به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، تورج همتی مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نشست های منطقه ای به منظور توسعه تعاملات استان های همجوار را به لحاظ اقتضای موقعیت جغرافیایی و قرابت مبانی فرهنگی و اجتماعی بسیار مثمر ثمر دانست و افزود: این سلسله جلسات که با هدف به اشتراک گذاری تجارب حقوقی استان های منطقه درحوزه حفاظت محیط زیست برگزار می شود، فرصتی مغتنم برای همگرایی، همفکری و هم افزایی توانمندی ها است.
وی با تأکید بر تعاملات ارزنده ای که در ابعاد ملی بین سازمان حفاظت محیط زیست و قوه قضاییه و درابعاد استانی بین ادارات کل تابعه و دادگستری ها شکل گرفته است، به برخی چالش هایی موجود در حوزه قوانین و مقررات اشاره کرد و افزود: به رغم چالش های عمده موجود دراستان، خوشبختانه همراهی دادستانی خراسان رضوی در حل معضلات زیست محیطی قابل احترام، سرنوشت ساز و مغتنم است.
همتی همچنین گفت: با توجه به تنوع و تکثر حوزه وظایف قانونی حفاظت محیط زیست، برای رفع خلأ های قانونی موجود، نیاز به پشتوانه عظیم قانونی و بروز رسانی قوانین محیط زیستی مشهود است و در این خصوص با تولید و تصویب قوانین ارزشمندی همچون قانون هوای پاک، امیدوار به بهبود وضعیت زیست محیطی در سطوح مختلف ملی و استانی هستیم.
وی در ادامه ضمن اشاره به برخی معضلات موجود در مدیریت مناطق و عرصه های طبیعی استان همچون هجوم حیات وحش به مزارع و خسارات مترتبه عنوان کرد: مدیریت گونه هایی که تحت عنوان گونه مهاجم و آسیب رسان در استان مطرح شده است به عنوان یکی از چالش های این حوزه است و برای به حداقل رساندن این قبیل تعارضات، به جلب مشارکت مردمی و حمایت جوامع محلی نیاز است و تا زمانی که با عامه مردم به نقطه مشترک نرسیم نباید انتظار حفاظت مطلوب از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را داشته باشیم و دراین مسیر نیازمند ارائه راهکارهای کارشناسی در مقیاس کشوری هستیم.
مدیر کل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست نیز درادامه ضمن اشاره به اینکه حوزه حقوقی باید پاسخگوی ابهامات و چالش های محیط زیست باشد عنوان داشت : کارشناسان و مسئولان ادارات حقوقی در سراسر کشور در این شرایط نامناسب محیط زیستی کشور مبنا را تلاش برای حل مشکل گذاشته اند و این مهم جز با عشق و علاقه آنان امکان پذیر نخواهد بود.
علی سمیعی درادامه از ضرورت ارائه خط فکری حقوقی سازمان از سوی ادارات حوزه حقوقی سخن گفت و افزود:تفاسیر مختلفی که حوزه های خارج از سازمان به واسطه عدم اشراف کامل به مباحث مربوطه ارائه کنند دربسیاری از مواقع مشکل ساز خواهد شد.
وی به تکلیف دستگاه قضا در موضوع حمایت از محیط بانانی که قانون بکارگیری اسلحه را به کار برده اند اشاراتی داشت و افزود : قانون گذار دراین خصوص به صراحت به این مهم اشاره کرده است.
سمیعی همچنین درادامه از اهتمام پرسنل حقوقی درموضوع مطالبات سازمانی تقدیر کرد.
طی این نشست همفکری که با حضور مدیر کل حقوقی و روسای ادارات حقوقی حفاظت محیط زیست استان های منطقه پنج کشوری به مدت سه ساعت ادامه یافت، چالش هاو آسیب های حوزه حقوقی و ارائه راهکار اجرایی جهت به حداقل رساندن مشکلات نیز به بحث و بررسی گذاشته شد.
نظر شما