استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با این وجود باید دید دولت تا چه حد مقید به تغییرات ساختاری در هزینه ها و درآمدها که شرط کافی برای قرار گرفتن اقتصاد در مسیر اصلاح است، خواهد بود.
به گفته مرتضی افقه، مواردی که دولت باید برای سال آینده در لایحه لحاظ می کرد، توجه به شرایط ناشی از فشارهای بین المللی به اقتصاد کشور از طریق تحریم های احتمالی و یا بروز شرایط بحرانی و ترکیب هزینه ها بود.
وی یکی از نکات بسیار مهمی که نقش عمده در اصلاح یا تخریب روند اقتصاد دارد را ترکیب هزینه ها به خصوص هزینه های جاری دانست و تصریح کرد: نه هزینه های جاری به خودی خود نامطلوب است و نه در اصل تورم زا است که به صورت مطلق مردود و مترود شوند و نه بودجه های عمرانی در اصل موجب رونق و تحول اقتصادی می شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهارداشت: تجربه سال های گذشته تا به امروز نشان داده که بودجه های جاری فراوانی هستند که نقش عمده ای در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی دارند و هزینه هایی که محرک مستقیم وغیر مستقیم تولید هستند اما در مقابل هزینه های جاری فراوانی هستند که نه تنها کمک به تولید و رشد اقتصاد نمی کنند ، بلکه علاوه بر آثار مخرب آنها در اقتصاد از طریق رشد مداوم خود بعضا به موانعی برای تولید و پیشرفت اقتصاد کشور نیز تبدیل می شود.
افقه بیان کرد: در کشور سازمان ها، نهادها و تشکیلات فراوانی هستند که صرفا بودجه های کشور را تلف می کنند و کمترین نقشی در افزایش کارآیی اقتصاد یک کشور ندارند، اما نهادهای آموزشی، بهداشتی، رفاهی، مسکن و موارد مشابهی هستند که بعضا ممکن است نیاز به افزایش بودجه جاری و عمرانی داشته باشند تا موجب رکود اقتصاد کشور نشوند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بسیاری از بودجه های عمرانی به خصوص مواردی که مبنای تصمیم گیری های تخصصی یا تعقلی نداشته اند و صرفا براساس تمایلات سیاسی، حزبی و گروهی و ارتباطات اداری یا فشارهای سیاسی صورت گرفته به ناچار یا ناتمام مانده ( همانند هزاران پروژه ناتمامی که روی دست ملت مانده و فشارهای تورمی زیادی بر جامعه وارد ساخته است) یا مواردی که پس از اتمام، کارآیی لازم را برای اقتصاد کشور نداشته اند.
استاد دانشگاه شهید چمران اهوازگفت: با توجه به رئوس اعلام شده در بودجه سال 86 ارزیابی دقیق فعلا میسر نیست و باید دید در ترکیب بودجه های جاری و عمرانی اعلام شده کدام یک از موارد فوق الذکر لحاظ شده است.
به گفته وی، اگر چه براساس شناختی که ازعملکرد و نوع نگاه دولت فعلی به دست آمده ، تغییر عمده ای در جهت گیری ترکیب هزینه های جاری که عمدتا غیر تولیدی و غیرعمرانی است ( که با شتاب و فشاری که در سال جاری مشهود بود) به نظر می رسد موارد غیر کارشاسی رو به تزاید گذاشته باشد که طی سال های آتی آثار مخرب آن ظاهر خواهد شد.
افقه خاطرنشان کرد: به علاوه دولت نشان داده که تقریبا به هیچ برنامه ای مقید نیست و چه بسا ممکن است در سال آینده با توسل به متمم های مکرری که نمونه های آن در سال جاری بسیار دیده شده، حتی ارقام مطلوب اولیه را نیز در طول سال به نفع بودجه های باز هم تورمی اما غیر تولیدی و غیر مفید بر هم بزند.
نظر شما