به گزارش خبرگزاري مهر، در اجراي بند 4 تصميمات گرفته شده در جلسه نهايي 17 تير ماه سال جاري با حضور نمايندگان تام الاختيار شركت دخانيات ايران، وزارت بهداشت، سازمان بازرسي و نظارت و توزيع كالا و خدمات وزارت بارزگاني، اتحاديه هاي صنفثي سوپر ماركت وخواربار فروشي درخصوص نحوه اجراي مواد 13، 15 و 16 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ونيز ماده 5 قانون تعزيرات حكومتي در موارد ذيل به تفاهم رسيدند.
بر پايه اين گزارش، توزيع مواد دخاني بصورت عمده فروشي كه شامل، بنكداران خواربارفروشان، سقط فروشان ( با هماهنگي اتحاديه مربوطه) و نيز شركتهاي داراي اساسنامه، عمده فروشان بزرگ و يا هر شخص حقيقي و حقوقي كه داراي هدايت، مكان مشخص و شناسنامه و مجوز، مي باشد ومي تواند در زمينه توزيع عمده انواع كالاي دخاني مجاز پس از اخذ مجوز از شركت دخانيات ايران فعاليت كند.
همچنين خرده فروشان شامل دو صنف خواربار فروش وسوپرماركت داراي پروانه كسب كه لازم است براي هر يك از آنها مجوز عامليت عرضه انواع كالاي دخاني مجاز بصورت خرده فروشي با رعايت ضوابط مربوطه با هماهنگي اتحاديه مربوطه، توسط شركت دخانيات صادر ميشود.
گفتني است بر اساس تفاهم نامه بعمل آمده با خرده فروشان مواد مخدر خارج از دو صنف مذكور با استفاده از اختيارات تفويضي در ماده 13 و آيين نامه اجرايي آن برخورد قانوني بعمل خواهد آمد.
بديهي است هر عرضه كننده جزء فرآوردهاي دخاني غير از دو صنف مذكور و نيز غير از مشمول قانون اصلاح ماده 13 بعنوان عرضه خارج از شبكه تلقي و مطابق ماده 5 قانون تعزيرات حكومتي توسط سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات وزارت بازرگاني برخورد خواهد شد.
نظر شما