پرونده قضایی

شیراز- معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: عدالت ترمیمی، راه‌حل کاهش پرونده‌های قضایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، احمد رحمانیان با بیان اینکه عدالت ترمیمی اگر چه به ظاهر غربی است اما ریشه در دین اسلام و فرهنگ ما دارد، گفت: در سال ۹۶ تعداد ۴۲ هزار و ۱۱۰ فقره پرونده را به صلح و سازش خاتمه یافته که از این تعداد ۵۰ فقره پرونده قتل غیر عمد بوده و این از نتایج اجرای عدالت ترمیمی دستگاه قضایی استان است.

وی افزود: عدالت ترمیمی فرایندهای غیر رسمی رسیدگی به اختلافات ناشی از وقوع جرم و دعوی را به‌عنوان جایگزین فرایند رسمی و دولتی مطرح می کند و از ظرفیت‌های موجود در فرهنگ عامه با روش‌های بومی، محلی و شبه قضایی جوامع برای تسهیل سازش و مصالحه میان اطراف جرم و ترمیم خسارت‌ها و آسیب های بزه‌دیدگان استفاده می‌کند.

وی افزود: عدالت ترمیمی علاوه بر حل و فصل اختلافاتی که با ارتکاب جرم انجام شده؛ خصومت، تنش و اختلال ناشی از آن را بین بزه‌دیده و بزهکار در جامعه محلی در چهارچوب فرایند مذاکره و مصالحه جمعی رفع و ترمیم می‌کند، بنابراین هدف اصلی عدالت ترمیمی، اجتناب از فرایند کیفری، قضایی رسمی و پیچیده و پرهزینه و مشارکت دادن جامعه مدنی است که بزهکار و بزه‌دیده از اعضای آن در مذاکرات اصلاحی و سازشی محسوب می‌شوند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس یادآور شد: عدالت ترمیمی هر چند به‌ ظاهر جایگاه و خاستگاه آن غربی و کمتر از یک‌صد سال از اعلام آن می گذرد اما با دقت می‌توان دریافت این موضوع ریشه در آموزه‌های شرعی و در آیات و روایات با ذکر موضوع اصلاح ذات البین و صلح و سازش و همچنین آئین‌های سنتی در جامعه فعلی از قبیل آئین فصل در میان عشایر عرب خوزستان و برخی از مناطق دیگر و سابقه آن بیش از یک‌هزار سال قبل در ایران برمی‌گردد.

رحمانیان با بیان اینکه از منظر قانون‌گزاری قوانینی از قبیل قانون تشکیل دادگاه‌های صلح، ماده واحده قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان داده می شود، تصریح کرد: قانون تشکیل خانه انصاف، قانون تشکیل شورای داوری و... قبل از انقلاب وجود داشته و بعد از انقلاب مصداق بارز عدالت ترمیمی شوراهای حل اختلاف با رویکرد صلحی و سازشی است.

وی یادآور شد: شوراهای حل اختلاف به‌عنوان نماد عدالت ترمیمی با هدف حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، کاهش مراجعات مردم به محاکم و توسعه مشارکت‌های مردمی، جرم‌زدایی و کیفرزدایی در چهارچوب یک سیاست‌های جنایی مشارکتی از جمله اقدامات مهم قوه قضائیه در راستای عدالت ترمیمی بوده است.

وی متذکر شد: میزان صلح و سازش شورای حل اختلاف استان در خصوص پرونده‌های قتل عمدی در سال ۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ ، ۱.۱۳۸درصد رشد داشته است. بنابراین مشارکت مردم در دعاوی، جلوگیری از ورود بی‌حد و حصر پرونده‌ها به مراجع قضایی، جلوگیری از اطاله دادرسی و تراکم پرونده‌ها، ایجاد صلح و سازش و همچنین جلوگیری از تحمیل هزینه‌های زیاد بر دولت از جمله محاسن عملکرد شوراها محسوب می شود.

قاضی رحمانیان با بیان اینکه با رویکرد عدالت ترمیمی شوراهای حل اختلاف باید به یک نهاد فصل خصومت و سازش تبدیل شود، گفت: برای رسیدن به این هدف باید روش‌های صلح و سازش و مهارت‌های ارتباطی به اعضای شورا آموزش داده شود، شورای تخصصی زمینه صلح و سازش ایجاد گردد، اعضای شورای حل اختلاف باید تدابیری مبنی بر اینکه نظر اصحاب دعوی را به یک راه‌حل مبتنی بر مذاکره و سازش جلب کند، بیندیشد.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس تأکید کرد: شوراها باید جنبه مردمی خود را حفظ و جنبه حکومتی و دولتی پیدا نکنند و مراجع رسمی و حکومتی فقط نقش نظارتی، هدایت‌گری داشته باشند و فعالیت‌های صلح و سازش در شوراها به‌منظور توسعه و بسط آن الگوسازی شود.
 

کد خبر 4299314

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 10 =