به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان تنکابن با بیان اینکه در هفته دولت ۵۴۴ پروژه با اعتبار هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان در استان مازندران به بهره برداری رسید ، گفت: مازندران با توجه به ظرفیت های بیشمار طبیعی و صنعتی میتواند کارکرد فرا استانی و فرا ملی داشته باشد.
وی افزود: مازندران با دارا بودن سه فرودگاه و سه بندر فعال ، ۳۸۹ کیلومتر راه اهن فعال ، ۳۳۸ کیلومتر ساحل زیبا ، ۱۲۰ رودخانه و انهار و ۸۶۰ آبندان و جنگل و دریا ، دشتهای حاصلخیر و نیروی انسانی بسیار بالنده و توانمند باید به کارکرد فرا ملی برسد.
خیریانپور با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اضافه کرد؛ مازندران با همه داشته هایش باید به گونه ای حرکت کند که اقتصاد مقاومتی را محقق کند و در این راه نیازمند حرکت مضاعف و تلاش همگانی بوده و این وظیفه روسای دستگاههای اجرایی و فرمانداران است.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانی مازندران با تاکید بر اینکه باید ظرفیت ها و نیازها ی استان برای تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی شوند، اظهار داشت: مدیران شهرستانی باید در ایجاد انسجام در بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشند.
وی با بیان اینکه بر اساس هدف گذاری انجام شده تا پایان برنامه ششم توسعه ، میزان صادرات استان باید به سه میلیارد دلار برسد، ادامه داد: این موضوع دور از ذهن نبوده و قابل تحقق است.
خیریانپور گفت: میزان صادرات مازندران تا پایان سال ۹۶ تقریبا ۴۰۰ میلیون تومان بوده و در سه ماهه نخست سال جاری سه هزار و ۵۰۰ تن انواع محصولات شیلاتی به کشورهای خارجی صادر شد و ۱۵۰ درصد رشد داشت.
وی افزود: برای نخستین بار دوهزار تن انواع هلو و شلیل به روسیه و عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس و پای مرغ به تایلند صادر شد.
این مسئول با بیان اینکه فرمانداران و روسای دستگاههای اجرایی می توانند با بکار گیری بخش خصوصی این فراوری را در استان انجام دهند، خاطر نشان کرد: مازندران سالانه ۶ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی ، بیش از ۲ میلیون تن مرکبات ، ۱۸۰ هزار تن کیوی و ۲۰۸ تن انواع گوشت سفید را تولید می کند و در تولید ۱۹ محصول رتبه نخست کشور را داراست.
خیریانپور با بیان اینکه ما دیپلماسی اقتصادی را سرلوحه کارمان قرار دادیم ، ادامه داد: بدین منظور ما از سفرای کشورهای خارجی دعوت کردیم تا از ظرفیت های مازندران بازدید کنند و در اقتصاد مقاومتی ۱۲ محور توسعه در مازندران به تصویب رسیده و تحت عنوان سند توسعه به فرمانداران ابلاغ شد.
وی با تاکید بر بکارگیری سرمایه گذاران بخش خصوصی توسط روسای دستگاههای اجرایی ، تصریح کرد: در این زمینه اصل نیازسنجی و اهلیت در سرمایه گذاری مورد نظر قرار داده شود.
نظر شما