نقاط تاریک عملکرد صندوق توسعه ملی در حمایت از اقتصاد ایران

بهروز علیشیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش اخیر صندوق توسعه ملی در رابطه با منابع و مصارف این صندوق گفت: در گزارش ارایه شده از سوی صندوق توسعه ملی چندین ابهام وجود دارد؛ گزارش صندوق نشان می دهد که از کل رقم ۲.۹ میلیارد دلار پرداختی، رقم ۱.۶ میلیارد دلار به صورت ارزی و برای خریدهای ارزی بوده است، آیا رقم ۱.۳ میلیارد دلاری تنها برای خریدهای ریالی بوده است؟

رئیس سابق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران افزود: با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد طرح های مصوب، مربوط به حمل و نقل است، این سوال مطرح می شود که آیا تامین مالی این طرح ها متعلق به بخش خصوصی است و برای خریدهای ارزی، تامین مالی صورت گرفته در چه حوزه هایی بوده است؟

وی با بیان اینکه گزارش منتشر شده نشان می دهد بیش از ۸۵ درصد از منابع مسدود شده یعنی قریب به ۲.۳ میلیارد دلار، صرفا به دو بخش حمل و نقل و صنعت و معدن تخصیص یافته است، تصریح کرد: بر این اساس باید مشخص شود آیا صندوق در این پرداخت ها، توازن منطقه ای و توزیع بهینه منابع را مراعات کرده است یا خیر؛ ضمن اینکه مشخص نیست حجم منابعی که توسط بانکها عامل به این طرح ها تخصیص یافته، چقدر است.

علیشیری ادامه داد: در گزارش مشخص نیست مجموع منابع تخصیص یافته صندوق و بانکهای عامل چقدر است و چگونه توزیع شده است؛  گزارش صندوق بر پایه وظایف مندرج در اساسنامه، دارای نقایص و کوتاهی است و باید به این موارد پرداخته شود تا عملکرد صندوق، بهتر ارزیابی شود.

وی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی باید ثروت افزایی کند و بر پایه بندهای اساسنامه، باید سرمایه مولد برای نسل های آتی فراهم نماید؛ اما در گزارش اخیر عملکرد صندوق، هیچ اثری از این اقدام نیست؛ ضمن اینکه گزارش اخیر صندوق، فقط شامل جزء یک از بند ط اساسنامه و صرفا مربوط به اعطای تسهیلات است که نشان نمی دهد که صندوق با رویکرد بین نسلی عمل کرده باشد؛ بلکه به نظر می رسد صرفا شبیه یک بانک عمل کرده است.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه جزء دو از بند ط، به اعطای تسهیلات برای صدور خدمات فنی و مهندسی کشور دلالت دارد، گفت: در گزارش صندوق، هیچ اشاره ای به این اقدام نشده است؛ در حالیکه جزء سه بند ط، به اعطای تسهیلات خرید برای صادرات کالاهای ایرانی اشاره دارد که با توجه به اینکه امسال هم، سال حمایت از کالاهای ایرانی است؛ اما در گزارش صندوق، چیزی در این مورد نیامده است.

وی ادامه داد: در جزء ۴ از بند ط، به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی اشاره شده است؛ در حالیکه در گزارش صندوق، هیچ اشاره ای به این بند هم نشده است؛ ضمن اینکه در جز ۵ نیز به اعطای تسهیلات به سرمایه گذاری خارجی، اشاره دارد که باز هم گزارش صندوق در این مورد ساکت است؛ به عبارت دیگر، صندوق شبیه یکی از بانکهای تجاری کشور عمل کرده و از ۵ وظیفه اصلی مصرح در اساسنامه، فقط یک بند را اقدام کرده است.

علیشیری ادامه داد: گزارش همان یک بند هم ناقص است؛ ضمن اینکه در ذیل جزء سه در بند ی نیز، صندوق باید تسهیلات ارزی خود را از طریق صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد؛ در حالیکه در این گزارش، هیچ اشاره ای به این شیوه اقدام نشده است.

رئیس سابق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اعتباری ایران افزود: در تبصره سه در بند ی آمده است که صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استانها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد؛ در حالیکه در این گزارش، توزیع استانی و توازن منطقه ای نیامده است و به نظر می رسد که صندوق با عمل صرف به بند یک در بخش ط، صرفا به پرداخت تسهیلات با عاملیت بانکهای عامل، اقدام کرده و سایر وظایف یک صندوق توسعه ای و بین نسلی، مسکوت است؛ لذا نقش مجلس و هیات نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، برای این کوتاهی در اقدام و بررسی آن، مهم است.