به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد صبح سه شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال به چهار مورد دستورالعمل برای بررسی اشاره کرد و بیان داشت: نظر شورا بر این است که احکام صادر شده به صورت قطعی اجرا شود و جلوگیری از اجرای حکم قطعی دادگاه جرم محسوب می‌شود.
وی خطاب به مسئولان عنوان کرد: باید قبل از هر گونه زمین خواری ادارات متولی هوشمندانه ورود کنند و قبل از وقوع جرم اقدامات لازم را انجام دهند و دست سودجویان را از بیت‌المال کوتاه کنند.
رئیس دادگستری استان کرمان گفت: ادارات دولتی همانگونه که در ابتدای امر اقدام به طرح دعوا در محاکم قضایی می‌کنند در هنگام اجرای احکام قطعی دادگاه نیز لازم است تا در اسرع وقت به دنبال اجرای آن باشند.
وی افزود: در این نشست مصوب شد مدیران ادارات ذی‌مدخل که در سال‌های گذشته، اقدام به صدور مجوزهای غیرقانونی کرده اند و منجر به تضییع حقوق عامه شده اند از طرف سازمان بازرسی معرفی و با ورود دادستان کرمان تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان گفت: بررسی دادخواست صدور اسناد مالکیت رودخانه‌های استان به نام وزارت نیرو به نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای مصوب شد در این خصوص رودخانه‌هایی که هنوز برای آنها سند صادر نشده، سند بسته به نمایندگی آب منطقه‌ای به نام دولت صادر شود.
نظر شما