به گزارش خبرنگار مهر سوءمدیریت موجود در نیم‌قرن مدیریت دولتی آب ایران عامل بسیاری از مشکلات گریبان‌گیر کشور در زمینه کم‌آبی است؛ تشابه وضعیت اقلیمی، جمعیتی و ظرفیت‌های کشاورزی میان کشوری مانند استرالیا و ایران نشان می‌دهد بررسی تجربیات این کشور در زمینه اصلاحات ساختاری و نهادی در مدیریت آب می‌تواند راهگشای برخی از مشکلات آب کشورمان باشد، در همین زمینه حمید سینی ساز، کارشناس حوزه آب در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، به اهمیت وجود ساختار نهادی مدیریت آب با نگاهی به تجربه کشور استرالیا اشاره کرده است.
متن کامل یادداشت از نظرتان می گذرد:
بخشی‌نگری و تشتت اختیارات مدیریت منابع آب یکی از معضلات اصلی مدیریت آب کشورمان محسوب می‌شود و هرچه تشتت مسئولیت در این حوزه بیشتر باشد، بخش‌های تولیدی (اعم از کشاورزی و صنعت) و سایر بخش‌های آب‌بر غیرتولیدی (نظیر شرب، بهداشت و محیط‌زیست) بیشتر متضرر خواهند شد. بنابراین مسئله متولی واحد مدیریت آب (چرخه تولید، توزیع، مصرف و بازچرخانی) یکی از مسائل اساسی است که نه‌تنها ایران، بلکه کشورهای متعددی را به تکاپو واداشته است.
کشور استرالیا دهه‌هاست روی یافتن ساختار مدیریت ایده آل آب تحلیل و بررسی می‌کند و مدل‌های مختلفی برای ساختار نهادی صحیح در مدیریت منابع آبی این کشور توسط سازمان‌های تحلیل‌گر و سیاست‌گذار این کشور پیشنهاد شده است. مطالعه تجربه تاریخی و سیر تطور نظام حکمرانی آب استرالیا که سال‌ها دغدغه‌هایی مشابه کشورمان داشته است، می‌تواند برای مسئولین و کارشناسان کشور راهگشا باشد.
وزارت کشاورزی استرالیا، مسئول اداره آب
در کشور استرالیا مسئولیت قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری مدیریت منابع آب در همه مصارف چهارگانه شرب، کشاورزی، صنعت و محیط‌زیست بر عهده وزارت کشاورزی و منابع آب است. این وزارتخانه تا پیش از سال ۲۰۱۵ فاقد مسئولیت مدیریت آب بود و «وزارت کشاورزی، شیلات و جنگلداری» نام داشت. در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۵ با انتقال وظایف و اختیارات مدیریت آب استرالیا از وزارت محیط‌زیست به کشاورزی، عنوان وزارتخانه به عبارت کنونی تغییر پیدا کرد.
همان‌گونه که در تصویر ذیل دیده می‌شود در چارت سازمانی وزارت کشاورزی استرالیا، معاونتی تحت عنوان آب وجود دارد که جایگاه سازمانی معاون وزیر در امور آب، در جایگاهی معادل با آنچه در ادبیات فارسی به آن قائم‌مقام وزیر گفته می‌شود، قرار می‌گیرد. این در حالی است که برخی معاونت‌ها جایگاهی از نوع سردفتردار یا مدیر اجرایی دارند. با دقت در چارت معاونت آب مشاهده می‌شود که مسئولیت‌هایی نظیر «سیاست‌گذاری ملی آب»، «تأمین آب پایدار برای همه بخش‌ها»، «بازچرخانی آب» و حتی «برنامه کلان حوضه‌های آبریز» استرالیا در این معاونت مدیریت می‌شود.
شکل ۱. چارت سازمانی وزارت کشاورزی و منابع آب استرالیا
تجربه ناموفق استرالیا در مدیریت وزارت محیط‌زیست بر منابع آب
تا قبل از اصلاح ساختاری در سال ۲۰۱۵، مسئولیت اداره منابع آب استرالیا در وزارت محیط‌زیست اداره می‌شد، اما افت شاخص‌های زیست‌محیطی و روند نامطلوب رشد اقتصادی در بخش کشاورزی استرالیا سبب شد که مسئولیت مدیریت منابع آب تماماً به وزارت کشاورزی این کشور سپرده شود.
شکل ۲. هشدار ممنوعیت قایقرانی در وسط خشکی و پایه‌های پل رودخانه مورای در استرالیا بر اثر پسرفت شدید آب رودخانه (سال ۲۰۱۱)
کمیته سابق ملی آب استرالیا (NWC ) در سال ۲۰۱۴ گزارشی از وضعیت مدیریت دولت استرالیا بر منابع آب این کشور ارائه کرد که در آن به برخی نقاط ضعف اساسی و ساختاری اشاره شده است. از جمله مواردی که در گزارش مذکور به عنوان شاخص‌های منفی عملکرد مدیریتی سازمان محیط‌زیست این کشور بر منابع آب بیان شده می‌توان به نقد اصلاح ساختاری قبلی در سال ۱۹۹۴ میلادی اشاره کرد که مدیریت آب را به سازمان محیط‌زیست سپرده بود و از تغییرات نهادی آن زمان به عنوان یک «آرایش ضعیف دولتی» یاد شده است که حضور و نقش‌آفرینی مؤثر مردم در مدیریت آب را تضمین نمی‌کند. از این رو می‌توان یکی از دلایل اصلاحات ساختاری دولتی در سال ۲۰۱۵ را برجسته نمودن نقش یکی از بزرگترین جوامع مردمی استرالیا، یعنی کشاورزان در مدیریت آب دانست.
این گزارش همچنین تولی‌گری سازمان محیط‌زیست در مدیریت آب را موجب قیمت‌گذاری سیاسی بر آب و بی‌انگیزگی تشکل‌های مردمی در نقش‌آفرینی در امر مدیریت آب دانسته و تأکید می‌کند رویکرد این سازمان موجب تحمیل هزینه‌های سربار به خانوارهای استرالیایی بابت علاقه این سازمان به قرق منابع و ایجاد سازوکار تجارت آب می‌شود. نکته حائز اهمیت در این گزارش آن است که عملکرد دولت استرالیا در ایجاد سازوکار تجارت آزاد آب در این کشور، عامل محدود شدن تحقیق و توسعه در فن‌آوری‌هایی نظیر شوری‌زدایی از آب دریا، بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب شرب در برخی مصارف بهداشتی و بلااستفاده شدن برخی زیرساخت‌های انتقال و توزیع آب برشمرده شده است.
انجمن همکاری‌های زیربنایی استرالیا (IPA ) در گزارشی به قلم جاناتان کندی، رئیس بخش روابط دولت و مشارکت‌های زیرساختی استرالیا، در آگوست ۲۰۱۴ ضمن انتقاد از سازوکار تجارت آزاد آب در استرالیا اشاره می‌کند.
که آب مانند برق، زمین و ... نهاده‌های اولیه تولید است که تجارت آزاد آن هزینه‌های تولید در استرالیا را بالا برده و لزوماً مانع از هدررفت ناشی از تلفات منابع و خسارات هزینه‌فرصت‌های از دست‌رفته نمی‌شود .
آثار زیان‌بار بیش از دو دهه اجرای سیاست «بازار آب»
از زمان ایجاد و آغاز به کار رسمی بازار آب در استرالیا در سال ۱۹۹۵ میلادی، خسارات زیاد و بعضاً جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست و اقتصاد کشاورزی استرالیا وارد شده است که حتی در مجامع علمی این کشور از آن به عنوان تراژدی یاد می‌شود. بررسی دلایل ناکارآمدی بازار آب استرالیا خارج از موضوع این نوشتار است، اما روند این بازار بر اقتصاد و محیط‌زیست این کشور را به‌طور خلاصه می‌توان در نمودار زمانی شکل ۳ ملاحظه کرد.
شکل ۳. نمودار زمانی روند تحولات بازار آب استرالیا در زمان اداره منابع آب این کشور توسط وزارت محیط زیست
استرالیا از نظر اقلیمی، آب‌وهوایی متنوع دارد و بیشتر مساحت این کشور را مانند کشورمان بیابان‌ها تشکیل داده‌اند. مناطق شرقی و جنوب‌شرقی این کشور شرایط آبی مناسب‌تری نسبت به مناطق عموماً خشک و بیابانی مرکزی و غربی دارد. از همین رو، عمده فعالیت‌های کشاورزی استرالیا در منطقه جنوب‌شرقی این کشور موسوم به حوضه آبریز «مورای-دارلینگ» صورت می‌پذیرد.
شکل ۴. نقشه اقلیمی استرالیا (بیشتر مناطق استرالیا اقلیمی خشک و بیابانی دارد)
تصویر سمت راست در شکل ۵، نقشه تقسیم‌بندی حوضه‌های آبریز استرالیا و موقعیت حوضه آبریز مورای دارلینگ را در محدوده جنوب شرقی این کشور نشان می‌دهد. نمودار سمت چپ نیز گویای منابع آب موجود و ظرفیت بالقوه تولیدات کشاورزی حوضه آبریز مورای دارلینگ نسبت به سایر مناطق استرالیا است.
شکل ۵. موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز مورای-دارلینگ و سهم آن در تولیدات کشاورزی و دام‌پروری استرالیا (تمام برنج و پنبه و نیز عمده محصولاتی چون انگور، یونجه، انواع میوه‌ها و تولیدات دامی استرالیا در حوضه آبریز مورای دارلینگ تولید می‌شود)
به جهت اهمیت این حوضه در تولیدات کشاورزی استرالیا، در معاونت آب وزارت کشاورزی و منابع آب استرالیا بخش مجزایی اختصاصاً برای سیاست‌گذاری حوضه آبریز مورای دارلینگ دیده شده است. این امر نشان می‌دهد در مناطق حاصلخیز و دارای استعداد کشاورزی باید توجه ویژه‌ای به یکپارچگی مدیریت آب و کشاورزی داشت.
معاونت آب وزارت کشاورزی استرالیا در سال ۲۰۱۵ پیشنهاد بازنگری قوانین آب این کشور را در قالب گزارشی کارشناسی به مجلس این کشور فرستاد و ماحصل آن مورد موافقت واقع شدن بیش از ۲۰ پیشنهاد این معاونت و تصویب تغییراتی در قانون آب این کشور شد که پیش‌تر در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسیده بود. این معاونت همچنین قصد دارد تا در سال ۲۰۲۶ مجدداً بر اساس شرایط زمانی و تجربیات به دست آمده، به بازنگری قانون آب این کشور و ارائه آن به پارلمان استرالیا بپردازد.
در شرایطی که به اذعان برخی کارشناسان داخلی، سوء مدیریت موجود در طول نیم قرن مدیریت دولتی آب در کشورمان عامل بسیاری از مشکلات گریبان‌گیر کشور در زمینه کم‌آبی است؛ تشابه وضعیت اقلیمی، جمعیتی و ظرفیت‌های کشاورزی میان استرالیا و کشورمان نشان می‌دهد بررسی تجربیات این کشور در زمینه اصلاحات ساختاری و نهادی در مدیریت آب می‌تواند راهگشای برخی از مشکلات آب کشورمان باشد.
نظر شما