دكتر يوسف حجت در گفتگو با خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر با اعلام اين خبر نسبت به نبود برنامه و قانون مدون و جامع در خصوص دفن و دفع زباله هاي صنعتي، كشاورزي و خطرناك هشدار داد و افزود: به طور تقريبي سالانه بيش از دو ميليون 800 هزار تن انواع زباله صنعتي در كشور توليد مي شود كه بخشي از اين زباله ها مانند براده آهن غير خطرناك و بخش ديگرشامل زباله هاي صنعتي خطرناك مانند مواد شيميايي ، مواد قابل احتراق و مسموم كننده مي باشد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر زباله هاي صنعتي توليدي توسط خود كارخانجات صنعتي دفن يا در انبارها نگهداري مي شوند ، اظهار داشت: سازمان حفاظت محيط زيست تا حدودي بر امر دفن اين زباله ها نظارت داشته و از وضعيت فعلي نيز به هيچ وجه راضي نيستيم ، زيرا مكان ويژه و مشخصي براي دفن زباله هاي صنعتي در كشور وجود نداشته و هر كارخانه اي آنرا به طور پراكنده در سطح استان يا زمين هاي اطراف دفن مي كند.
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست كشور در ادامه تصريح كرد: از آنجا كه به برخي از زباله هاي خطرناك مانند" روغن آسكارل" ويژه ترانسفورماتورها و سموم فاسد اجازه دفن داده نمي شود و مصرف كنندگان آن از جمله وزارت نيرو اين پسماند ها را در انبارهايي نگهداري مي كند تا در آينده چاره اي جهت دفع آنها پيدا شود.
به گفته وي با توجه به اطلاع جهانيان از مضرات روغن آسكارال و عدم توليد اين ماده در طول25 سال گذشته ، ميزان اين نوع از پسمانده صنعتي در انبارهاي وزارت نيرو ثابت بوده و به دليل عدم مصرف از اين روغن ها ديگر ميزان آن افزايش پيدا نكرده است.
اين مسوول سازمان محيط زيست با اظهار بي اطلاعي از مكان و نحوه نگهداري از پسماند هاي روغن آسكارل در كشور تاكيد كرد: با توجه به آگاهي وزارت نيرو از ميزان خطرناكي اين ماده براي سلامت و محيط زيست به نظر مي رسد در شرايط مطلوبي نگهداري مي شود.
وي با بيان اينكه تهيه و ايجاد تجهيزات صنعتي ويژه براي دفع زباله هاي صنعتي جزء برنامه هاي آتي كشور است ، اضافه كرد: يكي از ضعف هاي موجود نبود قانون مناسب در خصوص زباله هاي پزشكي ، صنعتي، كشاورزي و خارج از شهر ها است كه البته سازمان محيط زيست يا انجام چند سال كار تحقيقي لايحه " مديريت پس ماندها" را به تصويب دولت رسانده و به مجلس ارايه كرده است.
به گفته وي آخرين مرحله رسيدگي و بررسي اين لايحه امروز(سه شنبه) در كميسيون كشاورزي مجلس صورت گرفته و سپس در صحن علني مجلس مطرح و در نهايت اين قانون با 26 ماده به تصويب خواهد رسيد.
وي ادامه داد: بر پايه يكي از بند هاي اين قانون مسووليت دفع زباله صنعتي بر عهده كارخانه صنعتي توليد كننده اين زباله ها بوده و نظارت بر اين كار نيز برعهده وزارت صنايع و معادن خواهد بود البته تدوين آيين نامه اجرايي نيز توسط اين وزارت خانه و با همكاري سازمان محيط زيست صورت خواهد گرفت.
به اعتقاد معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با توجه وسعت زياد كشور و وجود مناطق كويري ، هنوز مسئله دفن غير قانوني زباله هاي صنعتي يا تخريب محيط زيست بر اثر اين اقدام خيلي در جامعه نمود پيدا نكرده است و در حال حاضر بيشترين موارد قابل لمس و مشاهده آلوده گي بخشي از زمين ها در استان هاي نفت خيز بويژه استان خوزستان باشد.
حجت در خاتمه با اشاره به اينكه تاكنون موارد جدي از تخريب محيط زيست بر اثر دفن زباله هاي صنعتي مشاهده نشده است اظهار داشت: خيلي از صنايع بسيار كوچك مانند صنعت آبكاري و تصفيه دوم روغن ماشين در پسمانده هاي خود فلزات سنگين و مواد شيميايي دارند البته زباله هاي تاسيسات ديگر مانند نيروگاهها و صنايع پتروشيمي نيز بسيار حائز اهميت است.
نظر شما