به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی مدنی فدکی عصر چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شدف عنوان کرد: همراهی و همدلی تمامی ارکان جامعه اعم از رسانه‌ها، اصناف، مردم و دستگاه‌های مختلف می‌تواند ترفندها دشمنان را در ایجاد التهابات بازار خنثی کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه گرانی و گران‌فروشی دو مقوله متفاوت هستند افزود: افزایش قیمت‌ها که در پی افزایش قیمت در تولید کالاها به وجود آمده اجتناب‌ناپذیر است اما گران‌فروشی مقوله‌ای است که تخلف بوده و با آن مقابله می‌شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: اصناف و بازار در رعایت حقوق مردم و اتفاقاتی که در حوزه بازار رخ‌داده همکاری خوبی را داشته و متخلفینی را که می‌خواهند از آب گلالود ماهی بگیرند معرفی کرده‌اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان با تأکید بر اینکه در استان مشکل تأمین کالای اساسی و نظارت بر بازار هیچ مشکلی نداریم بیان کرد: در برخورد با متخلفین اعمال قانون اشد مجازات در مرحله آخر است اما هدف اصلی پیشگیری ، اطلاع‌رسانی و آگاهی سازی به آحاد جامعه است.
مدنی فدکی یادآور شد: به دلیل مشکلات پیش‌آمده در بازار نظارت‌ها به‌صورت مداوم در دو نوبت صبح و عصر با همکاری سازمان صنعت و معدن و تجارت انجام و در صورت نیاز در خارج از نوبت نیز این رسیدگی صورت می‌پذیرد.
وی با توصیه اینکه فروشندگان به عرضه کالای ایرانی بپردازند و خریداران نیز با خرید از کالای ایرانی با توجه به شعار سال حمایت کنند اذعان داشت: با توجه به نوسانات ارز در کشور و نابسامانی قیمت کالاهای وارداتی و گران‌فروشی برخی متخلفین بهترین مجازات برای این افراد نخریدن کالاهای گران است.
این مقام مسئول در خصوص شکایت افراد از گران‌فروشان و تخلفان گفت: مردم می‌توانند در هر ساعتی از شبانه با تماس و یا از طریق سامانه شکایت خود را اعلام کنند.
مدنی فدکی اظهار داشت: درصورتی‌که احساس کنیم جایی کم‌کاری شده و یا جایی از ما درخواست کمک باشد ورود می‌کنیم همچنین در حال حاضر در حال کمک به نظارت، پیشگیری و کمک به دیگر نهادها هستیم.
وی با تصریح اینکه آشنایی مردم ب قوانین در کاهش تخلفات و جرائم تأثیر بسزایی دارد عنوان کرد: وقتی مردم نسبت به حقوق خودآگاهی داشته باشند از دستگاه‌های مربوطه به‌عنوان مطالبه درخواست رسیدگی دارند و دستگاه مربوطه نیز باید پاسخگوی مردم باشد.
موفقیت تعزیرات حکومتی درگرو رضایت مردم است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در ادامه سخنان خود با تأکید بر عملکرد این دستگاه تصریح کرد: اولویت کاری تعزیرات حکومتی در سال ۹۷ پیشگیری از تخلفات در حوزه کاری و آموزش اصناف و بازاریان و مردم با همکاری دستگاه‌های مرتبط است.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه موفقیت تعزیرات حکومتی درگرو رضایت مردم است گفت: یکی دیگر از اولویت‌های این دستگاه در سال جاری بهبود فضای کسب‌وکاری برخورد شدید با قاچاقچیان و متخلفین و افراد کلان، تسریع در رسیدگی‌ها و اجرای احکام، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و دفاع از حقوق مردم در بخش‌های دولتی و خصوصی است.
مدنی فدکی تأکید کرد: یکی از مطالبات مردم باید شفاف‌سازی قیمت‌ها در بورس و چگونگی نظارت بر آن‌ها به دلیل افزایش و نوسانات قیمت‌ها باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار مربوط به پرونده‌های ورودی به این دستگاه پرداخت و گفت: در سه ماه نخست سال جاری تعداد چهار هزار و ۱۹۲ پرونده به ارزش ریالی ۵۳۷ میلیارد بوده که چهار هزار و ۳۲۷ فقره آن مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان افزود: میزان محکومیت‌ها بالغ‌بر ۳۰۰ میلیارد ریال و میزان وصولی ۴۸ میلیارد ریال بود، از میان پرونده‌های وارده دو هزار و ۵۸۰ فقره مربوط به کالا و خدمات دولتی، ۱۴۴ فقره پرونده بهداشت و درمان، هزار و ۴۶۸ پرونده قاچاق کالا و ارز بوده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: در پرونده‌های وارده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزایش، پرونده مختومه ۲۰ درصد کاهش و پرونده‌های مانده ۶۱ درصد کاهش داشته‌ایم همچنین ۳ هزار و ۳۵۵ فقره پرونده وارده اجرای احکام، ۳ هزار و ۷۶۶ فقره پرونده مختومه،۲۳۰ نفر زندانی داشته‌ایم.
مدنی فدکی اعلام کرد: در سه‌ماهه نخست سال جاری تعداد هفت فقره پرونده متخلفین سابقه‌دار به وجود آمده که چهار فقره آن اجراشده و ۳ پرونده مانده است در سال گذشته نیز ۴۴ پرونده داشتیم که از این تعداد ۲۰ فقره اجرایی شد.
وی با یادآوری اینکه برای ۷۲ نفر از زندانیان پرونده تعزیرات درخواست عفوشده است گفت: از ۲۳۰ نفر که در زندان هستند برای ۷۲ نفر آن‌ها به دلیل گذراندن بخش زیادی از مجازات درخواست عفو داده‌ایم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در خصوص پرونده تخلفات ارزی نیز تشریح کرد: یک شرکت خارجی در بحث تعهدات ارزی مبلغ سه میلیون و ۴۸۴ هزار و ۵۱۰ یورو و همچنین پنج میلیارد و ۵۹۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ون کره جنوبی تخلف داشته است، همچنین دو بانک در سال‌های ۹۰ و ۹۱ از این شرکت شکایت کرده‌اند.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: این شرکت که به شکل سوری بوده و ارز دولتی را بدون واردکردن کالا دریافت می‌کردند که با شکایت بانک‌های موردنظر تحت تعقیب قرارگرفته و احکام قانونی برایشان اجرا شد.
مدنی فدکی اذعان داشت: غالب این شرکت‌ها سوری بوده و با تخلف ارز دولتی دریافت می‌کردند در همین موارد شرکت دیگری ۱۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۰۱ ون کره جنوبی تخلف ارزی داشته است.
وی در مورد دیگر پرونده‌ها نیز گفت: پرونده تخلف دو مورد بنگاه معاملات املاک وجود داشت که یکی از آن‌ها در معامله‌ای مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان دریافت کرده بود اما پس از رسیدگی به پرونده محکوم‌به پرداخت ۵۶۰ میلیون تومان در حق دولت و ۱۴۰ میلیون تومان حق شاکی شد که هنوز البته به قطعت اجرایی نرسیده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در پایان درباره اجرای طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان نیز گفت: تعداد ۶۸۸ فقره پرونده تخلف در طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان وارد شد که ۷۷۷ فقره آن مختومه اعلام شد همچنین میزان محکومیت دو میلیارد و ۶۰۹ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بود.
نظر شما