به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون دوچرخه سواری در سال ۹۶ طبق وعده ای داده بود وثیقه رکابزنان دوپینگی را در ابتدای بهمن ماه به اجرا گذاشت و حالا بیش از دو ماه از برگشت خوردن چک این نفرات می گذرد و فدراسیون هنوز به پول خود نرسیده.
هر چند قبل از این نیز فدراسیون اعلام کرده بود که این مسئله را از طریق بخش حقوقی دنبال می کند اما آیا هزینه هایی که فدراسیون برای حضور این نفرات در اردوها و اعزام به رقابتهای برون مرزی کرده به فدارسیون باز می گردد؟ آیا با قوانین جدید می توان خسارت زده شده و آبروی رفته فدراسیون را از دوچرخه سواری که دوپینگ کرده و تنها یک چک به فدراسیون تحویل داده، ستاند؟
فدراسیون دوچرخه سواری باز هم مصرانه پیگیر ماجرای دوپینگی هاست تا شاید در آینده بتواند این معضل دامن گیر ورزش دوچرخه سواری دنیا و ایران را را کاهش دهد. معضلی که به گفته یکی از اهالی این رشته به حدی در دوچرخه سواری ایران ریشه دوانده و آبروی این رشته را به خطر انداخته است که فدراسیون آسیایی و جهانی قبلا از چهار تا پنج ورزشکار تست می گرفت اما امسال از تمامی نمایندگان ایران در هر رقابتی تست می گیرند.
محسن سلگی مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه فدراسیون برای دریافت خسارات ناشی از دوپینگ این رکابزنان گفت: بعد از اخطارهای داده شده به نفرات دوپینگی چک های آنها را در سال گذشته برگشت زدیم. در حال حاضر موضوع در دست امور حقوقی فدراسیون است و یک وکیل گرفته ایم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا فدراسیون می تواند این وثیقه ها را به پول تبدیل کند؟ گفت: ما از آنها چک داریم. آنها در هر صورت در هرجایی دچار مشکل می شوند. نمی توانند دسته چک بگیرند، ضامن شوند، وام دریافت کنند و بسیاری مشکلات قانونی دیگر. ما تا هرجایی که قانون به ما اجازه دهد و روال قانونی باشد پیگیر وصول وثیقه ها هستیم.
مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری خاطرنشان کرد: مبلغ وثیقه دریافتی از رکابزنان ۵۰ میلیون تومان است. بستگی به حضور در اردوها و شرکت در مسابقات مختلف ملی وثیقه های به اجرا گذاشته شده بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان برای هر ورزشکار است.
وی در پاسخ به این سوال آیا با این روند باز هم فکر می کنید که بتوانید این خسارت را طبق وعده دریافت کنید چرا که در غیر اینصورت رکابزنان مسئله دریافت وثیقه فدراسیون را جدی تلقی نمی کنند، گفت: ما وکیل گرفته ایم و خودمان وارد این مسئله نمی شویم. به هر حال این خسارتی است که این رکابزنان خاطی به بیت المال زده اند و باید تاوان این اشتباه‌شان را بپردازند.
سلگی در خصوص آخرین وضعیت دو بانوی دوچرخه سوار کشورمان نیز بیان کرد: این دو نفر روز یکشنبه به فدراسیون آمدند و توضیحاتی دادند اما مدارک و مستنداتی دال بر اینکه مقصر نباشند به ما ارائه نکردند. ما از سرپرست اردو نیز سوال کردیم که آیا در طی اردو چیزی را مشاهده کرده که گفته اند خیر. با این حساب صفر تا صد این مسئله به خود ورزشکار ربط دارد و خودشان در این مسئله متضرر شده اند.
وی ادامه داد: این دو ورزشکار در حال حاضر تعلیق هستند و یک مهلت ۱۰ روزه برای ارائه مدارک خود و اعتراض به این رای دارند و اینکه آیا می خواهند نمونه دوم آنها آزمایش بشود یا نه. اگر تا چند روز دیگر مدارک خود را به ما یا فدراسیون جهانی ارائه نکنند حکم قطعی آنها صادر می شود.
سلگی تصریح کرد: این نفرات خواسته یا ناخواسته دچار مشکل شده اند و از صفر تا صد قضیه را باید پاسخگو باشند. ما بحث دریافت وثیقه ها و تست های سلامت را از قبل هم جدی تر و محکم تر دنبال می کنیم و در صورت قطعی شدن رای این نفرات وثیقه های آنها نیز به اجرا گذاشته خواهد شد. به هر حال ما دوست نداشتیم چنین اتفاقی بیافتد و امیدواریم که مسئله به خوبی تمام شود.
..................
زهرا محمدی فر
نظر شما