رحیم بنامولایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بروز مشکلات اقتصادی که به دلیل نوسانات نرخ ارز در کشور ایجادشده است، اظهار کرد: دولت در تلاش است تا در تولید یکسری از کالاهای داخل کشور به‌ویژه کالاهای اساسی رضایت عموم مردم جذب شود به همین دلیل قیمت این قبیل تولیدات را پایین نگاه داشته است.
وی افزود: در رابطه با کالاهای اساسی تولید داخل کشور باید دقت باشیم تا تولیداتی که دولت بابت آن سوبسید می‌دهد بیش‌ازاندازه به دیگر کشورها صادر نشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز اشاره کرد: وقتی دولت در داخل بابت کالایی سوبسید بدهد اما کشورهای همسایه و یا افراد ساکن نزدیک به نقاط مرزی کشورمان بخواهند این کالا را به دلیل مناسب بودن قیمت سوبسیدی آن به تعداد زیاد به کشورهای اطراف ایران ببرند به‌تبع این فرآیند به ضرر اقتصاد کشور است.
کالاهای سوبسیددار دولتی نباید به‌راحتی از کشور خارج شوند
بنامولایی در ادامه توضیح داد: برخی از تولیدات داخلی مانند اقلام خوراکی که ایران پیشرفت خوبی هم در این زمینه دارد ازجمله شکلات‌ها، انواع شیرینی و میوه و یا تنقلات اگر به قیمت واقعی صادر شود به نفع کشور است و به رشد اقتصادی بیشتر کشور هم منجر می‌شود.
وی بابیان اینکه در استان‌های مرزی جنوب غربی کشور ازجمله خوزستان و ایلام مراجعات زیادی از سوی مردم عراق به کشور صورت می‌گیرد، گفت: در شمال غرب کشور هم افراد زیادی از ارمنستان به ایران می‌آیند تا انتقال کالا داشته باشند؛ درنتیجه باید نظارت کافی در این نقاط از سوی دولت اعمال شود تا کالاهای دارای سوبسید دولتی به‌راحتی از کشور خارج نشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز ادامه داد: صادرات از ایران به دیگر نقاط باید مطابق نرخ خودشان باشد؛ چون در این کشورها ازجمله عراق، ارمنستان، سوریه، امارات و یا ترکیه تنها باید کمی پایین‌تر از قیمت واقعی کالاها در کشورشان با آن‌ها مبادلات را انجام دهیم نه اینکه به قیمت سوبسیددار ایران که یک‌سوم قیمت است کالاها را به آن‌ها واگذار کنیم.
ثبات ارز خواسته اتاق‌های بازرگانی است
بنامولایی بابیان اینکه دولت عزم جدی در مقابله با قاچاق کالا دارد اما باید این اراده مستحکم‌تر شود، گفت: ثبات ارز یکی از خواسته‌های اتاق‌های بازرگانی کشور است چون شناور بودن نرخ ارز و عدم ثبات آن منجر به تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود و به تولید لطمه می‌زند.
بنامولایی در ادامه تشریح کرد: زمانی که بحث عرضه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از سوی دولت مطرح شد قرار بر این بود که ارز تک‌نرخی باشد اما متأسفانه چون از سوی برخی فعالان اقتصادی در کشور به ارز همانند یک کالا نگاه می‌شود اکنون شاهد چند نرخی بودن ارز در بازار هستیم و این شرایط به صلاح کشور نیست.
وی در پایان با تأکید بر اینکه رانت‌خواری و افزایش راه‌های فساد اقتصادی در کشور ازجمله صدماتی است که به دلیل چند نرخی بودن ارز حادث می‌شود، افزود: دولت در این خصوص باید طوری برنامه‌ریزی کند که مبادی فساد در کشور بسته شود.
نظر شما