توضیحات معاون حقوقی وزیر ارشاد در خصوص آخرین وضعیت موسسه فرهنگ و توسعه

به گزارش خبرنگارمهر ، این نشست با حضور علیرضا ملکیان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، فقیهی مدیر کل حقوقی این وزارتخانه و کرمی دبیر شورای فرهنگ عمومی و نماینده های رسانه های جمعی برگزار شد .

ابتدا ملکیان طی گزارشی ، به نحوه شکل گیری پرونده موسسه فرهنگ و توسعه ایران و تاسیس شرکت مزبورپرداخت و گفت : موسسه فرهنگ و توسعه ایران و دفترمراکز فرهنگی و سینمایی درسال 1368 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاسیس می شود و در تیرماه 1369 در دفتر ثبت شرکت ها به ثبت می رسد . هدف این موسسه این بوده که برای پیشبرد اهداف فرهنگی و سینمایی ارشاد - با توجه به بسته بودن دست موسسات دولتی برای کمک به حوزه فرهنگ - از طریق این موسسه کمک ها صورت گیرد .

وی افزود : این موسسه در سیر فعالیت هایش از محدوده وظایف خود خارج و با وارد شدن به فعالیت های اقتصادی تخلفاتی از ناحیه دست اندرکاران آن مشاهده می شود که وزارت اطلاعات وارد این پرونده می شود و دادگاه انقلاب در سال 1374 حکم به مصادره اموال متولی مسئول موسسه می کند و با توجه به خواستگاه اصلی موسسه این اموال به وزارت ارشاد باز می گردد و در سال 1374 اساسنامه موسسه تنظیم می شود که بر اساس آن این موسسه دولتی محسوب می شده است . 

ملکیان در ادامه با قرائت بخشهایی از اساسنامه توضیحاتی در مورد دولتی بودن این موسسه یادآور شد : ازهمان زمان برخی از افرادی که به نوعی در مدیریت موسسه دخیل بودند سعی داشتند این موسسه را ازچنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج کنند . برهمین اساس به صورت غیرقانونی درحالی که طبق اساسنامه هر گونه تغییردرآن باید با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد متاسفانه درسال 1379 اساسنامه را تغییر می دهند و نقش وزارت ارشاد را در تعیین هیئت مدیره و هیئت امناء کمرنگ می کنند . این اتفاق در سال 1380 هم تکرار می شود و با تغییراتی که در اساسنامه صورت می گیرد باز هم نقش وزارت ارشاد در موسسه کمرنگ می شود .

معاون حقوقی وزیر ارشاد در ادامه افزود :  دراواخردوره دولت قبل در شهریور 1384 برای بارچهارم اساسنامه موسسه را تغییر می دهند و نقش ارشاد را از موسسه حذف می کنند و با این تغییر موسسه را خصوصی تلقی می کنند و این درحالی است که همه تغییرات این اساسنامه خلاف قانون و مقررات بوده است . 

وی در ادامه گفت : با شروع به کار دولت جدید وزیر ارشاد با اطلاع از این موضوع دفتر حقوقی را موظف می کند اساسنامه جدیدی را بر اساس حفظ حقوق دولت تنظیم کند و افراد جدیدی را به عنوان اعضای هیئت مدیره موسسه معرفی کنند و هیئت مدیره موسسه را عزل می کنند و این اساسنامه هم به اطلاع اداره ثبت شرکت ها می رسد . در این مقطع هیئت مدیره مستعفی موسسه شکایتی را مبنی برعزل هیئت مدیره منصوب صفارهرندی وزیر ارشاد جدید در دیوان عدالت اداری مطرح می کند  که منجر به صدور حکم این دیوان مبنی بر انحلال موسسه و انتقال آن به یکی از موسسه های فرهنگی زیر مجموعه دفتر مقام معظم رهبری شده است که به اعتقاد ما این کار موجب وهن دفتر معظم له می شود .

ملکیان در ادامه جلسه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در مورد ارزش دارائی ها و مایملک این موسسه گفت : تا زمانی که این موسسه به ما تحویل داده نشود نمی توانیم به طور دقیق اعلام کنیم که اموال این موسسه و شرکت های تابعه چه مقدار است . بعضی از املاکی که متعلق به این موسسه است چه در تهران و چه در برخی از شهرستان ها می توان بر آورد کرد که ارزش دارایی های شرکت به رقمی در حدود 200 یا 300 میلیارد برسد ولی ما نمی توانیم به طور دقیق ارزش این دارایی ها را تخمین بزنیم . ما احتمال می دهیم که این موسسه در جاهایی حتی در خارج از کشور هم اموالی داشته باشد حتی شرکت های دیگری در این موسسه دایر شده باشد که ما از آن اطلاع نداشته باشیم .

وی خاطرنشان کرد : شکات به صورت غیر مستقیم به ما اعلام کردند که شما به گذشته موسسه کاری نداشته باشید و موسسه را در وضعیت موجود تحویل بگیرید . ما هنوز به گذشته این موسسه ورود نکرده ایم . هم اکنون هم که این موسسه منحل و به یکی از نهادهای فرهنگی زیر نظر مقام معظم رهبری منتقل شده ، برای شکات تفاوتی نمی کند که این موسسه منحل شود و یا زیر نظر مقام معظم رهبری منتقل شود ، آنها هدفشان این بود که به گذشته این موسسه کاری نداشته باشند .

معاون حقوقی وزیر ارشاد در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اعلام دقیق و شفاف موارد سوء استفاده های مدیران سابق شرکت که پیش از این هم به کرات از سوی ارشاد به رسانه ها اعلام شده بود ، گفت : ما تا به حال به صورت رسمی هیچ موضوعی را با رسانه ها مطرح نکرده ایم و آنچه که رسانه ها خودشان نوشته اند اطلاعاتی بوده که جسته و گریخته از جاهای مختلف کسب کرده اند ، ما دقیقا نمی دانیم که در این موسسه چه اتفاقی افتاده است .

وی با امتناع از اعلام اسامی هیئت موسس این موسسه گفت : اجازه بدهید این اسامی را نگویم ولی اسامی هیئت مدیره تا زمان تشکیل دولت نهم از این قرار : منوچهر احمدوند ، فخرالدین انوار و قدرت الله مشایخی که  اعضای هیئت امنا پنج نفر بودند و من بر این نکته مجددا تاکید می کنم که ما ورودی به عملکرد هیئت مدیره و اینکه اینها احتمالا تخلفاتی داشته اند نکرده ایم و اصلا اطلاعی نداریم .

علی رضا ملکیان در پایان تصریح کرد : شکات پرونده با جعل و سند سازی رای دیوان عدالت اداری را منحرف کردند و هم اکنون ما به بن بست رسیده ایم .