به گزارش خبرنگار مهر، حسن اکبری صبح یکشنبه در کارگروه استانی بند د ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، اظهار داشت: این کارگروه ابزار قانونی برای تشویق واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در جهت اجرای مسئولیت های اجتماعی در قبال محیط زیست است.
وی بیان کرد: همچنین این قانون مشوق خوبی برای این واحدها در جهت انجام اقداماتی به منظور ارتقاء شاخص های محیط زیستی خواهد بود.
مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی با بیان اینکه آموزش و فرهنگ سازی محیط زیستی نیز می تواند در اولویت هزینه کرد یک در هزار فروش سال جاری صنایع قرار گیرد، افزود: هزینه های محیط زیستی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به تأیید این کارگروه برسد به میزان یک در هزار فروش، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محاسبه می شود.
اکبری با اشاره به تدوین و ابلاغ شیوه نامه اجرایی بند دال ماده ۴۵ در سال ۹۵، بیان داشت: اولویت این شیوه نامه با رفع آلایندگی، جبران تخریب و ارتقاء محیط زیست همان واحد خواهد بود.
نظر شما