به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه جمعی اردبیل افزود: در بحث طلاق طی سال های اخیر اقدامات ارزشمندی در این استان صورت گرفته که نتیجه آن کاهش روند صعودی این معضل اجتماعی بود.
وی تشکیل واحدهای مشاوره و بحث آموزش قبل از ازدواج برای زوجین را از جمله این اقدامات کارساز عنوان کرد و ادامه داد: آمار طلاق طی سال های اخیر همواره با رشد روبرو بود چنانچه در سال ۹۵ طلاق در اردبیل ۲۱ درصد رشد داشت که همین امر موجب ورود جدی دستگاه قضایی به بحث کاهش آمار طلاق شد و با اقدامات صورت گرفته این آمار در سال گذشته با کاهش مواجه شد.
اقدامات ابتکاری دستگاه قضایی اردبیل در زمینه کاهش طلاق
رئیس دادگستری استان با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته ابتکاری و از سوی دستگاه قضایی اردبیل به اجرا درآمده است، یادآور شد: پس از موفقیت های کسب شده، این اقدامات هم اکنون از سوی دستگاه های قضایی سایر استان ها با استقبال روبرو شده است.
وی در عین حال با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه های مختلف تاکید کرد که کاهش زمان رسیدگی به پرونده های ورودی از جمله برنامه های استان بود که امروز موجب شده میانگین رسیدگی به پرونده ها در این استان از میانگین کشوری کمتر باشد.
قاصدی با بیان اینکه رتبه این استان در زمینه اطاله دادرسی رتبه ۲۰ به بالا است، تصریح کرد: به عنوان مثال در پرونده های حقوقی زمان رسیدگی ۹۷ روز، محاکم خانواده ۵۰ روز، دادگاه انقلاب ۹۰ روز، تجدید نظر ۵۳ روز و... می باشد که برای کاهش این زمان نیز اقداماتی انجام شده است.
فعالیت ۸ دفتر خدمات قضایی در اردبیل
وی راه اندازی و تقویت شوراهای حل اختلاف، تاسیس واحدهای داوری، فعالیت واحدهای ارشاد و... را از جمله این اقدامات و در راستای کاهش زمان دادرسی برشمرد.
رئیس دادگستری استان با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای تسهیل امور مردم در مراجعه به مراجع قضایی متذکر شد: در این راستا نیز برتوسعه فناوری های نوین در بحث قضایی تاکید و تاسیس و توسعه دفاتر خدمات قضایی در دستور کار قرار گرفت که نتایج مطلوبی به دنبال داشت.
وی با اشاره به فعالیت چهار دفتر خدمات قضایی در مرکز استان و چهار دفتر در شهرستان های دیگر استان بیان داشت: این دفاتر در پنج شهر دیگر استان نیز بزودی تاسیس و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
مبارزه با فساد اقتصادی در اولویت دستگاه قضایی است
قاصدی در عین حال اولویت کاری دستگاه قضایی استان اردبیل را مبارزه با فساد اقتصادی و اداری برشمرد و یادآور شد: دادگستری اردبیل برخورد با متخلفان اقتصادی را به شدت پیگیری می کند و در این زمینه مماشاتی ندارد.
وی ارتشا، جرایم مالیاتی، پولشویی، فساد مالی و... را از جمله این جرایم برشمرد و تاکید کرد که با مرتکبین این جرایم اقتصادی به شدت برخورد می شود، ضمن اینکه برای این تخلفات سقفی در نظر گرفته شده و اسامی افرادی که بیشتر از سقف مورد نظر تخلف اقتصادی داشته باشند، از طریق رسانه ها معرفی خواهند شد.
نظر شما