به گزارش خبرنگار مهر، حمید کلانتری عصر سه شنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی در خمین، اظهار کرد: دولت باید اقتصاد مقاومتی را در رعایت اصول مدیریت مصرف، گسترش شفافیت در نظام اداری و مقابله با فساد مد نظر قرار دهد.
وی بیان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی با این رویکرد باعث ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی در شرایط کنونی کشور می شود.
کلانتری تصریح کرد: آنچه که امروز باعث شده است سرمایه اجتماعی آسیب ببیند فاصله بین گفتار و رفتار، شعار و اقدام است، در حالی که باید برای رفع مشکلات کنونی جامعه از جمله بیکاری، فقر و دغدغه های مردم، اقتصاد مقاومتی را در عمل پیاده کنیم.
وی با بیان اینکه مشارکت مردم در اقتصاد به شکل تعاون گامی موثر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد: مردمی کردن، عدالت محور بودن و درون زا بودن اقتصاد که از ویژگی های اقتصاد مقاومتی است در اقتصاد به شکل تعاون وجود دارد و باید برای توسعه تعاون در شهرستان ها برنامه ریزی کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد همه جانبه دارد و تنها با شعار و دیدگاه عمومی محقق نخواهد شد، بیان کرد: تعاون به معنای همکاری و مشارکت با یکدیگر، بخش خصوصی و دولتی در کنار هم و مشارکت مردمی در اقتصاد و گامی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی در عمل خواهد بود.
کلانتری تصریح کرد: با انگیزه، همت و تلاش همه دستگاه ها و نهادها در انجام وظایف و برنامه ها می توان مشکلات اقتصادی جامعه از جمله عدم تعادل بازار ارز، خشکسالی، بیکاری و... را به صورت یک مجموعه به هم پیوسته مدیریت کرد و از بزرگترین مشکلات کشور سربلند بیرون آمد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح فراگیر اشتغال روستایی عنوان کرد: با کمک صندوق توسعه ملی پرداخت ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ سود شش درصد در مناطق روستایی و چهار درصد در مناطق محروم و هشت تا ده درصد در شهرهای زیر ده هزار نفر در دستور کار قرار دارد.
کلانتری ادامه داد: از این میزان یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در بانک های عامل مصوب و در حال پرداخت است و مقرر شد تا پایان تیر ماه پنج هزار میلیارد تومان و تا پایان شهریور ماه سال جاری کل ۱۲ هزار میلیارد تومان جذب و پرداخت شود.
وی بیان کرد: ضمن تسریع در پرداخت اعتبارات اشتغال روستایی در راستای اهداف مهم این طرح که ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت از روستاها است، باید این اعتبارات با نظارت کامل به دست کار آفرینان واقعی برسد.
نظر شما