راهکار پایان تخلفات دولت‌ها در اجرای قانون خرید تضمینی

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مهلت قانونی دولت ها برای اعلام قیمت‌های تضمینی محصولات اساسی، پایان شهریور ماه هر سال است، اما دیرکرد دولت‌های مختلف در اعلام این قیمت‌ها نشان می‌دهد فقدان «ضمانت اجرایی» مناسب در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، اصلی ترین عامل عدم رعایت این قانون توسط دولت هاست.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بخصوص از اواخر دهه هشتاد، کشورمان با تحریم‌های متعدد و به اصطلاح «فلج‌کننده» از سوی نظام سلطه مواجه شده است. در مقابل، رهبر معظم انقلاب راهبرد «اقتصاد مقاومتی» را در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشورمان مطرح و «اتکا به توان داخل، درون‌زایی و برون‌نگری» را جزء اصلی‌ترین شاخص‌های آن معرفی کردند. کشاورزی، یکی از عینی‌ترین بخش‌ها از نظر نزدیکی به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است.

درحالی‌که اغلب بخش‌های صنعتی و خدماتی در طول سال‌های تحریم دچار رکود یا توقف شده‌اند، بخش کشاورزی به‌علت عدم کشیده شدن دامنه تحریم‌ها به مواد غذایی و نیز اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در جهادکشاورزی» و حمایت اصولی از تولید داخلی، تاکنون دچار این وضعیت نشده است. اما این بدان معنا نیست که احتمال تحریم مواد غذایی از سوی دشمنان دور از ذهن تصور شده و نسبت به راهبردهای دستیابی به استقلال و امنیت غذایی کشور مسامحه شود زیرا در سال های ابتدایی دهه نود، سابقه تحریم کشورمان در واردات دارو توسط دشمنان این نظام وجود دارد. با توجه به اهمیت استراتژیک امنیت غذایی شاهد هستقیم کشورهای نظام سلطه، علی‌رغم اتحاد سیاسی و راهبردی که دارند، بر سر تأمین غذای اساسی به یکدیگر اطمینان نداشته و هرکدام از این کشورها تلاش می‌کنند ضریب خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی خود را بالا نگه دارند. در نتیجه، ضرورت دارد کشورمان همواره توجه ویژه ای به بخش کشاورزی داشته باشد و ضریب خودکفایی خود در تامین محصولات اساسی کشاورزی را بهبود بخشد.

مشوق‌های قانونی برای تداوم خودکفایی در تولید غذای اساسی

به‌منظور حفظ امنیت غذایی و تداوم خودکفایی در تولید غذای اساسی کشور، قانون‌گذار در قوانین موضوعه بر خرید تضمینی دسترنج کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات اساسی توجه داشته است. قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب شهریور ۶۸ و اصلاحات پس از آن و همچنین بند ب ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه که در هر دو مورد صراحتاً دستگاه اجرایی را مکلف کرده است تا محصولاتی که غذای اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد، به‌صورت تضمینی از کشاورزان خریداری کند. از دیگر اهداف اتخاذ سیاست تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مطابق با آن‌چه در متن ماده واحده قانون سال ۶۸ آمده، «ایجاد تعادل در نظام تولید»، «جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی» و «جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان» عنوان شده است.

بر اساس نمودار زیر که از آمار سایت معتبر جمع‌آوری سراسری اطلاعات پایه‌ای IndexMundi اخذ شده است، پس از اولین اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال ۷۲ (۱۹۹۳ میلادی)، متوسط عملکرد در واحد سطح تولید گندم، رشدی ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. در آن سال، اعتبارات در نظر گرفته‌شده در بودجه سالیانه، به‌منظور پرداخت به کشاورزان به‌صورت «صددرصد تخصیص‌یافته» تلقی شد تا از تبدیل نشدن طلب کشاورزان به بدهی معوقه دولت اطمینان حاصل شود. این نشان از تأثیر ویژه ابزارهای حمایت دولتی در ارتقاء شاخص‌های بهره‌وری تولیدات کشاورزی است.

دولت‌های مختلف و قصه تکراری دیرکرد در اعلام قیمت‌ها

تعیین و ابلاغ عمومی قیمت‌های تضمینی محصولات اساسی به کشاورزان تا پیش از آغاز فصل زراعی متناسب با نرخ عمومی تورم سالیانه به‌عنوان عاملی انگیزشی در ترغیب کشاورزان به کشت محصولات اساسی، نقشی تعیین‌کننده در بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی در ۵ سال گذشته داشته است. اگرچه تبصره «۲» قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی صراحتاً بر اعلام به‌موقع قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تا پیش از آغاز فصل کشت (شهریورماه هر سال) تأکید دارد، اما به‌جز در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ که قیمت‌ها حداکثر با تأخیر دوماهه ابلاغ شد، معمولاً این مهم به درستی اجرا نشده و اعلام قیمت‌ها با تأخیرهای طولانی‌مدت همراه بوده است.

آن چه از مشاهده جدول فوق برداشت می‌شود، تأثیر مثبت اعلام به‌موقع قیمت‌های تضمینی گندم در سال‌های ۹۲ تا ۹۴، بر میزان تولید گندم است که نه‌تنها حجم واردات ۶ میلیون تنی گندم در سال ۹۱ را سال‌به‌سال کاست، که میزان تولید گندم کشور را تا حصول خودکفایی در سال زراعی ۹۴-۹۵ بهبود بخشید.

نارضایتی کشاورزان و مسئولین از بلاتکلیفی

در سال زراعی جاری (۹۶-۹۷) پس از گذشت بیش از ۷ ماه از اتمام آخرین مهلت قانونی دولت برای اعلام عمومی قیمت‌های تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، این قیمت‌ها ابلاغ شد. وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان مسئول تدوین قیمت‌های اولیه پیشنهادی، قیمت‌های کارشناسی مدنظر خود را ابتدای شهریورماه سال گذشته به هیئت دولت تقدیم کرده است، اما شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ابلاغ رسمی قیمت‌ها در رسانه‌های عمومی را بیش از ۷ماه به تعویق انداخت. از ششم فروردین‌ماه ۹۷، عملیات برداشت و تحویل گندم به سیلوهای دولت از استان سیستان‌وبلوچستان آغاز شد و تاکنون اغلب استان‌های جنوبی و گرمسیری کشور را شامل شده است. این در حالی است که گندم‌کاران همچنان از بلاتکلیفی ناشی از عدم ابلاغ قیمت‌های تضمینی گندم توسط دولت ناراضی‌اند.

در ماه­های گذشته اتحادیه توانمندسازی گندم‌کاران به‌عنوان نماینده جامعه کشاورزان ضمن نگارش نامه‌ای سرگشاده به مقام معظم رهبری، نسبت به دیرکرد طولانی‌مدت دولت در اجرای قانون اعتراض کرد. برخی مسئولین دیگر نظیر قربانی (نماینده مردم بجنورد) و رئیس انجمن صنفی کشاورزان نیز در تذکرات و مصاحبه‌های خود ضمن اعلام نارضایتی کشاورزان، بر ضرورت اعلام به‌هنگام قیمت‌های تضمینی تأکید کردند. همچنین اسماعیل اسفندیاری‌پور، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم کشور، تعلل شورای اقتصاد در اعلام به‌موقع قیمت تضمینی گندم را موجب بی‌انگیزه شدن گندم‌کاران در تولید این غذای استراتژیک دانست و افزود: «نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی امسال با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته از قرار هر کیلوگرم ۱۴۳۰ تومان است. دولت باید از طریق شورای اقتصاد قیمت تضمینی را اعلام کند و نباید اشتباه فاحش سال‌های ۹۰ تا ۹۲ را تکرار کند که منجر به واردات هفت میلیون تنی گندم شد. انگیزه و علاقه‌مندی گندم‌کاران فقط با اعلام به‌موقع قیمت تضمینی و خرید آن است تا خود اتکایی به این محصول استراتژیک تقویت شود».

اوضاع در سایر محصولات اساسی کشاورزی مانند دانه‌های روغنی نیز بهتر از گندم نیست. از ۲۷ فروردین‌ماه، برداشت و تحویل دانه‌های روغنی به سیلوهای دولتی در برخی از مناطق کشور آغاز شد، در حالی‌که نه آن‌ها و نه گندم‌کاران در ازای تحویل محصول، تاکنون هیچ پولی دریافت نکرده‌اند. چرا که به گفته حسن حنان، معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران، دولت ابتدا باید رسماً قیمت‌ها را ابلاغ نماید و تا زمان ابلاغ رسمی جدول قیمت‌های تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، این شرکت اجازه ندارد بهای محصولات تحویل گرفته شده را هرچند به‌صورت علی‌الحساب به قیمت سال گذشته بپردازد. این روند علاوه‌بر نارضایتی کشاورزان، با تذکر علیرضا مهاجر، مجری طرح دانه‌های روغنی کشور نیز همراه بوده است.

قانون گذار هیچ تضمینی برای اجرای قانون خرید تضمینی ندیده است!

اما آن‌چه تخلف از اجرای قانون نسبت به عدم اعلام قیمت‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته را بیشتر متمایز می‌کند، اصرار دولت مبنی‌بر عدم اجرای تبصره ۶ ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در افزایش قیمت‌های تضمینی متناسب با نرخ تورم و منظور کردن مجدد قیمت‌های تضمینی سال قبل است. در همین راستا محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری ۲۱ فروردین سال‌جاری تأکید کرد قیمت تضمینی گندم برای سال ۹۷، نسبت به قیمت سال گذشته تغییر نخواهد کرد و طبق جدول اعلامی قیمت­های تضمینی شورای اقتصاد در ۵اردیبهشت ماه ۹۷ همین اتفاق افتاد و دولت با نقض آشکار تبصره ۶ قانون و بدون توجه به نرخ تورم سال و افزایش هزینه های تولید همان قیمت سال گذشته را برای خرید تضمینی گندم ابلاغ کرد. بدین ترتیب، امسال علاوه بر تبصره ۲، برای اولین بار اجرای تبصره ۶ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی نیز آشکارا نقض شد که در صورت مسامحه با آن، رویه‌ی نادرست جدیدی در قانون‌شکنی برای سال‌های آینده رواج پیدا می‌کند.

اتفاقات ناخوشایند امسال در عدم اجرای به‌هنگام قانون، در دولت‌های گذشته نیز سابقه داشته است. این تکرار تخلف در دولت‌های مختلف نشان از آن دارد که سلیقه سیاسی و اجرایی دولت‌ها در به‌موقع اجرا کردن یا به تعویق انداختن اجرای قانون، نقشی ندارد و ریشه آن را باید در عدم وجود ضمانت اجرایی این قانون جستجو کرد. تبصره ۲ ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که دولت را ملزم به اعلام قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی تا پیش از پایان شهریورماه هر سال می‌نماید، هیچ ضمانت محکمی برای اجرای به‌موقع ندارد.

مجلس، کشاورزان را معطل زمان تصمیم‌گیری مسئولان دولتی نکند

تکرار سناریوی به انتظار نشاندن همه‌ساله کشاورزان برای اطلاع از قیمت‌های تضمینی محصولات اساسی، هر چند که دقیقاً در موعد مقرر قانونی هم صورت پذیرد، با آرمان «ایجاد تعادل در نظام تولید» همخوانی ندارد. از سوی دیگر، آهنگ افزایش قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در سال‌های اخیر همواره کمتر از نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی بوده است. به‌طور مثال از نمودار زیر مشخص است که به جز در سال‌های ۹۱ و ۹۲، کشاورزان همواره بهایی کمتر از آنچه قانون برای آن‌ها در نظر گرفته را دریافت کرده‌اند.

بنابراین اگر قوه مقننه کشور خواهان پایان دادن به روند معیوب اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، حل معضلات معیشتی کشاورزان و ایجاد تعادل در نظام تولید است، بایستی سازوکار انتظار کشاورزان در اعلام هرساله قیمت‌ها را به سازوکاری پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تر تغییر دهد. با توجه به تبصره ۶ قانون مذکور، اگر قرار است افزایش قیمت تضمینی محصولات اساسی که دولت باید تا آخر شهریور اعلام کند، همواره کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نباشد؛ می‌توان قانون را به‌گونه‌ای اصلاح نمود که افزایش قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی به‌صورت خودکار به‌میزان نرخ تورم رسمی سالیانه افزایش پیدا کند و کشاورز منتظر اعلام یا عدم اعلام قیمت‌ها از سوی هیچ مرجعی نماند تا با خیالی آسوده‌تر از آینده تلاش‌ها و زحمات خود، اقدام به کشت و زرع نماید. لازمه تحقق این امر، اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. بدون تردید، انتظار می‌رود اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس در این زمینه پیش‌قدم شوند.