به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر سيد شهاب الدين صدر با بيان اين مطلب در همايش فصلي مديران ستادي و استاني سازمان پزشكي قانوني افزود: بر اساس اين ابلاغيه كه مورد موافقت رييس قوه قضاييه نيز قرار گرفته است مراكز پزشكي قانوني در مواردي كه ادامه بارداري به مرگ جنين يا به خطر افتادن جان مادر بر اثر بيماري هاي اعلام شده منجر شود در صورت درخواست زوجين و مشاهده نتايج آزمايشات و اقدامات پاراكلينيكي و مشاوره هاي تخصصي ، پس از انجام بررسي هاي دقيق كارشناسي مجوز سقط جنين صادر مي كنند.
وي ابراز اميدواري كرد كه با اعلام و اجراي اين دستور العمل ، بخشي از نابساماني ها و كاستي هاي كنوني در مورد سقط جنين برطرف گردد و دستگاههاي ذيربط نيز بر همين اساس از موارد غير مجاز سقط جنين جلوگيري نمايند.
رييس سازمان پزشكي قانوني همچنين با اشاره به بررسي موضوعات مختلف در اين سازمان از سه منظر پزشكي ، حقوقي و فقهي اظهار داشت: اين سازمان در مورد تعيين سن رشد ، بلوغ جنسي ، عقلي و كيفري، بازنگري در تعيين ارش و ديه و تعيين خسارات ، موارد مجاز سقط جنين را نيز بررسي و اعلام نظر مي كند.
وي در ادامه از اين سازمان بعنوان مظهر به كار گيري دانش ، مهارت و فن آوري در جهت كشف حقيقت و اجراي عدالت در جامعه ياد كرد و تصريح كرد:افزايش سرعت و كاهش زمان رسيدگي به مراجعات ، افزايش ضريب اطمينان، كاهش احتمال خطا و افزايش دقت و ارتقاي كيفيت در ارايه نظرات كارشناسي و همچنين افزايش توان تخصصي از محور هاي اصلي فعاليت اين سازمان است.
وي اظهار داشت: اين سازمان با 15 درصد بودجه مورد نياز سالانه به بيش از يك ميليون مراجعه در 300 شهرستان كشور رسيدگي مي كند .
صدر در خاتمه به شناسايي ريشه ها و عوامل افزايش زمان ارايه نظرات كارشناسي پزشكي قانوني و برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و دراز مدت جهت افزايش سرعت در خدمات سازمان نظام پزشكي اشاره و ازكاهش 50 درصدي زمان رسيدگي به مراجعات پزشكي قانوني در نتيجه پايش مداوم و ارزيابي متمركز زمان، حذف مراحل غير ضروري ، بهبود روش ها ، شبانه روزي كردن مراكز استان ها و جبران كمبود هاي اوليه در منابع مادي و انساني خبر داد.
نظر شما