به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی ایمانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه گلستان خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قانون حمایتی از جامعه کشاورز دانست و اظهار کرد: اگر در بازار، کشاورز موفق به فروش محصول نشود طبق قانون دولت مکلف است محصول را از کشاورز خریداری کند.
وی گندم، کلزا و ذرت را جزو محصولات استراتژی دانست و افزود: با توجه به اینکه بازار مناسب و یا امکان صادرات برای کشور و کشاورزان وجود ندارد این محصولات توسط دولت خریداری می شوند.
نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با بیان اینکه جهت حمایت از جامعه کشاورزان قانونی توسط قانون گذار مشخص شد، گفت: هر زمانی که این قانون اجرایی و عملیاتی شد شاهد نتایج بسیار خوبی در کشور بودیم. در سال ۸۳ هم در زمینه گندم به خود کفایی رسیدیم و هم ضریب امنیت خودکفایی در سایر محصولات چون سویا، ذرت، طیور و دام افزایش پیدا کرد.
وی افزود: بی توجهی، اجرا نکردن قانون، تکیه کردن به دلار های نفتی و نادیده گرفتن کشاورزی باعث شد تا هفت میلیون تن گندم از خارج وارد کشور شود و دلارهای نفتی کشور به نفع کشاورزان خارجی خرج شد.
ایمانی اظهار کرد: یکی از برنامه های دولت تدبیر و امید در ابتدای فعالیت توجه به قشر کشاورز بود که کارهای چون اعلام به موقع نرخ محصولات کشاورزی، آموزش بهره‌برداران و کارهای ترویجی و تحقیقاتی انجام شد و این باعث شد در سال ۹۵ در گندم به خود کفایی برسیم و ضریب امنیت سایر محصولات کشاورزی از ۵۳ درصد به ۸۰ درصد ارتقا یابد.
وی یاد آور شد: عدم توجه به کشاورز و عدم اجرای قانون یکی از موضوعاتی است که توسط دولت های گذشته صورت گرفت و این کار امسال هم توسط دولت تدبیر و امید تکرار شد.
قانون باید فصل الخطاب باشد
نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با بیان اینکه قانون باید فصب الخطاب ما باشد، گفت: اگر کشاورز توان و بنیه مالی خوبی نداشته باشد تمی تواند تولید کننده خوبی باشد.
وی با اشاره به اینکه قیمت اعلام شده برای گندم هزار و ۴۰۰ تومان است، افزود: طبق آمارهای اعلام شده با ۴۱ درصد تورم باید حدود ۳۸ درصد قیمت محصولات کشاورزی افزایش پیدا کند تا تولید ادامه داشته باشد و اکنون قیمت اعلام شده بی پایه و اساس است.
ایمانی اظهار کرد: در قانون خرید تضمینی قانون گذار وزارت جهاد کشاورزی را بر اساس هزینه های تولید یک مزرعه متعارف مکلف کرده است و بر همین اساس وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی را به شورای عالی اقتصاد اعلام کرد و مورد قبول واقع نشد.
نرخی که شورای عالی اقتصاد اعلام کرد با فریب همراه است
دبیر خانه کشاورز استان گلستان با بیان اینکه نرخی که شورای عالی اقتصاد اعلام کرد با فریب است، افزود: در صورتی ۱۷۰ تومان افزایش قیمت داشتیم که در جدول خرید افت مفید چهار درصد و غیر مفید دو درصد بوده است و امسال افت مفید به دو و غیر مفید به یک درصد رسیده است که در نتیجه ۳۴ تومان از ۱۷۰ تومان کم شده است.
وی گفت: اصلاح نشدن این موضوع باعث کاهش سطح کشت گندم و تولید می شود که در نهایت خود کفایی گندم کشور را متلاشی خواهد کرد.
وی یادآور شد: با حمایت از کشاورزان باید نیاز کشور را بر طرف کنیم چرا که با تحریم های ظالمانه ای که علیه ایران صورت گرفته تامین گندم بسیار سخت است.
تجمع مسالمت آمیز توسط کشاورزان در تهران
ایمانی اظهار کرد: اگر چنانچه قیمت اصلاح نشود قاچاقچیان ورود پیدا خواهند کرد و گندم مانند سوخت با قیمت گران به دیگر کشورها تحویل خواهند داد.
وی با بیان اینکه روز گذشته نامه ای برای رسیدگی این موضوع توسط ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس امضا شد، بیان کرد: طبق ماده ۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، اگر قانون توسط رئیس جمهور و یا مسئولان نظام اجرا نشود طبق ماده ۲۳۴ مجلس نمایندگان اجازه دارند به عنوان شکایت به رئیس مجلس نامه زنند و این نامه تحویل قوه قضایی شود.
نائب رئیس بنباد توانمند سازی گندمکاران گفت: به پیشنهاد کشاورزان تجمع مسالمت آمیزی در تهران با مجوز وزارت کشور طی هفته آینده انجام شود تا از این طریق اعتراض آن ها به گوش مسئولان برسد.
نظر شما