به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز پنجشنبه در نشست ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اظهار داشت: یکی از حساس ترین مباحث زلزله امهال بود.
وی گفت: وام های زیر ۵۰ میلیون تومان به دلیل اختلال در کسب و کار همه خسارت دیده تلقی شدند، اما در موضوع امهال وام های بالای ۵۰ میلیون تومان هم کمیته مشخصی مشغول کار بوده و تصمیم آنها تصمیم ستاد حوادث غیرمترقبه استان است.
استاندار کرمانشاه بر رعایت مر قانون در این زمینه تاکید کرد و افزود: تحت هیچ شرایطی در مورد امهال وام ها نباید کار خلاف قانونی صورت نگیرد.
بازوند بیان داشت: در مورد ارقام بالای ۵۰ میلیون تومان هم که معمولا مختص کارخانه‌هاست اگر خسارتی وارد نشده نباید ایجاد رانت کرد برای افرادی که معوقات داشته اند و از فرصت زلزله سوءاستفاده می کنند.
وی در مورد مغایرت محل سکونت با شعبات بانکها در امهال وام‌ها نیز بیان داشت: بانک مرکزی به صراحت نظرش این است که امهال تسهیلات افراد مذبور منوط به محرز شدن آدرس محل سکونت در پرونده تسهیلاتی است.
استاندار کرمانشاه در مورد رقم صحیح امهال وام ها هم گفت: اگر رقم بیشتر از ۲۳۱۷ هزار میلیارد تومان مصوب دولت است بانکها باید اعلام کنند تا مصوبه دولت را تغییر دهیم.
بازوند تاکید کرد: زلزله ۱۱ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت داشته است که جا دارد از ریاست جمهور، وزیر کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص کمک های صورت گرفته تقدیر کنیم.
وی مغایرت محل سکونت و محل دریافت وام زلزله‌زدگان را تنها مشکل امهال وام ها عنوان کرد و خواستار تعیین تکلیف سریعتر آن شد.
نظر شما