پیگیری های افزایش حداقل حقوق بازنشستگان نتیجه ای نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان تامین اجتماعی افزایش سطح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و تامین رضایت آنان را جزو اهداف اجتماعی و قانونی خود می داند و از هر گونه مصوبه ای که از سوی مجلس شورای اسلامی در این باره  ابلاغ شود ، استقبال می کند.

در پی تخصیص 6200 میلیارد ریال از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان مساعدت  اجتماعی ، صرفا برای افزایش حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری ، سازمان تامین اجتماعی به طور جدی و رسمی  از مراجع تصمیم گیر ذیربط درخواست کرد که مستمری بگیران این سازمان هم مشمول این مصوبه قرار گیرند اما پیگیری های این سازمان تا کنون به نتیجه نرسیده است.

سازمان تامین اجتماعی بر این باور است ، هر گونه اعتباری که در قالب مساعدت های اجتماعی دولت به مشمولان صندوق های بیمه ای تخصیص داده شود ، به طور متناسب باید مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را هم شامل و در این مورد نیز به طور مکرر و مکتوب پیگیری های لازم صورت گرفته است ؛ لذا هر قانون و مصوبه ای که در این زمینه از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی وضع شود ، سازمان تامین اجتماعی از آن استقبال کرده و مجری آن خواهد بود.

مساعدت های اجتماعی همواره  از امر بیمه های اجتماعی قابل تفکیک است. در سازمان تامین اجتماعی ، بیمه شده بر اساس دستمزد تعیین شده در قانون به این سازمان حق بیمه پرداخت می کند و سازمان نیز مطابق با قانون مصوب ، بر مبنای میانگین 2 سال آخر پرداختی حق بیمه ، حقوق بازنشستگی وی را محاسبه و پرداخت می کند.

در این راستا ، تمامی محاسبات علمی بیمه ای بر این اساس  و نرخ  مصوب حق بیمه شکل می گیرد، لذا در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران باید متذکر شد؛ که این افزایش ، در قالب مساعدت اجتماعی دولت ، خارج از تعهدات بیمه ای سازمان است. و منابع  آن در محاسبات بیمه ای و بوجود پیش بینی نشده است ، لیکن اعضای هیئت مدیره سازمان ، به تاکید و مستمر درخواست شمولیت این مساعدت اجتماعی را برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت عدالت محور را نیز دارد.

از سوی دیگر بر مبنای قانون تامین اجتماعی ، هر ساله باید سطح مستمری های این سازمان متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش یابد که در سال جاری حداقل مستمری های تامین اجتماعی نیز حدود 22 درصد افزایش یافته و افزایش سایر سطوح مستمری هم ، به نحوی بود که قطعا بیش از نرخ تورم است.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان مشاع بین النسلی که اموال و سرمایه های آن متعلق به اعضا و شرکای اجتماعی آن است ، همواره خود را ملزم به اجرای قوانین و دفاع از حق بیمه شدگان و مستمری بگیران می داند و انتظار دارد که به هنگام تصویب بودجه و تخصیص کمک های حمایتی دولت ، سهم مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز از این مساعدت اجتماعی در نظر گرفته شود.