به گزارش خبرگزاری مهر، سیدناصر عتباتی در حاشیه جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی ملی و منابع طبیعی اردبیل اضافه کرد: در راستای فروش و واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان مجموعه قضایی و نهادی اجرایی ذیربط ورود جدی داشتند و کم و بیش در جریان ارزیابی‌ها و کارشناسی و وضعیت املاک قرار داشتیم.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی تاکیدی جدی بر حمایت از واگذاری قانونی این شرکت مهم شمال استان با مدنظر قرار دادن مصالح و منافع عموم مردم منطقه داشت، تصریح کرد: بحث رعایت مقررات قانونی نیز در این امر مهم بود و دستگاه قضا در این بخش حفظ حقوق عامه و حقوق بیت‌المال را نیز در صدر قرار داد.
دادستان اردبیل با اشاره به جلسه مسئولان قضایی استان با رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: با واکاوی جزئیات این واگذاری مشخص شد که واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی تمام شده اما با پیگیری‌هایی که رئیس مجموعه قضایی استان اردبیل از طریق وزیر دادگستری به عنوان یکی از اعضای هیئت واگذاری انجام شد عزم جدی برای واگذاری به همان شرکت برنده بود.
وی ادامه داد: دوم مهرماه متوجه شدیم که طی جلسه‌ای امضای قرارداد و اعلام واگذاری انجام شده و شرکت برنده قرار است این مجموعه را بدون توجه به ملاحظات و دغدغه‌های مسئولان استان اردبیل تحویل بگیرد.
عتباتی یادآور شد: در نهایت با مشاهده جدیت این واگذاری برغم اینکه ما نیز ایرادات اساسی نسبت به اهلیت مالی و اهلیت فنی شرکت برنده داشتیم با جدیت تمام از سوی مجموعه استانداری و نمایندگان مجلس نامه‌ای را به دادستان کل کشور ارسال کردیم و با دستور مستقیم ایشان و ورود نهادهای اجرایی در حال حاضر بحث واگذاری معلق شده و تا زمانی که کلیه جوانب امر سنجیده نشود این حالت تداوم خواهد داشت.
وی بیان داشت: در روزهای آینده اسناد و مدارکی که به دست ما رسیده است را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد قرار می‌دهیم و با هدف واگذاری کشت و صنعت از مسیر صحیح و قانونی با رعایت حقوق عامه و حفظ منافع عامه و استان وارد عمل می‌شویم.
دادستان اردبیل با بیان اینکه واگذاری کشت و صنعت مغان به عنوان یکی از موضوعات مهم استان است که با جدیت تمام این واگذاری به پیش می‌رود، متذکر شد: باید این واگذاری در معنای واقعی به بخش خصوصی قابلیت‌دار و اهلیت‌دار هم از نظر مالی و هم مدیریتی و اجرایی انجام شود.
نظر شما