صنعت چاپ با معضلات متعدد قانونی مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نیک ضمیر رئیس مرکز تحقیقات و برنامه ریزی صنعت چاپ و کاغذ کشور در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات چاپ و نقشه بندی در خصوص اهمیت این صنعت در کشور خاطرنشان کرد: این صنعت سالانه حدود 650 میلیارد دلار گردش مالی در سطح جهانی دارد که متاسفانه از این میزان سهمی نصیب کشور نمی شود. این امر دلایل متعددی دارد که بخشی از آن به سیاست های نادرست حوزه چاپ بر می گردد.

وی یکی از مهم ترین مشکلات این صنعت را صدور مجوز چاپخانه بدون هدف گذاری دقیق اقتصادی اعلام کرد و گفت: متاسفانه طی سالیان گذشته به دلیل عدم سیاست های مدبرانه، واحدهایی چاپی ایجاد شد که اولا سرمایه آنها اندک بود و از طرفی با توجه به استانداردهای لازم از ساختار فیزیکی ضعیفی برخوردار بودند و بالاخره عدم منابع جهت آموزش های لازم در این بخش باعث شد تا یک نوع ناتوانی در حوزه کاری آن هم در سطح انبوه ایجاد شود.

نیک ضمیر ادامه داد: در همین راستا همچنین صدور مجوزهای عدیده، سبب توزیع ناموزون و نامتناسب فعالیت های فرهنگی و اقتصادی در حوزه چاپ شد به طوری که عمدتا سرمایه گذاری متوجه  بخش چاپ افست شد و سایر حوزه ها از سرمایه گذاری کمتری برخوردار شدند.

رئیس مرکز تحقیقات و برنامه ریزی صنعت چاپ و کاغذ کشور توزیع نامتوازن چابخانه ها در سطح کشور را از دیگر مشکلات این صنعت برشمرد و اظهار داشت: توزیع نامتوازن چاپخانه ها در کشور مشکلاتی  را فراهم آورده؛ به طوری که شاهدیم بیش از 60 درصد چاپخانه ها در استان تهران متمرکزند. از دیگر مسائل صنعت چاپ آن است که ایران به کشوری با بالاترین میزان دستگاه های چاپ فرسوده و قدیمی تبدیل شده است؛ به طوری که عنوان قبرستان ماشین های دست دوم چاپ را از آن خود نوده است.

نیک ضمیر ادامه داد: چاپ کشور علاوه بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزارت صنایع و بازرگانی در ارتباط است این در حالی است که متولی اصلی در حوزه های مختلف این صنعت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما در روز افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات چاپ و بسته بندی شاهد عدم حضور مسئولین مربوطه از این وزارتخانه بودیم.

رئیس مرکز تحقیقات و برنامه ریزی صنعت چاپ و کاغذ کشور بهینه سازی صنعت چاپ کشور را منوط به نیروهای آموزش دیده و متخصص می داند.

وی در ادامه افزود: از طرفی با وجود ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه کشور هنوز شاهد برنامه ای منسجم جهت واگذاری وظایف تصدی گری و خصوصی سازی از سوی وزارت ارشاد به اتحادیه و صنوف در این زمینه نیستیم.

نیک ضمیر همچنین وجود خلاء ابهام، تعارض و تناقض در قوانین و مقررات چاپ و واحدهای وابسته را از دیگر مشکلات این صنعت عنوان کرد و گفت: متاسفانه با ابلاغیه ها و دستورالعمل های جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این معضل تشدید شده است که از این جمله می توان به ابلاغ دستورالعمل جدید صدور مجوز که با ابهامات قانونی متعددی همراه است و فعلا در سطح کشور در حال اجرا است اشاره کرد.