به گزارش خبرنگار مهر، شکاف میان بازار ثانویه با بازار آزاد روز به روز بیشتر می‌شود و همین امر مشکلات را برای دارندگان و فروشندگان ارز بیشتر کرده است. اختلاف نرخ آنقدر جذاب است که کمتر صادرکننده‌ای به خصوص دارندگان کلان ارز از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها حاضر می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی حدود نصف بازار آزاد در بازار ثانویه بفروشد؛ در عین حال صادرکنندگان مجبور به رفع تعهدی هستند که دولت پیش روی آنها قرار داده و از آنها خواسته که به آن پایبند باشند، در غیر این صورت پرونده آنها به دستگاه قضا می‌رود، مدیرانشان در پتروشیمی‌های دولتی و شبه‌دولتی برکنار می‌شوند و کارت بازرگانی آنها نیز ابطال می‌شود.
عرضه و تقاضا در بازار ثانویه همچنان بدون تعادل
اما آنچه که آمار رسمی دولت گواهی می‌دهد، چیزی ورای این تهدیدات و دستورها است. اکنون میزان عرضه ارز به بازار ثانویه چندان همخوانی با آنچه که دولت به عنوان آمار صادرات غیرنفتی عنوان می‌کند، ندارد. آنگونه که دیروز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای امسال تا ۲۳ شهریورماه، معادل ۲۲.۷ میلیارد دلار بوده است. یعنی تا این لحظه اگر قرار به این باشد که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، بازار ثانویه باید شاهد عرضه حداقل نیمی از این رقم بود؛ با فرض اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلتی سه تا نه ماهه می‌خواهد.
این در حالی است که براساس اعلام دیروز (دوشنبه-دوم مهرماه) بانک مرکزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات (بدون احتساب حدود ۱.۵ میلیارد دلاری که تا پیش از بسته جدید ارزی دولت در شانزدهم مردادماه به سامانه نیما ارایه شده است)، دو میلیارد و ۲۰۶ میلیون یورو بوده است.
چرا صادرکنندگان به فروش ارز در بازار آزاد تمایل دارند؟
شکاف میان نرخ ارز بازار ثانویه با بازار آزاد، اکنون به اندازه‌ای افزایش یافته است که هر صادرکننده‌ای را می‌تواند وسوسه کند که ارز حاصل از صادرات خود را به بازار آزاد عرضه کرده و رغبتی برای عرضه در سامانه نیما به نرخی حدود یک دوم را نداشته باشد. به خصوص اینکه همین صادرکننده‌ها، سایر هزینه‌های خود را باید با نرخ دو برابری از همین بازار آزاد تامین کنند.
علی شریعتی، رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می‌گوید: بلیت سفر کاری را با دلار ۱۴ هزار تومانی باید بخریم؛ در حالیکه دولت انتظار دارد که ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به نرخ حدود ۸۵۰۰ تومان عرضه شود.
اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی و واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای خود- که در چارچوب قوانین دولتی، قابلیت واردات به کشور را دارند- از سامانه نیما(بازار ثانویه) دچار مشکلات بسیاری هستند.
تقاضای واردات، پشت در بازار ثانویه
آنگونه که آمار بانک مرکزی می‌گوید: مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در روز گذشته یعنی دوم مهرماه، به حدود ۵۶ میلیون یورو رسیده است، در حالیکه مجموع تامین ارز بابت واردات، در همان روز(دیروز) به حدود ۳۹ میلیون یورو رسیده بود.
از سوی دیگر، بانک مرکزی برای آنکه قیمت در بازار ثانویه را در محدوده موردنظر خود کنترل کند، ناچار است میزان بین عرضه و تقاضا تعادل ظاهری برقرار کند. به همین دلیل و از آنجا که میزان عرضه از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما قطره چکانی است، بانک مرکزی محدودیتی خاصی را در سمت تقاضا ایجاد کرده است. چگونه؟ از طریق تاخیر در تایید ثبت سفارش.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: ۲.۵ میلیارد دلار تقاضای واردات پشت در بازار ثانویه نگاه داشته شده تا نرخ ارز به صورت گلخانه ای در این بازار کنترل شود.
وی می‌افزاید: این سیاست غلط در ادامه منجر به کمبود کالا و مواد اولیه تولید و افزایش بیشتر نرخ ارز خواهد شد، حال سوال اینجا است که چرا دولت یک اشتباه را دوباره تکرار می‌کند؟
عملکرد خرید و فروش ارز در سامانه نیما چه بوده است؟
آمار دیگری که در این زمینه وجود دارد مبتنی بر آمار روزانه سامانه نیما است که نشان می‌دهد از تاریخ اجرایی شدن بسته جدید ارزی بانک مرکزی یعنی شانزدهم مرداد تا ۱۹ شهریورماه، حجم کل ارز صادراتی فروش رفته حدود ۱.۵ میلیارد یورو و حجم کل ارز خریداری شده نیز بیش از ۱.۲ میلیارد یورو بوده است.
عرضه و تقاضای روزانه ارز طی مدت مذکور، روند نوسانی داشته است، به نحوی که بیشترین حجم عرضه ارز مربوط به ۱۸ شهریورماه و معادل ۲۱۰.۳ میلیون یورو بوده و کمترین حجم عرضه ارز نیز مربوط به ۲۵ مردادماه و معادل ۳.۹ میلیون یورو بوده است.
آنگونه که آمار مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، طی بازه زمانی مذکور حجم کل فروش ارز معادل ۱.۴۷ میلیارد یورو بوده است و بیشترین حجم تقاضای ارز نیز در سامانه نیما مربوط به ۱۸ و ۱۳ شهریورماه و معادل ۹۲ میلیون یورو بوده و کمترین حجم تقاضا نیز در تاریخ هشتم شهریورماه ثبت شده است که معادل ۲۰۰ هزار یورو بوده است.
تقریبا در نیمی از روزهای مبادله ارز در بازه ۲۹ روزه مورد بررسی، تقاضا از عرضه بیشتر بوده ولی در مجموع کل بازه مورد بررسی، تراز مثبت ۲۴۱ میلیون دلاری در رابطه با عرضه در مقایسه با تقاضای ارز وجود داشته است.
نگاهی به روند متوسط نرخ خرید و فروش ارز در بازار ثانویه را طی بازه زمانی ۱۶ مرداد تا ۱۹ شهریور نشان می‌دهد ارز حاصل از صادرات حدود ۹ هزار و ۸۳ تومان به ازای هر یورو در بازار ثانویه به فروش رفته و ارز مورد نیاز برای واردات نیز به طور متوسط ۹ هزار ۵۲۵ تومان به ازای هر یورو خریداری شده است.
بیشترین و کمترین نرخ فروش هر یورو در بازار ثانویه چقدر بوده است؟
بیشترین نرخ فروش هر یورو در بازار ثانویه در ۱۷ مردادماه و معادل ۹ هزار و ۴۸۲ تومان ثبت شده و کمترین نرخ فروش هر یورو نیز در این بازار، مربوط به ۱۵ شهریورماه معادل ۸ هزار و ۷۸۷ تومان بوده است؛ بیشترین نرخ خرید ارز در این بازار در تاریخ ۱۷ مردادماه معادل ۹ هزار و ۲۹۴ برای هر یورو ثبت شده و کمترین نرخ خرید ارز در بازار ثانویه نیز مربوط به ۱۲ شهریورماه معادل ۸ هزار و ۵۲۴ تومان به ازای هر یورو بوده است.
آنگونه که آمارها می‌گویند، روند عمومی تغییرات نرخ یورو خریداری شده بابت واردات در سامانه نیما، نزولی بوده است؛ اما در مجموع طی بازه زمانی مذکور، حجم کل خرید ارز در سامانه نیما بالغ بر ۱.۲۳ میلیارد یورو انجام شده است.
حال باید دید که دولت در ادامه برای تعمیق بازار ثانویه و تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از این بازار چه برنامه‌ای دارد و آیا این شکاف میان نرخ بازار ثانویه با بازار آزاد کاهش خواهد یافت یا دولت با تداوم برخی سیاست‌های غلط، این شکاف را بیشتر خواهد کرد.
نظر شما