به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی اعلام کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که مجمع عمومی آن متشکل از وزرای صنایع و معادن (رئیس مجمع)، نیرو، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارائی، علوم تحقیقات و فن آوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی است ، پس از انقلاب اسلامی اداره بسیاری از شرکتها وکارخانه‌های ملی شده را به‌عهده گرفت و تا اوائل سال 85 مجموعاً 172 شرکت را تحت پوشش داشته است.
بررسی های بازرسان سازمان بازرسی کل کشور نشان می دهد با عنایت به استقرار مرکز اصلی 75 شرکت و کارخانه در خارج از تهران (شهرستانها) ، این شرکت ها دفاتری را نیز تحت عنوان دفتر مرکزی و یا دفتر نمایندگی در تهران تاسیس نموده‌‌اند که اموری همچون مدیریت ، مالی ، اداری ، هماهنگی ، انجام قراردادها ، فروش و بازاریابی ، تدارکات ، سفارشات خریدهای داخلی و خارجی، امور بانکی، برگزاری جلسات هیأت مدیره،طراحی و مهندسی و فنی‌شرکت‌ها و یا ترکیبی از امور فوق در این دفاتر متمرکز است که با توجه به توسعه شبکه مخابراتی انجام بسیاری از این اقدامات در محل اصلی شرکت(شهرستانها) قابل پیگیری و انجام است و نیازی به استقرار در تهران نیست .
اطلاعات واصله از 62 شرکت تحت پوشش سازمان گسترش که در تهران دارای دفتر است ، حاکی است این شرکتها در مجموع با 1734 نفر کارمند (به طور متوسط هر شرکت 28 نفر) ، در 57 هزار مترمربع فضای اداری در تهران مستقر هستند و با دارا بودن 623 خط تلفن ثابت و 191 دستگاه خودرو ، ده ها میلیاردها ریال هزینه را به شرکت های متبوع تحمیل می نمایند که در مجموع با خدمات ارائه شده تناسب منطقی و اقتصادی ندارد.
در مقایسه نسبت تعداد نیروها با مساحت کل فضاهای اداری موجود ملاحظه می گردد به طور میانگین هر یک از کارکنان دفاتر تهران حدود 33 متر مربع فضای اداری در اختیار دارد که این مساحت بسیار بیشتر از فضای اداری استاندارد تعریف شده جهت هر نیروی انسانی است .
بر اساس گزارش های بازرسان سازمان بازرسی کل کشور ، استقرار این دفاتر در نقاط مرکزی و شمال تهران و با توجه به بالا بودن قیمت فضاهای اداری آنها (هر مترمربع به طور متوسط 000/000/15 میلیون ریال)، ارزش ریالی مکان در اختیار هر یک از کارکنان قریب 500 میلیون ریال بوده که شرکت های متبوع باید بابت آن بخشی از دارایی های خود را به این امر اختصاص دهند و یا به تناسب اجاره پرداخت نمایند!! که ادامه این رویه ، ضمن انباشت دارایی های غیر مولد و افزایش قیمت تمام شده محصول و یا خدمات ، اصولا مخالف سیاست تمرکز زدائی دولت است.
به رغم اینکه فعالیت اصلی اینگونه شرکت ها در شهرستان ها است و قاعدتا بیشترین تعداد نیروی انسانی شاغل باید در محل اصلی شرکت (شهرستان) حضور داشته باشند ، لیکن اطلاعات ماخوذه حاکی است در برخی از این شرکت ها که غالبا کمتر از 10 نفر پرسنل دارند ، تعداد نیروی انسانی فعال در محل اصلی شرکت (شهرستان) با تعداد نیروهای شاغل در دفاتر تهران برابر بوده و در مواردی تعداد نفرات مستقر در دفتر تهران بیش از کارکنان شاغل در محل اصلی شرکت است .
تخصیص بودجه جهت تامین امکاناتی همچون خرید یا اجاره دفاتر ، خودروهای متعدد ، صدها نیروی انسانی و تجهیزات و سایر هزینه های جاری برای فعالیت های آنها و در چند مورد استفاده برخی شرکت ها از دفاتر خود در تهران صرفا جهت تشکیل جلسات هیئت مدیره !!، در مجموع هزینه قابل توجهی را به این شرکت ها و نهایتا به دولت تحمیل می کند.
از سوی دیگر با وجود امکان انجام برخی امور شرکت‌های یادشده در شهرستان محل استقرار، اثرات منفی عدم حضور مستمر مدیرعامل، معاونین و سایر کارشناسان در محل اصلی شرکت (ناشی از حضور در دفاتر مستقر در تهران) بعضا منجر به کاهش بازده ، کیفیت و میزان محصولات تولیدی شرکت ها می گردد.
با توجه به سیاست های دولت مبنی بر تمرکز زدائی و صرفه جویی در هزینه ها، سازمان بازرسی معتقد است با تشکیل کمیته ای در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (نیز سایر شرکت های وابسته به دولت) ، ضمن ساماندهی و بررسی موضوع فوق ، ضرورت میزان و نحوه استقرار دفاتر اینگونه شرکت ها در تهران با اعلام ممنوعیت هرگونه توسعه فضاهای اداری آنها، در خصوص استمرار فعالیت این دفاتر در تهران و نیز فروش و انقباض آنها وفق بند (د) تبصره 19 قانون بودجه سال 85 اقدام لازم به عمل آید.
نظر شما