به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی، با اشاره به اینکه طرح برخی اخبار در رسانه ها درخصوص مشکلات حوزه دارو یا گمانه زنی بوده و یا اینکه نوعی فضا سازی درمحافل مختلف است، افزود: با اتفاقی که رخ داد درحال حاضر عقب ماندگی پرداختی ها به شرکت ها هیچ تفاوتی با گذشته نداشته و بیمه سلامت تا بهمن ماه سال گذشته بدهی خود را به حوزه سلامت و اکثر داروخانه های کشور غیر از داروخانه های مربوط به بیمارستان های دولتی پرداخت کرده است.
وی با بیان اینکه در واردات دارو به کشور هیچ مشکلی وجود ندارد، ادامه داد: البته وقفه یک ماهه ای در این خصوص ایجاد شد، زیرا به دلیل عدم تعیین تکلیف موضوع ارز و به دنبال آن نرخ ارز افزایش پیدا کرد، بنابراین این مسئله نوعی التهاب را در حوزه دارویی ایجاد کرد؛ اما پس ازهمکاری بانک مرکزی و تسهیلات فراهم شده برای شرکت های دارویی از جمله تضمین ارز پرداختی تا پایان سال با همین نرخ فعلی هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
هاشمی تاکید کرد: البته در صورت تشدید تحریم ها لازم است تمهیداتی پیش بینی شود که خوشبختانه این کار نیز با کمک وزارت امورخارجه و بانک مرکزی انجام شده است، بنابراین امیدوارم از این بابت دغدغه ای برای مردم ایجاد نشود؛ در عین حال موضوع نقدینگی و نظم دهی به جریان وجوه نقد نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است که این مسئله از مطالبات ما از سازمان برنامه و سازمان تامین اجتماعی است؛ از این رو باید مطالبات وزارت بهداشت را پایان هرماه پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور نیز دستورات لازم را برای پرداخت مطالبات حوزه سلامت صادرکردند، گفت: امیدواریم برای جلوگیری از ایجاد هرگونه مشکل دستورات رئیس جمهور اجرایی شود، البته برای تجهیزات پزشکی شرایط متفاوت تر از حوزه دارو است؛ زیرا ۵ هزار شرکت تجهیزات پزشکی در مقابل ۱۰۰ شرکت دارویی فعالیت می کنند؛ بنابراین کنترل شرکت های تجهیزات پزشکی تا حدودی سخت تر است.
وزیر بهداشت، افزود: در عین حال واسطه گری به تعداد بسیار زیاد هم درحوزه تجهیزات پزشکی وجود دارد، از این رو چند شرکت موظف شدند برای کنترل بازار تجهیزات پزشکی ورود کرده و در صورت اجحاف در حق مردم مشکلات را حل کنند؛ البته دفتر تجهیزات پزشکی نیز تفاوت نرخ ارز از ۳۸۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان را در قیمت ها اعمال و در سایت منتشر کرد؛ بنابراین اگر التهاب آفرینی و نگرانی ایجاد نشود، نباید مشکلی ایجاد شود.
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
نظر شما