به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل بیمه مرکزی ایران در همایش چگونگی تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه صنعت بیمه گفت: تسویه مسالمت آمیز خسارتها همواره مورد نظر بیمه گران و بیمه گذاران است و هیچ یک از طرفین تمایلی به مراجعه به دادگستری و طی طرق قضایی ندارند.
نوروز کهزادی تصریح کرد: بیمه گذاران خواهان آن هستند که با دریافت هر چه سریع تر خسارت به وضعیت عادی و قبلی خود بازگردند و از شرایط سختی که در اثر خطر بر آنان تحمیل شده رهایی یابند.
به گفته وی، معمولا بیمه گران برای کاهش حجم مراجعات بیمه گذاران به دادگاهها در قراردادهای بیمه شرایط مصالحه و سازش و ارجاع دعاوی به داوری را درج می نمایند و نظر داوران را قطعی و غیر قابل اعتراض تلقی می کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران در بیان محاسن مراجعه به داوری گفت: داوران از بین افراد متخصص در امر بیمه انتخاب می شوند لذا رسیدگی به موضوع اختلاف دقیق تر انجام می شود. همچنین داوران ملزم به رعایت تشریفات داوری نبوده لذا رسیدگی سریع تر انجام می شود و هزینه داوری کمتر از هزینه طرح دعوی در محاکم دادگستری است.
وی افزود: به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه مقرر شده به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی نداشته یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می شود.
کهزادی در ادامه اظهار داشت: ماده مذکور به موجب ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ شده و آئین نامه اجرایی آن به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
وی بیان کرد صلاحیت شورا در امور کیفری رسیدگی به جرائمی است که مجازات قانونی آن حداکثر تا 5 میلیون ریال جزای نقدی باشد یا جرائمی که مجازات قانونی آن از 91 روز حبس کمتر یا مجازات تعریزی موضوع تخلفات رانندگی است.
رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: صلاحیت شورا در امور حقوقی تا 10 میلیون ریال است؛ برهمین اساس در صورت تراضی کتبی طرفین می تواند به دعاوی مالی بدون رعایت حد نصاب رسیدگی کند.
به گفته وی، شورا از سه عنصر یعنی یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شورا، یک نفر به انتخاب شورای شهری یا بخش و یک نفر معتمد محل تشکیل می شود.
کهزادی خاطر نشان کرد: طرح شکایت یا دعوا، اعتراض و تجدید نظر و اجرای آراء در تمامی مراحل در شورا مجانی است و رسیدگی شورا تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نمی باشد و شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی کند تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد و شورا همچنین می تواند به عنوان داور مرضی الطرفین به اختلافات رسیدگی کند.
وی گفت: با توجه به خصوصیات دعاوی بیمه ای به شرح فوق و ویژگی های شوراهای حل اختلاف به نظر می رسد تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به دعاوی بیمه ای می تواند به سیستم دادگستری کشور در جهت کاهش حجم دعاوی مطروحه کمک موثری کند.
نظر شما