به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادستانی زنجان، حجت الاسلام و المسلمین حسن مظفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در کارگروه ویژه مبارزه با فساد و احتکار کالا در بازار که در محل دادسرای زنجان به ریاست دادستانی و با حضور مدیران اجرایی و فرماندهان مراجع انتظامی برگزار شد افزود: امروز برای مسئولین روز نشستن در پشت میز ادارهها نیست، امروز وقت حضور در میدان عمل است.
وی ادامه داد: جای تعجب است که برخی مسئولین به جای پاسخ، مطالبه گر شدهاند بی شک در این ناملایمات اقتصاد کشور در بحث مبارزه با فساد و احتکار در بازار، هر مسئولی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی، قصور، کم کاری و یا پشت پرده داشته است با قاطعیت و جدیت و بدون هیچگونه اغماضی با وی برخورد قانونی خواهد شد.
مظفری افزود: هر دستور قضایی و قانونی که برای رفاه حال مردم و برای جلوگیری از احتکار و گرانفروشی لازم است از این مرجع قضایی صادر خواهد شد. در همین خصوص مسئولین امر به گونهای باید عمل کنند تا در بازار قیمت کالاها با نرخ واقعی به دست مصرف کننده برسد.
کم کاری از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست
وی تأکید کرد: بخش اعظم این مشکلات ناشی از ضعف مدیریت در دستگاههای اجرایی و نظارتی است. ما این جلسه را برای اتمام حجت با مسئولین و متولیان امر تشکیل دادهایم، امروز برای مسئولین روز نشستن در محیط کار و اداره نیست چراکه که امروز روز کار و روز حضور در سطح جامعه و میدان عمل است باید آستینها را بالا زد تا آرامش مردم در اقتصاد محقق شود باید با اقدام جهادی، بی وقفه برای حل مشکلات اقتصادی مردم و زدودن غبار فقر از چهره قشر ضعیف و کم درآمد جامعه که در شرایط کنونی بازار به شدت تحت فشار میباشند تلاش مضاعف کرد و روز و شب نشناخت لذا کم کاری از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست.
دادستان مرکز استان گفت: مسئولین اجرایی و متولیان نظارت به جای مطالبه گر بودن و پاس کاری وظایف به یکدیگر باید نسبت به شرایط موجود پاسخگوی مردم باشند و نباید اجازه دهند کالاها با نرخهای چند صد در صدی به مردم فروخته شود و یا کم فروشی و احتکار شود. متأسفانه به دلیل غفلت برخی مسئولین و یا کم کاری آنان رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی رأساً به برخی جزئیات ورود نمودهاند که این موضوع برای مسئولین وجهه خوبی ندارد و باید برای آنها تلنگر است.
مظفری تأکید کرد: مسئولان نان خور دولت هستند و باید با احتکار و گرانفروشی مبارزه و بازار را تنظیم کنند و علت نبود برخی محصولات در بازار را به ملت توضیح دهند هر چند موضوع قابل توجیه نمیاست در همین رابطه اقدامات و جلسات متعدد تشکیل شده از سوی مسئولین باید خروجی مثبت داشته است و مردم به عینه نتایج آن را در بازار احساس نمایند که متأسفانه تا بدین لحظه اینگونه نبوده است.
مظفری خاطر نشان کرد: در زمان حاضر به جای مسئولین و متولیان امر ، قوه قضائیه پاسخگو شده است و این عیب بزرگی است چون این قوه نباید پاسخگوی کم کاری آنان است و اصلاً اقتصاد در دست این قوه نیست تا بخواهد پاسخگوی مسائل اقتصادی است . البته این قوه با تمام ظرفیت در جهت حل این مشکل ورود نموده است و به همکاران اعلام نموده ایم که شرایط حال اقتضاء می کند نماینده دادستانی پابه پای مسئولان مربوطه در بازار حضور داشته و مستقیم به موضوعات نظارت داشته باشند .
وی ادامه داد: لذا باز تأکید می گردد همکاران قضایی برای مبارزه با احتکار و گرانفروشی بصورت شبانه روزی آماده همکاری با مسئولین مربوط هستند و برای آنها ساعت اداری و غیر اداری وجود ندارد.
وضع کنونی جامعه و مشکلات ناشی از تلاطم اقتصادی نتیجه کم کاری دولت است
دادستان مرکز استان زنجان گفت: وضع کنونی جامعه و مشکلات ناشی از تلاطم اقتصادی نتیجهی کم کاری دولتها است و هر مسئول دولتی باید نسبت به عملکردش در دوره و زمان خود پاسخگوی ملت است.
مظفری با اشاره با اینکه مسبب بخشی از این مشکلات به خود جامعه بر میگردد اظهار داشت: نباید با رفتارهای هیجانی و با خریدهای غیر لازم بر این التهاب اقتصادی دامن زد در این رابطه باید مقابله با احتکار و خرید به اندازه نیاز و نخریدن کالاهای گران تبدیل به یک فرهنگ عمومی گردد. نباید فراموش کنیم در گذشته پدران و مادران دلسوز برای فرستادن فرزندان خود به جبهه و شهید دادن مسابقه میدادند ولی در زمان فعلی متأسفانه در جواب آنان برخی در احتکار وگرانفروشی با یکدیگر مسابقه میدهند و این زیبنده نظام اسلامی نیست.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان با تأکید بر اینکه ملت باید در برخی از مواقع صبور باشند تا بخشی از مشکلات حل شود، گفت: در مواردی دیگر نیز مشکلات به نافذ فساد بر میگردد و تا زمانی که این منافذ در کشور مسدود نشود مشکلات قابل حل نیست.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری متذکر شد: بستن منافذ فساد در دست مسئولان است که متأسفانه این فساد دامن برخیها را هم گرفته است.
باید یقه دانه درشت های فساد اقتصادی گرفته شود
دادستان عمومی و انقلاب زنجان گفت: باید یقه دانه درشتها در زمینه فساد اقتصادی گرفته شود و این مهم را قوه قضائیه و به تبع آن دستگاههای قضایی با قاطعیت آغاز کرده و به خوبی در حال پیشروی و گرفتن نتیجه مثبت و موجب امیدواری ملت شده است.
حجت الاسلام مظفری به مفهوم احتکار اشاره کرد و افزود: این مسئله گاهی به ارزش گاهی کمیت، و گاهی به جغرافیا و زمان بستگی دارد.
وی ادامه داد: چنانچه شخصی طی سه ماه گذشته چند تن از محصولی را داشت، احتکار محسوب نمیشد اما در زمان فعلی و با شرایط اقتصادی موجود نگهداری اجناس در انبار و عدم فروش آن حتی به مقدار خیلی کم هم احتکار به شمار میآید.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان گفت: جمع آوری کالا در زمان و شرایط و مکانهای مختلف با هم متفاوت است و باید همه موضوعات درباره احتکار به دقت مورد توجه قرار گیرد.
مظفری خاطر نشان کرد: باید مسئولان مربوطه به صورت جهادی بلافاصله مورد را درباره احتکار بودن و نبودن آن محصولات بررسی کنند و چنانچه احتکار و گرانفروشی آن محرز شد با تنظیم صورتجلسه به مراکز مورد نیاز برای توزیع ارائه شود.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان به موضوع گرانفروشی اشاره کرد و گفت: این مسئله در بازار عادی شده است، مردم دولت را انتخاب کردهاند تا مانع هرج و مرج و بی نظمی شود و دولتی که نتواند مانع آن شود باید پاسخگو است.
مظفری با تأکید بر اینکه ملت از نا عدالتی و فساد به نظام جمهوری اسلامی روی آوردهاند، گفت: باید مسئولین نظام قدر این مردم را دانسته و در حل مشکلات آنان از هیچ کوششی دریغ نکنند که در غیر این صورت این کوتاهیها برای ملت قابل پذیرش نخواهد بود.
نظر شما