به گزارش خبرنگار مهر، رهبر معظم انقلاب در تیرماه سال جاری سیاستهای بند "ج" اصل 44 قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. البته بندهای "الف"،"ب" و "د " همین اصل در خردادماه سال 84 ابلاغ شده بود.
کارشناسان و مسئولان ارشد کشور اجرای این سیاست‌ها را انقلابی در اقتصاد ایران ارزیابی کرده اند. در همین راستا، دولت نهم نیز تصمیم به تصویب لایحه قانونی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را در برنامه دارد.
برهمین اساس، روز گذشته یکی از مهمترین همایش‌های سال‌جاری با عنوان همایش ملی دو روزه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با حضور روسای قوه قضائیه و مقننه به همراه رئیس مجمع تشخیص نظام و سایر مسئولان برگزار شد. این در حالی بود که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در این همایش نبودند.
در این همایش مطرح شد که رهبر معظم انقلاب از روند کند اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ناراضی هستند. آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز از دیدار دو هفته پیش خود و سران قوا در خصوص اصل 44 با مقام معظم رهبری خبر داد و چنین گفت:"در این دیدار رهبر معظم انقلاب نکات دردمندانه ای از اصل 44 بیان کردند که اگر لازم باشد ایشان خود آنها را اعلام خواهد کرد."
درعین حال، حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از عینک دودی که بر چشم بسیاری از مدیران ما در گذشته نسبت به سرمایه گذاری وجود داشته، سخن به میان آورد. "با این عینک دودی فضای سرمایه گذاری را سیاه می دیدند و این عینک دودی را باید از چشم برداشت، حتی باید چشم برخی را برای آنکه دنیا را درست ببینند، جراحی کرد."
این درحالی است که آیت الله هاشمی شاهروی رئیس قوه قضائیه هم از برخورد با عوامل مانع اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی که در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد، خبر داد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه سیاستهای اصل 44 مجلس، علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، محمد جواد ایروانی عضو کمیسیون نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ... در این همایش سخنرانی کردند. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و رازینی رئیس دیوان عدالت اداری در این همایش حضور داشتند.
کوتاهی قوای 3 گانه
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش انتظار رهبر انقلاب از سیاستهای کلی اصل 44 به وجود آمدن انقلاب اقتصادی در کشور دانست و گفت: ایران به پیشرفت نخواهد رسید مگر اینکه در راستای اصل 44 گام برداریم و بخش خصوصی را در امور دولت شریک کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی با تقدیر از برگزار کنندگان این همایش، ابراز امیدواری کرد که این همایش باعث نقطه عطف پیشرفت در امور اجرایی اصل 44 باشد.
وی با بیان اینکه باید کمر همت را بست و به میدان رفت، افزود: ارزیابی ما این بود که این حرکت انقلابی در جمهوری اسلامی هر چه زودتر صورت بگیرد که این امر را پس از سالها از زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی شنیدیم.
هاشمی رفسنجانی به دیدار دو هفته پیش خود و سران قوا در خصوص اصل 44 با مقام معظم رهبری اشاره کرد وگفت: در این دیدار رهبر معظم انقلاب نکات دردمندانه ای از اصل 44 بیان کردند که اگر لازم باشد ایشان خود آنها را اعلام خواهد کرد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب انتظارشان از سیاست های کلی اصل 44 به وجود آمدن انقلاب اقتصادی در کشور است که تا قبل از بیان این سخن، هیچ کدام از سران قوا و حتی بنده نتوانسته بودیم این موضوع را به زبان بیاوریم.
هاشمی رفسنجانی گفت: از آنجا که رهبری مسئول تصمیمات کلی نظام هستند، اعلام فرمودند که فضای گذشته یا همان دوران انقلاب این اجازه را نمی داد که ما بخواهیم در خصوص تحولات اقتصادی در کشور حرکت مناسبی انجام دهیم ولی اکنون فضا و شرایط در جهان به گونه ای شده که باید هر چه سریعتر خود را با اقتصاد پیرامون خود هماهنگ کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: همانطوری که رهبری فرمودند ایران باید به مرکز توسعه اقتصادی در 20 سال آینده تبدیل شود، بنده باید همین جا اعلام می کنم که به این پیشرفت نخواهیم رسید مگر اینکه در راستای اصل 44 قانون اساسی گام برداریم و بخش خصوصی را در کارهای دولت شریک کنیم.
هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت: اصل 44 در فضایی نوشته شد که در آن زمان اقتصاد مناسبی در کشور وجود نداشت. این اصل بر سه پایه دولتی، تعاون و خصوصی تنظیم شده که متاسفانه پیشرفت های لازم و چشمگیر در هیچ کدام از این موارد تا کنون صورت نگرفته است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بخش دولتی مورد تاکید اصل 44 گفت: با تعریفی که در اصل 44 برای بخش دولتی شده، کلیه صنایع بزرگ مادر که در قانون اساسی تعریف درستی نشده ، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، تامین نیرو، شبکه های آبرسانی، رادیو تلویزیون، پست، هواپیمایی، راه، راه آهن و همانند اینها تعریف شده که در قانون اساسی مالکیت عمومی آنها در اختیار دولت قرار گرفته است.
وی گفت: در اصل 44 مالکیت در سه بخش از محدوده قوانین اسلام خارج نشده تا موجب رشد اقتصاد کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود به طوریکه مالکیت آنها همچنان مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: ما باید ذیل بخش های اصل 44 را عملیاتی کنیم تا بتوانیم به دستاوردهایی که مد نظرمان است برسیم به گونه ای که همچون در دوره اول مجلس که دو جریان چپ و محافظه کار یا همان راست در بسیاری از موارد مشکل داشت برخورد نکنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در آن دوران شورای نگهبان با بسیاری از مصوبات مجلس مخالفت می کرد که همین امر نگرانی شورای نگهبان را به ذیل بحث ها می رساند که نهایتا به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد تا این مشکلات از بین برود.
هاشمی رفسنجانی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 76 به تدریج به باز کردن اصل سیاست های کلی نظام پرداخت که در نهایت به نوشته شدن اصل 44 انجامید که در سال 1383 این اصل تمام شد و به رهبر معظم انقلاب تقدیم گردید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه توضیح داد: بخش خصوصی که در آن (اصل 44) مفصلا به آن اشاره شده از نظر استعداد چیز کمتری از بخش های دیگر ندارد به گونه ای که افراد با سابقه در این بخش که دلسوز نظام نیز هستند بسیار فراوان داریم.
هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: اولویت هدف گیری سند چشم انداز 20 ساله نظام آن است که ما از این ظرفیت ها (بخش خصوصی) استفاده کنیم تا بتوانیم به همان هدف خود که دستیابی به مقام اولی در اقتصاد منطقه و کشورهای پیشرفته است برسیم.
هاشمی رفسنجانی با انتقاد از عملکرد سه قوه و همچنین مجمع تشخیص نسبت به اصل 44 قانون اساسی گفت: متاسفانه پس از ابلاغ این اصل از سوی مقام معظم رهبری کار جدی صورت نگرفته به طوریکه خود مجمع هم به عنوان ناظر همچون دستگاههای اجرایی کارهای اجرایی لازم را انجام نداده است.
وی گفت: متاسفانه قوه قضائیه از نظر امنیت برای اشخاصی که بخواهند با خیال راحت در این بخش فعالیت کنند، قوانینی را به تصویب نرسانده که همین امر موجب شده در این بخش فعالیت های چشمگیری صورت نگیرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در این زمینه متاسفانه مجلس شورای اسلامی نیز قوانینی را به تصویب نرسانده که دولت بتواند در این زمینه گام های لازم را بردارد البته باید بگویم که دولت نیز نتوانسته است تاکنون دستورات مقام معظم رهبری را به تندی به مرحله اجرا در آورد که همه اینها موجب می شود ما در گذشته باقی بمانیم.
هاشمی رفسنجانی افزود: ما باید تحول چشمگیری را در کشور بوجود آوریم، زیرا در غیر اینصورت کشورهایی که از ما در حال حاضر عقب تر هستند جلو خواهند زد و ما در جای خود درجا خواهیم زد.
وی ادامه داد: ما در اصل 44 بحث مهم و حساسی همچون واگذاری بخش های دولتی به بخش های خصوصی را داریم که باید به آن توجه خاص داشت. زیرا زمانیکه بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد باید دقت داشت درآمدی که از آن بخش به دولت اختصاص می یابد به خزانه داری واریز شود و طبق اصل 44 در مصارفی که همچون ایجاد شغل و مسائل معیشتی تعریف شده مصرف شود.
هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت: ما باید تلاش کنیم بخش خصوصی را به گونه ای فعال کنیم تا آنها با سرمایه گذاری کلانی که می کنند اطمینان داشته باشند که دولت از آنها به طور کامل حمایت می کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ساخت زیر بناهای اقتصادی در کشور را از دیگر موارد اصل 44 خواند و گفت: دولت باید بر اساس این اصل برنامه ریزی کند که بتوان هر چه سریعتر به اهداف این اصل برسیم.
هاشمی رفسنجانی نبود بخش خصوصی، کمی بهره وری از سرمایه کشور را از جمله مشکلات فعلی جامعه خواند و گفت: امروز با وجود این سرمایه که در کشور وجود دارد ما متاسفانه نتوانسته ایم آن بهره وری لازم را ببریم زیرا ما سیاستهای لازم برای به دست آوردن امکانات را در کشور نداریم.
وی افزود: ما باید کاری کنیم که بر اساس شرایط موجود و با برگرداندن سرمایه های سرگردان که به خارج از کشور رفته، به صنعت اقتصاد کشور بیشتر از گذشته کمک کنیم.
هاشمی رفسنجانی خاطر نشان کرد: ما باید بخش خصوصی را جدی بگیریم حال اینکه این بخش نخواهد چیزی از دولت بخرد، زیرا ما اجازه این کار را بر اساس اصل 44 به بخش خصوصی داده ایم ولی با این حال باید شرایط قانونی و امنیتی آنها را هر چه سریعتر تنظیم کنیم و قوانینی را که برای آنها مشکل ساز است از پیش روی آنها برداریم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بنده به نوبه خود از مقام معظم رهبری می خواهم که نظرات خود را در این زمینه با مسئولین و مخصوصا با مردم در میان بگذارند.
وی در ادامه سخنان خود خطاب به نمایندگان مجلس هفتم گفت: مجلس در حال حاضر از ظرفیت خوب انسانی و فکری برخوردار است به گونه ای که نمایندگان این مجلس باید تلاش کنند تا طرح های لازم برای رسیدن به اصل 44 را هرچه سریعتر ارایه نمایند.
آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین از آمادگی مجمع تشخیص مصلحت برای ارایه طرح ها و پیشنهادات خود در خصوص اجرایی شدن اصل 44 به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
وی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به رسانه ملی و دیگر رسانه های کشور گفت: تمامی رسانه ها و تریبون های دیگر از جمله نماز جمعه باید به گونه ای فعالیت کنند تا فضای لازم در خصوص اجرای هر چه سریعتر اصل 44 در کشور بوجود آید.
هاشمی رفسنجانی در پایان گفت: در این زمینه احزاب و نهادهای عمومی که امکانات مطلوبی را در اختیار دارند نیز باید هماهنگی کاملی با سایر ارگانهای دولت داشته باشند تا بتوانیم به آن هدفی که مد نظرمان در خصوص اصل 44 است برسیم.
ضرورت هماهنگی قوای 3 گانه
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای تحقق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بیش از هر چیز محتاج هماهنگی و انسجام قوای سه گانه هستیم و این شرط اصلی تحقق این مقصود است. به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل پیش با تشکر از دست اندرکاران برگزاری این همایش، ابراز امیدواری کرد این هم اندیشی به نحوه مناسب استمرار داشته و سبب ارتقاء تفکر درباره این اصل مهم شود.
رئیس قوه مقننه، تفسیر اصل 44 قانون اساسی و تصویب و ابلاغ سیاست های کلی از طرف مقام معظم رهبری را مهمترین تحول در نظریه اقتصادی در 28 سال پس از انقلاب خواند و با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای اجرای این اصل، تصریح کرد: باید پرسید چرا که در فهم و تفسیر اصل 44 قانون اساسی از زمان پیروزی انقلاب تا امروز در کشورما به گونه ای عمل کرده ایم که عده ای به صدر این اصل و عده ا ی به ذیل آن اهمیت داده اند.
وی خاطرنشان کرد: گزینشی که در این اصل صورت گرفته در 28 سال گذشته همواره یکسان نبوده و از جانب گروههای مختلف متفاوت بوده است و امروز که مقام معظم رهبری سیاست های کلی را ابلاغ کرده اند ، همه ما عقلا و شرعا و قانونا باید تابع قرائت رهبری از این اصل باشیم، هر چند گفتن این سخن آسان و اجرای آن دشوار است.
حداد عادل با اشاره به مواجهه روزهای اول انقلاب با افکار اقتصادی مکاتب گوناگون ، اظهار داشت: در سالهای قبل از انقلاب تفکر مارکسیستی و کمونیستی به عنوان یک تفکر مبارز و عدالتخواه مورد توجه بسیاری از دانشجویان و تحصیل کردگان بود که اختصاص به ایران نداشت و شامل کشورهای دیگر جهان و کشورهای اسلامی نیز می شد.
وی افزود: کشور ما پس از شهریور 20 تا پیروزی انقلاب روشنفکری با تفکر مارکسیستی و سوسیالیستی از نظر اقتصادی همراه بود. بطوری که وقتی صحبت از روشنفکر می شد روشنفکران در اقتصاد به سمت اقتصاد دولتی مارکسیستی متمایل بودند و این مد زمانه بود و این فضا در تفکر نوآوران در عرصه اسلامی اثر گذاشت.
رئیس مجلس یادآور شد در فاصله شهریور 20 تا بهمن 57 که انقلاب به ظهور رسید، شاهد واکنش میان متفکران اسلامی و مارکسیست هستیم البته متفکران اسلامی متمایل به احکام عدالت و مساوات بودند اما در تفسیر عدالت و مساوات و تعیین مصداق و یافتن روش شاهد انواع تاثیرات از مارکسیست و سوسیالیست هستیم.
حداد عادل با اشاره به شکل گیری دو جریان چپ و راست پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، گفت: گفتمان سیاسی اقتصادی دهه اول پس از پیروزی انقلاب گفتمان چپ و راست بود و مدیران اجرایی کشور عمدتا به دست نیروهای چپ بود و از خصوصیات این گروه ، بدبینی نسبت به سرمایه دار و سرمایه گذار بود.
رئیس مجلس یادآور شد: در اواخر دهه اول که گرایش به واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی پدیدار شد ، صبحت از این بود که کارخانجات باید به کارگران واگذار شود ، یعنی نوعی خصوصی سازی که نتیجه آن مدیریت دولتی می شد.
وی با بیان اینکه در دهه دوم انقلاب، شرایط تغییر کرد ، تصریح کرد: با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مارکسیست های جهان پشتیبانی ذهنی خود را از دست دادن و در ایران مانند دیگران کشورهای جهان شعله مارکسیست فروکش کرد و آرام آرام فضا برای انصراف از چپ روی های دهه اول آغاز شد.
حداد عادل تصویب قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی و اجرای این قانون را نمونه ای از ویژگی دهه دوم خواند و گفت: این قانون امری بود که در سال 61-60 نمی شد درمورد آن سخن گفت اما در سال 70-69 همان کسانی که با این قانون مخالف بوند در موافقت از آن این قانون را وضع کردند ، البته اگر پشتیبانی امام راحل از تفکر نبود چنین امری محقق نمی شد. هر چند این قانون پس از اجرا گرفتار سلیقه ها شد.
وی افزود: با آنکه بیش از 15 سال از شروع این قانون گذشته هنوز درصد مدارس غیر انتفاعی از 8 -7 درصد نگذشته و با تغییر وزرا و مسئولان اجرای این قانون تند و کند می شود و این موید نگرانی بنده است.
رئیس مجلس با بیان اینکه در دهه دوم انقلاب عناوین چپ و راست به تدریج کمرنگ شد و معنای اقتصادی خود را از دست داد خاطرنشان کرد: بی سبب نیست که رقبای سیاسی و تشکلات در صدد یافتن نامهای جدید برای خود و رقبای خود هستند. اصلاحاتی مانند اصلاح طلب ، اصولگرا ، آبادگر، طرفدار دموکراسی و ... اصلاحاتی است که به جای اصطلاحات دهه اول نشسته و آن اصطلاحات دیگر کارایی خود را از دست داده است.
وی با اشاره به قداست کار و کارگر در دهه اول انقلاب گفت: در آن زمان از حرمت سرمایه دار و سرمایه گذار صحبت نمی شد در حالی که برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 این فضا باید عوض شود و فرهنگی متناسب با تفسیر رهبری از این اصل ساخته شودو باید در جامعه و میان مردم این فکر را منتشر کرد که برای داشتن یک اقتصاد سالم و بالنده هم باید برای کار و کارگر و هم سرمایه دار و سرمایه گذار محترم باشند. زیرا سرمایه گذاری و اشتغال دو روی یک سکه است.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه باید موانع را از سر کارآفرین برداشت ، یادآور شد: یکی از این موانع همین عینک دودی است که بر چشم بسیاری از مدیران ما در گذشته نسبت به سرمایه گذاری وجود داشته است.
وی افزود: با این عینک دودی فضای سرمایه گذاری را سیاه می دیدند و این عینک دودی را باید از چشم برداشت، حتی باید چشم برخی را برای آنکه دنیا را درست ببینند، جراحی کرد.
حداد عادل تصریح کرد: به همان اندازه که برای زودن این اندیشه غلط باید تلاش کرد برای بدست آوردن مفهوم روشن و صریح از عدالت که مفهومی اسلامی است باید تلاش کرد. آنچه می تواند ما را افراط و تفریط حفظ کند عدم فراموشی عدالت است .
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید با سرمایه گذاری در نظر و عمل مهربان باشیم، گفت: باید این ترفند را اصلاح و قوانین لازم را تصویب کنیم و در اجرا سرمایه گذاری را تسهیل کنیم.
وی اظهار داشت: اگر قرار باشد کسی که می خواهد سرمایه اش را در کاری به جریان اندازد، با مشکل و موانع سرو کار داشته باشد کسی سراغ سرمایه گذاری نمی رود. در این صورت سرمایه به سمت خرید و فروش ارز ، سکه ، کارهای ربوی و قاچاق می رود . همچنین این اقدام سرمایه گذاری در کشورهای اطراف را به دنبال دارد. نتیجه این اقدامات ادامه تصدی گری دولت می شود و دولت در هیچ کجای جهان بازرگان خوبی نیست.
حداد عادل با تاکید بر اینکه تحول در ادامه برداشتن موانع ایجاد خواهد شد، گفت: مجلس از این سیاست های کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به صورت جدی استقبال کرده است این نگاه کلی مجلس هفتم است به همین جهت پس از ابلاغ سیاست های کلی با استفاده از سازوکار آیین نامه ای به فکر تشکیل کمیسیون ویژه برای پیگیری این سیاست های افتادیم.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: سه ماه است این کمیسیون کار خود را به صورت جدی آغاز کرده و از اعضا در سه بعد نظری، قانونگذاری و نظارت تقسیم کار کرده است. در بعد نظری اعضای کمیسیون در صدد یافتن درک واحد میان خود و بیرون از مجلس هستند و در بعد تقنینی تلاش کردند خلاء های قانونی را شناسایی و قوانین لازم را وضع کنند.در این راه اعضای کمیسیون با اعضای دولت جلسات متعدد داشتند و مجلس قصد دارد در مورد قوانین تجارت ، بورس، کار ، سرمایه گذاری ، بیمه و بودجه قوانین موجود را متناسب با این سیاست ها اصلاح کند.
وی با بیان اینکه مهمترین کار از نظر تقدیم لایحه بر عهده دولت است، یادآور شد: مجلس در تقدیم این لایحه با دولت همکاری داشته و دولت کار مفصلی انجام داده و هم اکنون پیش نویس 50 صفحه ای لایحه قانونی اصل 44 در دست بنده و همچنین در اختیار کمیسیون قرار دارد.
حداد عادل تاکید کرد: تلاش کردیم برای بررسی فنی و کارشناسی این لایحه تقدیمی آمادگی لازم را پیدا کنیم.
وی هماهنگی و انسجام قوای سه گانه را راهکار نیل به مقصد و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خواند و گفت: این شرط اصلی تحقق این مقصود است ضرورت دیگر این است که باید یک ستاد راهبری و نظارت دائمی بر اجرای این اصل وجود داشته باشد که دائما بر کار سه قوه نظارت کند و نتیجه را به مقام معظم رهبری عرضه کند.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: این ستاد مسئولیت هماهنگی قوای سه گانه با مجمع تشخیص مصلحت را نیز بر عهده دارد.
حداد عادل بر تاکید بر اینکه همه باید بدانیم که روزی باید حساب پس دهیم و از این موضوع غافل نباشیم، به تعبیر مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های کلی اصل 44 که فرمودند هر قانون اقتصادی و فعالیت اقتصادی در کشور باید حول محور سیاست های کلی اصل 44 صورت گیرد، خاطرنشان کرد: ایشان این اندازه به اجرای سیاست های این اصل اهمیت می دهند.
وی ابراز امیدواری کرد: صاحب نظران حاظر در همایش ملی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در این فرصت هم اندیشی مدیران کشور را در اجرای این سیاست ها یاری دهند.
برخورد با عوامل مانع اجرای اصل 44
در ادامه این همایش، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه گفت: راهکارهای قضائی برای حمایت از سرمایه گذاری و برخورد با عوامل مانع اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، در دستور کار قوه قضائیه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی تحول بزرگی را در نظام اقتصادی و وضع اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد ، گفت: باید به سیاست های اصل 44 قانون اساسی به عنوان نقطه تحول و آغازگر دگرگونی نظام اقتصادی کشور و رفع مشکلات آن نگاه کرد.
آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: دشمنان امروز به جای دنبال کردن حمله نظامی ، به دنبال مسائل اقتصادی هستند و سعی دارند با فشارها و تهدیدهای اقتصادی ، به خواسته های خود برسند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امروز بحث اقتصاد برای کشور بسیار مهم و حساس است و مردم و مسئولان نظام باید این صحنه را جهاد با دشمن تلقی کنند.
وی با بیان اینکه سیاست های اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری باید به صورت مطلوب احیا شود ، تصریح کرد: معتقدیم برای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیازمند توجه به برخی نگرش ها و اصلاح برخی دیدگاه ها هستیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: باید مسئله سرمایه گذاری و داشتن بخش رقابتی در اقتصاد را در محدوده بسیار وسیع باید به عنوان یک دیدگاه بپذیریم و آن را دنبال و احیا کنیم.
آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: مدیریت جامعه باید در برنامه ریزی های اقتصادی بازار رقابتی را توسعه دهد تا نیروها و منابع انسانی ، همه به این بخش سرازیر شود.
وی بر ایجاد امنیت سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت: در صورتی که اقتصاد آزاد را قبول داریم باید بر امنیت سرمایه گذاری توجه ویژه ای داشته باشیم.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: علاوه بر اینکه باید حق سودآوری و سود داشتن را برای بنگاه های اقتصادی قائل شویم باید توجه ویژه ای نیز بر عدالت در این بخش داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه مبنای ارزشی حداقل عدالت در اقتصاد نباید از بین برود ، تصریح کرد: اقتصاد باید به گونه ای هدایت شود تا اصل عدالت در آن ، مورد توجه قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: در حال حاضر 350 نفر در دنیا مالک 50 درصد از ثروت جهان هستند و این خلاف عدالت است و اقتصاد رقابتی نباید به این امر ختم شود.
آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: عدالت فقط آن نیست که درآمدی برای طبقات فقیر جامعه تحصیل کنیم بلکه باید توجه داشته باشیم که عدالت واقعی در اقتصاد آن است که توأم با رشد اقتصادی و داشتن درآمدهای ناشی از کار و فعالیت اقتصادی باشد.
رئیس قوه قضائیه گفت: تامین اجتماعی فقط نمی تواند عدالت مطلوب باشد بلکه مسئله آن است که باید زمینه اشتغال مردم فراهم گردد تا هر فرد د جامعه بتواند با سعی و تلاش خود درآمد کسب کند و این عدالت واقعی است.
وی با بیان اینکه بحث حمایت و امنیت سرمایه گذاری و رفع آسیب ها بر شکل گیری سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به قوه قضائیه بر می گردد ، گفت: راهکارهای قضائی برای حمایت از سرمایه گذاری و برخورد با عوامل مانع اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی را در دستور کار قوه قضائیه دارد.
رئیس قوه قضائیه بر ایجاد دادگاه های تخصصی ، مشخص کردن شاخص های حرمت برای فعالیت های اقتصادی سالم ، جلوگیری بر اعمال نفوذها و کارشکنی ها و ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی را در ایجاد فضای امن سرمایه گذاری موثر دانست.
وی تاکید کرد: سرمایه گذاران باید اطمینان داشته باشند که از حق آنان در دادگاه دفاع می شود و این امر در بین سرمایه گذاران باید کاملا محسوس باشد.
آیت الله هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه قوه مجریه باید بسترهای سرمایه گذاری را فراهم آورد و قوه قضائیه موانع را رفع کرده و جلوی سوء استفاده ها را بگیرد ، گفت: در صورت بی توجهی به این امر ، به طور حتم به اهداف سیاست های کلان ضرر وارد خواهد شد.
نظر شما