به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و سند چشم انداز ۱۴۰۴ به منظور توسعه روابط بین الملل جهت دستیابی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جایگاه شایسته خود در جهان و همچنین بر اساس ابلاغ سیاست های کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۹۳، مبنی بر تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست های اجرایی و مقررات و استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی جهت ارتقای شاخص های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی، به امضای دکتر هاشمی وزیر بهداشت و دکتر ظریف وزیر امور خارجه رسید.
هدف از امضای این تفاهم نامه، استفاده از ظرفیت های دو وزارتخانه برای توسعه دیپلماسی سلامت به ویژه در زمینه ارتقای سلامت همه جانبه برای پاسخگویی به موقع به تهدیدات بالقوه و بالفعل منطقه ای و جهانی در حوزه سلامت، تسهیل و افزایش صادرات، تولیدات و خدمات حوزه سلامت در جهت رشد اقتصادی، تحقق اهداف طرح تحول نظام سلامت و ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران در بخش سلامت کشور است.
از مهمترین زمینه های همکاری این تفاهم نامه می توان به شناساندن توانمندی های نظام سلامت ایران در عرصه بین الملل، کمک به صادرات دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی، انتقال تکنولوژی و فناوری سلامت و کمک به تامین دارو و مواد اولیه و تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز کشور، توسعه گردشگری سلامت، طب سنتی و مکمل، ایجاد نگاه اقتصادی به آموزش های سلامت محور و کمک به بین المللی سازی دانشگاه های علوم پزشکی، کمک به جذب منابع خارجی و کمک های توسعه ای برای خدمات سلامت و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در حوزه سلامت اشاره کرد.
تعهدات وزارت بهداشت در این تفاهم نامه شامل ۱۸ بند و تعهدات وزارت امور خارجه شامل ۱۵ بند است که به منظور نظارت بر حسن اجرای آن، شورای راهبردی با حضور قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل و معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه به نمایندگی از دو وزارتخانه تشکیل می شود.
همچنین در راستای اجرای تفاهم ها، کارگروه مشترکی متشکل از زیر کمیته های صادرات و اقتصاد مقاومتی، آموزش و تحقیقات، ایرانیان خارج از کشور، امنیت سلامت جهانی، کنوانسیون ها و سایر زمینه ها در صورت لزوم تشکیل خواهد شد.
پایش فعالیت های مشترک، هر شش ماه یکبار توسط کارگروه مشترک و با مدیریت نمایندگان دو طرف انجام و گزارش فعالیت ها سالانه به وزرا ارائه خواهد شد و این تفاهم نامه به مدت ۴ سال قابل اجرا خواهد بود.
نظر شما