به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیلی در همایش سیاست های پولی و ارزی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی باید ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی هر کشور در بودجه عمرانی هزینه شود، گفت: متاسفانه در دهه ۹۰ این میزان محقق نشده و مشکلاتی را برای تحقق رشد اقتصادی ایجاد کرده است، این در شرایطی است که باید رویکرد مشارکت دولتی- خصوصی در دستور کار قرار گیرد که خوشبختانه در تبصره ۱۹ قانون بودجه به آن اشاره شده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور نقش بودجه در زمینه ثبات اقتصادی را تشریح کرد و افزود: در زمان رونق بودجه دولت باید انقباضی و در زمان رکود باید انبساطی عمل کند و البته رویکرد دیگری نیز وجود دارد که در آن دخالتی برای دولت متصور نیست، البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که در ایران نوسانات اقتصادی کاملا منطبق بر درآمدهای ارزی است و همین موضوع دوره های رونق و رکود را شکل می دهد.
وی تصریح کرد: در دوره افزایش درآمدهای نفتی، بودجه دولت افزایش یافته و در دوران کاهش آن، مخارج در بودجه افزایشی بوده است، چرا که دولت در زمان وفور درآمد تعهداتی ایجاد کرده است که در دوران رکود منجر به کسری بودجه می شود.
به گفته نیلی، دولت با بودجه، رکود را تعمیق و رونق را کمرنگ می کند که این خود عاملی برای بی ثباتی بوده است، این در شرایطی است که سیاست های مالی هیچ گاه در ایران موضوعیت نداشته و بودجه تنها تامین کننده مخارج دستگاه های اجرایی است تا اینکه ابزاری برای ثبات اقتصاد کلان باشد.
وی نسبت مخارج جاری به تولید ناخالص داخلی را از دهه ۵۰ دارای روند نزولی دانست و خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز همواره کسری بودجه تشدید شده است، این در شرایطی است که از اواسط دهه ۴۰ تاکنون همواره کسری بودجه وجود داشته و در دوران وفور درآمدهای نفتی نیز به چشم خورده است، البته کسری بودجه ناشی از سیاست مالی نیست، بلکه پایدار و سیستماتیک است.
این مقام مسئول در دولت دوازدهم با بیان اینکه مخارج دولت از سال ۹۲ با شیب پایداری افزایش یافته، افزود: اگر مخارج صندوق های بازنشستگی و سود اوراق را از مخارج دولت که طی سال های اخیر به ۱۷ تا ۱۸ درصد رسیده است کم کنیم، این مخارج کاهش شدیدی می یابد که البته میزان مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب نیست.
وی ادامه داد: کیک اقتصاد ایران باید بزرگ شود و در کنار آن جراحی ساختاری در بودجه انجام گیرد، ضمن اینکه باید مجموعه ای از قواعد مالی بر کشور حاکم باشد تا بتوان به موفقیت امیدوار شد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برای پایداری مالی باید سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان تعدیل در بودجه صورت گیرد.
نیلی چهار کارکرد اصلی بودجه را اثر مستقیم بر رشد اقتصادی، اثر بر ثبات اقتصادی، بهبود فقر و توزیع درآمد و نیز عرضه کالاهای عمومی دانست و گفت: در این میان عرضه کالاهای عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.
نظر شما