خبرگزاری مهر، گروه استانها - وحید محمدی یکتا: از ابتدای سال ۹۷ و با نام گذاری این سال به نام « حمایت از کالای ایرانی» ، که در واقع در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی صورت گرفت، بر انگیزه تولیدکنندگان در تولید افزود و از طرف دیگر مردم و مسئولان را برای جراحی اقتصاد کشور فراخواند.
در این بین وظیفه مسئولان رفع موانع تولید به عنوان اصلی ترین راهکار برای حمایت از کالای ایرانی بر کسی پوشیده نیست، در واقع توقع تولید کننده از مسئولان رفع موانع پیش روی آن ها است، که در استان تهران در این خصوص چندین جلسه کارگروه رفع موانع تولید تشکیل و در آن تصمیماتی نیز اتخاذ شد.
یکی از موانع تولید که قطعا انتظار از مسئولین رفع آن بوده است، جلوگیری و یا اعمال تعرفه واردات برای کالاهایی مرغوب است که در داخل در حال تولید بوده و بازار مناسبی را نیز در این زمینه دارد.
چرم تولیدی کشور به دلیل واردات بی رویه روی دست تولیدکننده می ماند
اما در این شرایط مشاهده می شود، که برخی کالاهایی که در داخل کشور، آن هم با کیفیت بالا تولید می شود، در حال صدمه دیدن فراوان در پی واردات بی رویه کالاهای خارجی است، یکی از این کالاها که در استان تهران شاهد آسیب رسیدن به تولید در پی واردات هستیم، چرم است.
یکی از تولیدکنندگان صنعت چرم که در یک شهرک صنعتی در جنوب استان تهران فعالیت دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر قاچاق چرم مصنوعی با کیفیت پایین به داخل کشور را از مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان چرم دانست و اضافه کرد: متاسفانه قاچاق چرم مصنوعی، با کیفیت و قیمت پایین به کشور همچنان ادامه دارد و پیگیری های تولیدکنندگان و فعالان این صنعت برای جلوگیری از این امر کارساز نبوده است، گاهی شاهد واردات چرم از طریق گمرک نیز هستیم و این موضوع صدمه بسیار زیادی به تولید چرم در داخل کشور وارد کرده است.
وی ادامه داد: انبوه تولید چرم به دلیل رغبت مصرف کننده به قیمت پایین تر و نابسامانی بازار روی دست تولیدکننده می ماند و عملا برنامه ریزی مناسبی برای صادرات هم مشاهده نمی شود و باید اعتراف کنیم، خبری از بازار خوب سال های پیش نیست و تولیدات روی دست تولیدکننده می ماند و به همین دلیل بسیاری از ظرفیت های تولید عملا به کار گرفته نمی شود.
این فعال صنعت چرم که به دلیل نداشتن مجوز مصاحبه از هیات مدیره نخواست نامش فاش شود، گفت: بسیاری از تولیدات وارداتی استانداردهای جهانی را رعایت نکرده و در واقع اجناس مصنوعی است که به سوی کشور ما سرازیر شده و موجب وارد شدن لطمات فراوان به صنعت چرم طبیعی در استان تهران و دیگر نقاط شده است.
وی با بیان این که بازار اروپا و نیز آسیای میانه را نیز به دلیل بی دقتی در برندسازی به راحتی از دست دادیم، گفت: بارها به مسئولین مرتبط صنعت، معدن و تجارت مشکلات موجود را گوشزد کردیم، اما در عمل تحرکی برای حفظ بازار داخل مشاهده نشده است.
نباید بازار ۸۰ میلیونی داخلی را به راحتی به چرم وارداتی داد
سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از ورود کالاهایی که مشابه آن ها در داخل کشور تولید می شود، اظهار داشت: در شرایطی که ارز به سختی وارد کشور می شود و از طرفی نیز شعار سال حمایت از کالای داخلی است، نباید به راحتی بازار ۸۰ میلیونی داخل کشور را در اختیار اجناس خارجی قرار دهیم.
وی بر ایجاد شرایطی برای استفاده مردم از تولیدات داخلی و رشد اشتغال در کشور تاکید کرد و گفت: باید در داخل کشور و استان تهران مشخص شود، که توان تولید چه تعداد از کالاهای مورد نیاز را در داخل داریم و به ویژه در خصوص کالاهای مصرفی مانند چرم، که کالای استراتژیک نیست، نیازی به واردات نداریم و باید در خصوص ممنوعیت کالاهایی که مشابه آن ها در داخل کشور تولید می شود اقدام کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قطعا بی تدبیری در خصوص عدم حمایت از صنعت داخلی به نابودی و تضعیف آن صنایع کمک کرده، به وابستگی به بازارهای بین المللی منجر شده و به امنیت ملی کشور آسیب وارد می کند.
چرم وارداتی در واقع فرآوری شده چرم خام صادراتی است و کیفیت لازم را ندارد
یکی از اساتید اقتصادی دانشگاه که در زمینه مشکلات صنعتگران چرم تحقیقاتی داشته است، در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: سازمان توسعه تجارت معمولا هر سال و یا گاهی طی چند ماه، قوانینی برای حمایت از تولید و تجارت داخلی وضع و تعرفه های واردات و صادرات را تغییر می دهد و در این زمینه تغییراتی در خصوص تعرفه های واردات چرم نیز اعمال می شود، اما مسائلی در خصوص قاچاق نیز در این زمینه وجود دارد، یعنی واردات را ممنوع می کنند، اما در قالب یک کالای دیگر وارد کشور می شود.
محسن ممیزی گفت: این موارد را نمی توان نادیده گرفت، از طرفی چرمی که وارد کشور می شود، کیفیت داخل را ندارد، بسیاری اوقات چرم های داخل کشور در حالت سالامبور که حالتی است، که پشم و کثیفی های آن ها زدوده شده صادر و در کشورهایی مانند ترکیه و ایتالیا فرآوری می شود و سپس همین چرم به داخل کشور ما باز می گردد، یعنی این چرم وارداتی اغلب چرم خود ایران است، که به صورت سالامبور خارج و به صورت مصنوعات چرمی وارد کشور می شود.
وی گفت: ما به دلیل این که مواد اولیه رنگ سازی قیمت بالایی دارد و در خرید آن ها به دلیل تحریم ها محدودیت داریم، نمی توانیم سالامبور را به خوبی فرآوری کنیم.
این استاد دانشگاه با بیان این که قطعا کیفیت چرم های داخلی بالاتر از چرم های وارداتی است، گفت: اما قیمت تمام شده چرم داخلی به دلیل عدم بهره وری بالاتر از وارداتی ها است.
ممیزی اضافه کرد: باید تعرفه های واردات بالا برود، تا بتوان از تولید داخلی در مقابل هجوم بی رویه مصنوعات چرمی خارجی حمایت کرد.
وی گفت: یکی از مباحثی که پیش از این مطرح شد، این بود، که روی صادرات سالامبور تعرفه بگذارند، تا سالامبور به عنوان یک محصول خام صادر نشود و انگیزه صادر کننده سالامبور کاهش یافته و محصول نهایی صادر شود و این تعرفه در داخل کشور در صندوقی نگهداری شده و در صنعت چرم سازی در قالب بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تسهیلات بانکی هزینه شود، این تعرفه گذاشته و پول آن از صادر کننده سالامبور دریافت شد، اما پول به چرم سازها به دلیل عدم وجود صندوقی با ساز و کار قانونی لازم بازنگشت، در واقع چرم سازان پولی را دادند، که دیگر نتوانستند، آن را پس بگیرند.
واردات بی رویه عاملی خانمان سوز در ایجاد مشکلات برای صنعتگران چرم است
دبیر مجمع نمایندگان استان تهران نیز معتقد است، که مجلس شورای اسلامی باید در جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق کالا نظارت بیشتری بر دولت داشته باشد و افزود: در صورت نیاز می بایست، قانون سخت گیرانه ای در راستای حمایت از تولیدات داخلی و وضع تعرفه سنگین برای واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود به تصویب برسد، همچنین مجلس باید در بحث تامین نقدینگی و تخصیص ارز مورد نیاز صنایع داخلی از جمله صنعت چرم به کمک این صنعت بیاید و دولت را مکلف به حمایت از تولیدکنندگان داخلی کند.
محسن علیجانی زمانی گفت: البته عوامل متعددی در مشکلات صنعت چرم دخیل است، که از آن جمله می توان وارداتی بودن مواد اولیه صنعت چرم، از جمله رنگ، رزین، پیه، مواد ساخت و ساز مصنوعات چرمی و عملکرد بسیار کند گمرک کشور در ترخیص مواد اولیه را نام برد، اما نمی توان خسارات واردات بی رویه و قاچاق کالا و مصنوعات چرمی به صنعت چرم را نادیده گرفت، قاچاق و واردات بی رویه عاملی خانمان سوز در از بین بردن تولید داخلی است، که باید تصمیمات اساسی در مقابله با آن گرفته شود.
وی افزود: نوسان قیمت ارز در ماه های اخیر نیز از دیگر عواملی است، که به صنعت چرم کشور، مانند دیگر صنایع صدمه وارد کرده، چرا که اغلب ماشین آلات و تکنولوژی این صنعت همچون مواد اولیه وارداتی است و نوسان ارز و تامین ارز لازم برای واردات این اقلام مورد نیاز صنعت چرم را دچار چالش کرده است، چرا که تولیدکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تهیه کنند.
نماینده مردم شهرستان های تهران، پردیس، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی عدم وجود برندینگ در صنعت چرم و نیز نبود شبکه توزیع پیشرفته در این صنعت را از دیگر مشکلات اساسی تولیدکنندگان چرم دانست و خواستار همراهی مسئولین و تولیدکنندگان برای رفع آن شد.
حاضریم از طریق مکاتبه با معاون اول رییس جمهور واردات چرم را ممنوع کنیم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در پی پیگیری خبرنگار مهر در خصوص ممنوعیت ورود چرم به کشور، گفت: ما از خسارات ناشی از واردات چرم به تولیدکنندگان این صنعت اطلاعی نداشتیم.
محمد امامی امین افزود: حاضریم، در صورتی که هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان چرم در استان تهران نامه ای مبنی بر ورود خسارت ناشی از واردات چرم به داخل کشور به این صنعت به استانداری تهران بنویسند، از طریق مکاتبه استاندار تهران با معاون اول رییس جمهور و وزیر صمت، ممنوعیت واردات چرم به داخل کشور تقاضا شود.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد، که طبق قانون « حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم» ابلاغیه سال ۹۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاه های ذی نفع این قانون و عموم مردم قرار دهد.
طبق این قانون وزارت صمت، خود می بایست طبق این قانون هر ۶ ماه یک بار توانمندی های داخلی را رصد کرده و حاصل این پایش را به دیگر دستگاه ها، از جمله استانداری ها و نیز مردم اطلاع دهد، اما به نظر می رسد، این اتفاق نیفتاده است.
حال با توجه به نام گذاری سال، به نام « حمایت از کالای ایرانی» به نظر می رسد، باید راه های بهتر و سریع تری برای کاهش مشکلات تولیدکنندگان در نظر گرفته شود، این اقدام سبب حفظ اشتغال موجود در جامعه و استفاده بهینه از ظرفیت های داخلی می شود.
حمایت از کالای تولید ملی، در تمام دنیا یک امر اثبات شده است و حال نباید اجازه داد، چرخ سنگین مشکلات ناشی از واردات کالاهای بی کیفیت خارجی، کارگران ایرانی را بیکار و سرمایه گذاران و صنعتگران داخلی را دلسرد کند.
نظر شما