به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در راستای رفع مشکلات ارزی تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری در نامه ای به وزیر ارتباطات، خواستار حل این مشکلات شد که این نامه از سوی وزارت ارتباطات به دفتر ریاست جمهوری و سپس بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد.
سازمان نظام صنفی رایانه ای در این باره اعلام کرد که مصوبه ۲۲/۱/۱۳۹۷ هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، این سازمان را بر آن داشت تا در تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ طی نامه ای مشکلات پیش آمده در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کند.
این نامه با همکاری و حمایت وزیر ارتباطات، به دفتر رئیس جمهور ارائه شد که دفتر رئیس جمهور نامه درخواستی را برای بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارجاع داد.
در بخشی از متن این نامه آمده است: «با توجه به مصوبه شماره ۴۳۵۳ /ث ۰۵۵۳۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، با گذشت قریب به یک ماه از اجرای این مصوبه در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنسهای مرتبط نرم افزاری مشکلات عدیده ای بروز کرده که برغم اطلاع رسانی به دولت از طریق نامه مستقیم به معاونت اول ریاست جمهوری و یا مصاحبه های مختلف مسئولان سازمان نظام صنفی رایانه ای با رسانه ها، متاسفانه تا امروز هیچ اقدام عملی برای رفع معضلات بسیار جدی این بخش به عمل نیامده است.
در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که دولت مانند سال ۹۱ در بحران ارزی برای کنترل تخصیص ارز به واردات، گروه بندی دهگانه ای در محصولات و نیازهای ارزی وارداتی تعیین کرده که متاسفانه محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتا بین گروه های ۷ تا ۱۰ جای گرفته و عملا از کمترین میزان تخصیص ارز برخوردار شدند. به همین دلیل شرکت های فعال این حوزه با عدم تخصیص نیازهای ارزی با بحران جدی روبرو شده و تاثیر آن در به هم ریختن آرامش بازار محصولات فناوری کاملاً مشهود است.
گروه بندی کالایی قدیمی و غیر کارشناسانه که عملا مغایر با سیاست ها و اولویت های فناوری اطلاعات دولت است، نیاز شرکت ها به ارز را برای تمدید اشتراک لایسنس های ضروری این حوزه پیش بینی نکرده و این مسئله با سررسید موعد پرداخت موجب توقف بعضی خدمات حیاتی این حوزه خواهد شد.
در موارد ۲۳ گانه تخصیص ارز اعلام شده توسط دولت، هیچ فکری در مورد اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات این شرکت ها به تامین کنندگان خارجی نشده است. از آنجا که قریب به اتفاق محصولات این بخش، تحت تحریم مستقیم یا غیر مستقیم قرار گرفته اند، امکان گشایش اعتبار اسنادی یا برات بانکی (به لحاظ تحریمهای مرتبط) وجود نداشته و اکثر واردکنندگان، کالاهای فوق را از طریق خط اعتبارات بین شرکتی و بدون انتقال ارز وارد می کنند.»
نظر شما