واکنش مثبت اتاق تهران به روند تدوین لایحه اصل 44

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتاق تهران از رایزنی  با کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس خبر داد و گفت: قرار است کمیته مشترکی میان اتاق تهران ومجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا درجریان رسیدگی به لایحه اصل 44 به دیدگاههای کارشناسی بخش خصوصی هم توجه شود.

دکتر نهاوندیان درعین حال نسبت به تحرک جدید دولت برای اجرایی کردن سیاست های اصل 44 ابراز امیدواری کرد اما گفت: منتظر برداشته شدن گام های بلند دیگری هستیم که متناسب با اهداف اصلی ابلاغیه اصل 44 باشد.

محمد نهاوندیان گفت: خوشبختانه، در بررسی هایی که مرکزپژوهش های مجلس، روی لایحه اصل 44 انجام داد، نمایندگان اتاق هم، نظرات خود را ارایه کردند ضمن اینکه در گفتگو با متصدیان تدوین و تکمیل لایحه، نظرات فعالان بخش خصوصی هم ارایه و در نظر گرفته شد.

وی افزود: به دنبال برگزاری جلسه ای میان اعضای هیئت رئیسه کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس با اعضای اتاق تهران، گفتگوهایی دراین باره داشتیم و در آینده هم به صورت جدی تری این مسئله را دنبال خواهیم کرد اما به طور کلی نسبت به روند اجرایی شدن سیاست ها می توانیم امیدوار باشیم.

دکتر نهاوندیان گفت: مسئله اجرای سیاست های کلی اصل 44 موضوعی نیست که بتوان با یک جلسه و یک اقدام به هدف آن رسید. باید با همکاری میان ارکان مختلف نظام از جمله بخش خصوصی را نهادینه کنیم که در این مسیر طولانی باید نظرات بخش خصوصی در کنار نظرات دولت، مجلس و قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نکته مهم آن است که  نباید اهداف سیاست های اصل 44 قانون اساسی را به سطح واگذاری سهام شرکتهای دولت تقلیل داد؛ چرا که هدف اصلی این سیاست ها، تغییر اساسی ساختار اقتصاد ایران است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به نگرانی بخش خصوصی از محقق نشدن سیاست اصلاح ساختار شرکت ها در جریان واگذاری ها گفت آن چه در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید قرار می گیرد این است که اقتصاد کشور باید "بخش خصوصی محور" شود و این روند علاوه بر مالکیت، شامل مدیریت نیز می شوند؛ چرا که با دست به دست شدن مالکیت سهام، بدون در نظر گرفتن اصلاح مدیریت، هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور نخواهد افتاد.

وی افزود: در اجرای این سیاستها، باید تلاش کنیم که مدیریت اقتصادی را به سمتی سوق دهیم که احساس امنیت برای فعالان اقتصادی، افزایش پیدا کند.

وی ضمن تاکید بر حضور بخش خصوصی در جریان های تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور گفت: امیدواریم در بررسی هایی که پس از ارایه رسمی این لایحه از سوی دولت به مجل صورت می گیرد دیدگاههای کارشناسی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در نظر گرفته شود و همچنان مشارکت اتاق بازرگانی در روند تصمیم سازی و سیاست گذاری ها ادامه پیدا کند.