به گزارش خبرنگار مهر ، معضل اطاله دادرسی در دستگاه قضائی کشور قصه جدیدی نیست سالهاست نقل قول مسئولان و کارشناسان است و همه به دنبال راه حلی برای رفع آن هستند اما تا کنون کارساز نبوده و وضعیت نسبت به سابق تغییر چندانی نکرده است.
گرچه طی سال های اخیر سعی شده با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها معضل اطاله دادرسی ، مهار و کاهش یابد اما این روند همچنان ادامه دارد و با آمارهایی که از سوی مسئولان دستگاه قضائی اعلام می شود کاهش محسوسی در این امر مشاهده نشده است.
در جمهوری اسلامی ایران ، قوه قضائیه عهده دار اجرای عدالت است و اصل 156 قانون اساسی مهم ترین وظیفه دستگاه قضائی را احقاق حقوق عامه ، گسترش عدل و آزادی های مشروع بر شمرده است.
رسیدگی و صدور حکم در مورد تضلم ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم ، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع ، کشف جرم ، تعقیب مجازات و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از جمله وظایف قید شده قوه قضائیه در قانون اساسی است که با توجه به اینکه اغلب مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی از چگونگی حل و فصل دعاوی خود گله مند هستند دستگاه قضائی به یقین نمی تواند مدعی اجرای تمامی وظایف خود باشد.
همچنین بر نقش دستگاه قضائی در راستای تضمین سلامت و بقای جامعه تاکید شده است اما اینکه دستگاه قضائی کشور تاکنون در اجرای این وظایف چگونه عملکردی داشته جای بسی تامل دارد.
رئیس قوه قضائیه نیز بارها از اطاله دادرسی انتقاد و اعتراف کرده مردم هنوز از بحث اطاله دادرسی گله مند هستند.
آیت الله هاشمی شاهرودی بر کوتاه شدن مراحل رسیدگی به پرونده ها تاکید کرده و عنوان داشته ، کاهش مراحل دادرسی باید مورد توجه جدی قرار گیرد چرا که در جهت رفع معضل اطاله دادرسی می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. به طوری که در حوزه ریاست قوه قضائیه نیز انتقال پرونده های رئیس قوه قضائیه از یک میز به میز دیگر نیز ماهها به طول می انجامد.
رئیس قوه قضائیه در این خصوص چندی پیش با انتقاد ازنحوه طولانی مدت انتقال پرونده ها گفته است که "متاسفانه در برخی دستگاه های اداری کشور چنین نقصی وجود دارد و حتی در حوزه ریاست قوه قضائیه نیز در برخی اوقات انتقال یک پرونده از یک حوزه به حوزه دیگر که در کنار هم قرار دارند یک ماه طول می کشد و چنین معضلی نشات گرفته از ناکارآمدی مسیرهای اداری است".
از سوی دیگر اغلب اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نیز معتقدند رسیدگی به برخی پرونده ها بدون دلیل خاص و منطقی طولانی می شود و این امر مورد قبول نیست و این امر موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی با انتقاد از عملکرد دستگاه قضائی در حل معضل اطاله دادرسی می گوید: مسئولان دستگاه قضائی نسبت به مشکل اطاله دادرسی واقف هستند اما تاکنون در جهت رفع این معضل که در شرایط حاضر مربوط به تمامی دادگاهها می شود اقدام اساسی انجام نداده است .
موسی قربانی می افزاید: رسیدگی طولانی بی دلیل برخی پرونده ها در دستگاه قضائی را نمی توان انکار کرد و این امر جزء یک از معضلات جامعه امروز محسوب می شود و این در حالی است که دستگاه قضائی با رفع این معضل باید به دنبال جلب اعتماد مردم به این دستگاه باشد.
همچنین سید مرتضی موسوی یکی دیگر از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس می گوید: پرونده ای در قوه قضائیه وجود دارد که پس از گذشت 15 سال هنوز تعیین و تکلیف نشده و این امر باعث تضییع حقوق طرفین پرونده شده است و چنین مواردی زیبنده دستگاه قضائی یک کشور اسلامی نیست.
به گزارش مهر ، قانون اساسی ؛ گسترش عدالت در جامعه و حل و فصل منازعات بر اساس حق و عدل اسلامی تامین آزادی های مشروع ، حمایت از حقوق عمومی و خصوصی ، ایجاد امنیت قضائی در جامعه ، تعقیب و مجازات بزهکاران ، پیشگیری از وقوع جرم ، جرم زدایی و پالایش جامعه از جرائم و مفاسد ،نظارت برحسن اجرای قوانین و حدودالهی در جامعه ، تصمیم گیری و تصدی امور حسبیه ، حفظ استقلال و اقتدار قوه قضائیه به نحوی که یک قاضی بتواند براساس قانون و احکام الهی و با حفظ استقلال تصمیم گیری کند ، جزء اهدافی دانسته که قوه قضائیه باید به دنبال محقق نمودن آن در جامعه باشد.
آنچه مسلم است به هر میزان که این اهداف دقیق تر و گسترده تر از سوی دستگاه قضائی در جامعه شکل بگیرد و احیا شود ، به همان نسبت نظام قضائی ما موفق تر و توسعه یافته تر خواهد بود.
نظر شما