به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی‌پور ظهر پنجشنبه در نشست شورای معادن استان مرکزی در اراک، با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم اخذ یک درصد سهم فروش مواد معدنی از معادن عنوان شده، بیان کرد: معادنی که با فعالیت های معدن کاوی خسارت‌هایی را به جاده‌ها و کشاورزی وارد کرده اند، باید یک درصد از فروش مواد معدنی را برای این مهم هزینه کنند.
محمدرضا حاجی‌پور عنوان کرد: این ردیف اعتباری توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از محل وصول این یک درصد برای رفع موانع و مشکلات در مناطق مختلف معدنی استفاده خواهد شد.
وی عنوان کرد: این یک درصد مازاد بر ۱۵ درصدی است که توسط قانون معادن ابلاغ شده و باید آن را از معادنی که تخریب جاده ها و کشاورزی و محیط زیست را دارند اخذ کرده و برای رفع این مشکلات مورد استفاده قرار دهیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: یک گروه کارشناسی از دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و معاونت اقتصادی استانداری به منظور بررسی میزان خسارت ناشی از فعالیت معادن تشکیل خواهد شد تا این موارد را بررسی کنند.
حاجی‌پور اظهار داشت: هم‌اکنون ۵۲۸ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در استان فعالیت دارند که بخش زیادی از این معادن با ظرفیت های پایین مشغول به کار هستند، در این میان معادنی که خسارت وارد کرده اند نیز باید شناسایی شوند.
وی با اشاره به اینکه براساس اعلام قانون گذار تعطیلی بیش از شش ماه یک معدن غیرقانونی است، تصریح کرد: در این زمینه رصدها و پیگیری های لازم انجام شده و این معادن به منظور ادامه فعالیت و یا سلب امتیاز در شورای معادن مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به آزادسازی معادن راکد توسط این سازمان گفت: آزادسازی معادن راکد و یا استفاده از این معادن برای فعالیت های اکتشافی جدید در دستور کار قرار دارد. همچنین با توجه به اینکه در پروانه بهره‌برداری معدن ظرفیت اسمی وجود دارد که بهره‌بردار باید میزان مشخصی را مورد استفاده قرار دهد اگر این میزان برداشت بیشتر شود، برای مازاد برداشت باید مجوز دریافت کند.
نظر شما