به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسروتاج گفت: در خصوص آمار صادرات به کشورهای همسایه باید به این نکته اشاره کرد که در ۴ ماهه اول امسال ۳۰۰ میلیون دلار صادرات کالا و خدمات به کشورهای همسایه صورت گرفت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نشان دهنده یک رشد ۳۴ درصدی است.
خسروتاج اظهار داشت: ارزش صادرات غیر نفتی ۴ ماهه نخست امسال ۱۵۴۵۰ میلیون دلار است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۱۴.۷ میلیون دلار رشد داشته است. در عین حال،صادرات محصولات صنایع معدنی و فلزی در ۴ ماهه امسال ۳۵ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: صادرات ماشین آلات در ۴ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۶.۳ درصد رشد داشته است. صادرات محصولات نساجی در ۴ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است.
معاون صادراتی وزیر صنعت در مورد بند ۵ بخشنامه ارزی جدید دولت، با اشاره به تاکید این بخشنامه بر ضرورت دریافت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار ثانویه از واردکنندگان گفت: واردکنندگان برای ترخیص کالاهای وارداتی خود از گمرکات باید با مراجعه به سازمان حمایت مابه‌التفاوت نرخ ارز خود را پرداخت کنند؛ بر این اساس، اگر واردکننده‌ای اکنون بخواهد کالایی را که امروز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد گمرک شده را وارد کند، باید ارز ۸۰۰۰ تومانی خریداری نماید.
رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اینکه بخشنامه مردادماه دولت به جلوگیری از رانت تأکید دارد گفت: اما بازرگانان در شرایط فعلی و با شرایط جدید ارزی در بخشنامه جدید معتقدند تعهداتی که دارند بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی انجام شده است و طبق آن قرارداد باید عمل کنند. آنها می‌گویند طرف قرارداد یعنی کسی که کالا را از آنها خریداری کرده است، نمی‌پذیرد که به دنبال بخشنامه جدید قیمت‌ها را تغییر دهیم.
وی با بیان اینکه کمیته‌ای برای بررسی نحوه پرداخت و شمولیت مابه‌التفاوت ارز تشکیل شده گفت: با توجه به اتفاق نظری که بین اعضای این کمیته وجود دارد، به نظر می‌رسد ماشین‌آلات و تجهیزات از پرداخت مابه‌التفاوت ارز معاف شوند؛ در این میان اگر پرداخت مابه‌التفاوت ارز به ماشین‌آلات اختصاص یابد ممکن است توسعه طرح‌های صنعتی و تولیدی با مشکل مواجه شود، بنابراین به نظر می‌رسد روی ماشین‌آلات چندان تأکید نباشد و اگر وزارتخانه‌های مربوطه تشخیص دهند ممکن است ماشین‌آلات از پرداخت مابه‌التفاوت ارز معاف شود.
خسروتاج ادامه داد: قطعات خط تولیدی که مواد اولیه شناخته می‌شوند هم در این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد، در خصوص مواد اولیه باید مشخص شود که آن مواد وارد صنعت می‌شود و آیا تعهدات قیمتی دارد یا مشمول نظام قیمت‌گذاری می‌شود که در این صورت تصور می‌کنم نباید مشمول مابه‌التفاوت پرداخت ارز قرار گیرد. بر این اساس، اگر قرار باشد کالای واردشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار شود، واردکننده باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند.
وی با بیان اینکه کارگروه تصمیم‌گیری در مورد پرداخت مابه‌التفاوت ارز کالاهای وارداتی امشب تشکیل می‌شود و در این کارگروه در مورد پرداخت مابه‌التفاوت ارز سه گروه کالایی یعنی ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات و مواد اولیه تصمیم‌گیری می‌شود. در مورد تخصیص و پرداخت غیر نقدی این مابه‌التفاوت هم در این کارگروه تصمیم‌گیری خواهد شد.
معاون وزیر صنعت همچنین گفت: در بخش ثبت سفارش وزارت بهداشت، وزارت بهداشت معمولاً دو لیست دارد که یک لیست اولیه است که حدود ۵۰۰ تعرفه را شامل می‌شود که این ۵۰۰ تعرفه کالایی در ۲۵ قلم کالایی که در مصوبه آقای جهانگیری آمده، وجود دارد. دولت در مصوبه خود تأکید دارد در فاز اول ارز رسمی به کالاهایی اختصاص یابد که مطمئن باشیم از ابتدا تا انتهای خط یعنی از مرحله واردات تا مرحله مصرف قابلیت کنترل داشته باشد. بنابراین مقرر شد به کالاهایی ارز رسمی داده شود که بدانیم از مرحله تأمین تا خرید چه فرایندی را طی می‌کند.
وی در ادامه اظهار داشت: بنابراین به هر میزانی که سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت بتوانند کالاهای موردنیاز را از ابتدا تا انتهای خط کنترل کنند و نظام قیمت‌گذاری و مصرفی آن را کنترل کنند، دولت با ورود آن کالاها به لیست ۲۵ قلم کالایی که ارز دولتی می‌گیرند مخالفتی ندارد؛ ضمن اینکه وزارت بهداشت در این مرحله ۵۰۶ تعرفه را قطعی اعلام کرده و اگر بتواند اقلام دیگری بدهد و بتواند پاسخگو باشد، راه باز است.
خسروتاج با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار از ابتدای امسال تاکنون نزدیک ۴۰ میلیارد دلار ثبت سفارش شده و نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار در سیستم بانکی و نیما تخصیص ارز شده و حدود نزدیک ۹ میلیارد دلار هم تأمین ارز شده است؛ گفت: اگر دو منحنی ثبت سفارش امسال با سال گذشته مقایسه شود، مشخص می‌گردد که تعداد ثبت سفارش‌های امسال با سال گذشته تقریباً برابر است، زیرا وقتی در ابتدای امسال دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای ثبت سفارش‌ها اعلام کرد، تقاضاها زیاد نبود اما به تدریج فضای روانی موجب شد که شاید در تأمین ارز مشکلاتی به وجود آید و شدت ثبت سفارش‌ها بالا گرفت اما بعد از اینکه اعلام شد ارز دولتی به برخی از کالاها و کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، بازهم ثبت سفارش‌ها کاهش یافت.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تعداد زیاد ثبت سفارش‌ها به دلیل ارزان بودن نرخ ارز بود، گفت: وقتی بعضی از ثبت سفارش‌ها بدون تخصیص ارز باقی ماند طی تیرماه مقرر شد که همه ثبت سفارش‌ها برای بررسی متوقف شود تا از طریق سه وزارتخانه صنعت، بهداشت و جهاد کشاورزی تأیید و اولویت‌بندی شود. به همین دلیل ۲۸ هزار ثبت سفارش در این سه وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت که تاکنون ۵۰ درصد آن تأیید شده است. البته با تغییر شرایط ارز در بخشنامه جدید برای واردات کالا ممکن است برخی از واردکنندگان از ثبت سفارش خود صرف‌نظر کنند
وی با بیان اینکه از حالا به بعد نیز مکانیسم دیگری تعریف شده تا بدون دخالت کارشناس و بر اساس سوابق کارت بازرگانی و اینکه چه مقدار از کالایی در سال‌های گذشته وارد شده، تاکید کرد:کنترل واردات انجام شود.
همچنین در این نشست، محمدرضا مودودی گفت: در طول ۴ دهه ای که از انقلاب اسلامی ایران گذشته رشد صادرات غیر نفتی به ۱۰ هزار درصد رسیده است. بر این اساس صادرات غیرنفتی از ۵۰۰ میلیون دلار سال ۵۷ به مرز ۵۰ میلیارد دلار در سال ۹۷ خواهد رسید.
معاون سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: از الزامات توسعه صادرات غیر نفتی بحث سرمایه گذاری و روابط بانکی است که علیرغم اینکه در این زمینه محدودیت‌هایی وجود داشته، اما خوشحال هستیم که در ۴ ماه امسال تراز تجاری مثبت شده است.
وی اظهار داشت: این لیست قابل اصلاح است و حتی می‌تواند افزایش یابد.
نظر شما