به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز چهارشنبه در کمیسیون جرائم خاص استان که با موضوع بررسی وضعیت بازار و احتکارها که در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب استان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر با افزایش قیمت نامتعارف صد درصدی در بحث کالاهای ضروری و اساسی هستیم که این امر بیان گر این است که به دلیل کوتاهی دستگاه های اجرایی در بحث کنترل بازار عده ای سودجو و فرصت طلب با توجه به اوضاع اقتصادی کشور از فرصت استفاده کرده و به دنبال منافع شخصی خود و با اقداماتی به دنبال تشدید نابسامانی در بازار هستند.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: افزایش قیمت‌های بی دلیل و نامتعارف موجب نگرانی ما شده است زیرا از یک سو کشور هزینه‌های لازم را جهت تامین نیاز مردم تخصیص داده و از سوی دیگر با نابسامانی بی سابقه در بازار مواجه هستیم.
حجت الاسلام صادقی نیارکی در ادامه افزود: در ماه های گذشته عداه ای سودجو و فرصت طلب با بهانه هایی همچون موضوع تحریم ها و برجام و... مبادرت به احتکار و گران فروشی می کنند به نحوی که هر روز شاهد افزایش قیمت در برخی کالاها و اجناس می باشیم که عموما ارتباطی به موضوع تحریم ها ندارد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان و نظام سلطه تمام تلاش خود را در راستای زمین‌گیری جمهوری اسلامی متمرکز کرده است، عمل نکردن به وظایف قانونی منجر به نزدیک شدن دشمن به اهدافش است.
این مقام قضایی افزود: بخشی از نگرانی‌های ما داخلی و بخشی خارج از کشور است که اصل نقشه این موضوع در بیرون از مرزها رخ داده و باید دستگاه‌های متولی نگرانی‌های مرتبط با تصمیمات ملی را منعکس کنند اما نیمی از نگرانی‌ها در داخل بازار و حوزه کالاهای ضروری مردم مشاهده می‌شود.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با اشاره به کشف چندین انبار احتکار لوازم خانگی و لوازم پزشکی در شهرستان البرز و آبیک بیان داشت: احتکارکنندگان بدانند که دستگاه قضایی در برابر آنان کوتاه نخواهد آمد و منتظر برخورد قاطعانه و بدون اغماض قوه قضاییه باشند زیرا با احتکار خود موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطر نشان کرد: بسیاری از گرانی و نابسمانی های بازار به دلیل عملکرد ضعیف دستگاه های اجرایی در امر نظارتی خود است و به عنوان مدعی العموم به همه مسئولان مرتبط در این موضوع هشدار می دهم چنانچه نسبت به اقدامات نظارتی خود در بحث کنترل قیمت ها و بازار کوتاهی کنند مجبور به برخورد با آنان خواهیم شد.
حجت الاسلام صادقی افزود: تمام دستورات لازم به همه ضابطین خاص و عام جهت شناسایی احتکار کنندگان، انبار های مجاز و غیر مجاز و انبار های خانگی داده شده است تا در سریع ترین زمان نسبت کشف کالاهای انبار شده به منظور ایجاد نابسامانی و گرانفروشی در بازار داده شده است که بحمدالله به توفیقات خوبی در این زمینه دست خواهیم یافت.
دادستان قزوین در پایان گفت: ۲ نوع انبار مجاز و غیرمجاز در سطح استان وجود دارد که تعداد انبارهای مجاز ۵۷۸ مورد بوده و باید مورد بازدید قرار گیرند چرا که بسیاری از احتکارها در این نوع انبارها اتفاق میافتد و بحث انبارهای غیرمجاز هم کاملا شفاف بوده که نیازمند شناسایی با تلاش‌ها و اعمال مقررات دستگاه‌های متولی است.
نظر شما