به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کلانتری شامگاه پنجشنبه در نشست کارگروه اشتغال استان که با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس در استانداری کرمانشاه برگزار شد با اشاره به شرایط سخت حاکم بر اقتصاد کشور، اظهار داشت: در این خصوص رئیس جمهور با سخنرانی خود جهت گیری جدی پیش روی دولت قرار داد که باید با دقت به ملاحظات کشور، صرفه جویی، سخت کوشی و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف مطلوب توجه داشته باشند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امروز یکی از مشکلات کشور بحث اشتغال است که باید با جدیت به این موضوع توجه کنیم چرا که خود این موضوع زمینه بسیاری از مشکلات دیگر را فراهم می کند.
کلانتری خاطرنشان کرد: اشتغال روستایی از مهم ترین مسائلی است که باید در راستای تحقق آن تلاش کنیم و با سرعت و کیفیت و اطمینان از اینکه پول به اهلش برسد می توانیم به اشتغال پایدار برسیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پرداخت وام تعداد ۱۱ استان مرزی برای جلب مشارکت بیشتر وزارتخانه و صرف انرژی بیشتر به عهده معاونت تعاون گذاشته شده است و استان کرمانشاه یکی از آن استانهاست.
کلانتری ادامه داد: تا کنون بر اساس ابلاغیه مبلغ ۱۲ میلیارد تومان را تقسیم کرده و ۳۰ درصد را طبق ابلاغیه متمرکز برای فعالیت طرح های ملی و رقابت بین استانها نگه داشته شده که هر استانی زودتر به نتیجه رسید این ۳۰ درصد را نیز کسب خواهد کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره ای به ضمانت نامه برای دریافت وام داشت و افزود: ضمانت نانه درخواستی اعم از تعاونی و غیرتعاونی را با حداقل شرایط یعنی ۲ ضامن و سفته بانکی در اختیار متقاضیان می گذاریم.
این مسئول سقف وام را برای روستائیان و عشایر تا ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: پرداخت این مبلغ برای خانم ها تا ۳۰۰ میلیون تومان قابل پرداخت است.
به گفته کلانتری، اگر بانکی بپذیرد که ۲۰ درصد را پرداخت می کند با همان شرایط اندک قابل پرداخت است و ما نیز تضمین می کنیم.
وی خاطر نشان کرد: با همه اینها فقط ۱۲ درصد در رفع مشکل اشتغال می توانیم موثر باشیم و باید به دنبال راهکارهای جدی تر برای گسترش سرمایه گذاری و مدیریت بر تحریم باشیم تا شاهد اشتغال پایدار و تحول استان باشیم.
نظر شما