خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-بنفشه اسماعیلی: «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته با صدور دو حکم جداگانه «ویس احمد برمک» وزیر کشور و «طارق شاه بهرامی» وزیر دفاع این کشور را برکنار و به جای آنها «امرالله صالح» و «اسدالله خالد» را معرفی کرد.
اسدالله خالد رئیس سابق امنیت ملی افغانستان به عنوان وزیر دفاع و همچنین امرالله صالح که وی نیز قبلا ریاست امنیت ملی افغانستان را به عهده داشت به عنوان وزیر کشور انتخاب شده اند.
این تغییرات در بدنه دولت وحدت ملی افغانستان در حالی صورت می گیرد که تنها ۵ ماه تا آغاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است لذا گزینش چهر های سیاسی و سرشناس در پست های دولتی از سوی اشرف غنی تلاش برای جلب حمایت های سیاسی پنداشته می شود.
با توجه به اینکه رئیس جمهوری افغانستان با چالش‌های بزرگی در این کشور روبرو است و ناکامی‌هایی در زمینه سیاسی و امنیتی داشته است و اکنون با وخیم‌تر شدن شرایط در افغانستان به نظر می‌رسد آغاز و مالکیت روند صلح می‌توانست احیای سیاسی و شاید پیروزی غنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری را تضمین کند.
این در حالی است که طالبان در نشست اخیر این گروه در امارات متحده عربی حاضر به گفتگو با تیم مذاکره کننده افغانستان نشد. طالبان بارها نشان داده است که دلیلی برای مذاکره با غنی نمی‌بیند و ضمن «دست نشانده» خواندن دولت، ترجیح می‌دهد تا با بازیگران بزرگ بین‌المللی از جمله آمریکا بطور مستقیم گفتگو کند.
از دیگر سو اقدامات بازیگران بزرگ جامعه جهانی برای ارتباط مستقیم با طالبان و دور زدن دولت غنی نیز از جمله مواردی است که سبب نگرانی رئیس جمهوری افغانستان برای حفظ جایگاه خویش در دولت وحدت ملی افغانستان شده است. بطور مثال روسیه و آمریکا اخیرا بدون مشارکت فعال دولت افغانستان با طالبان مذاکرات مستقیم داشته اند.
آمریکا و روسیه با ارتباط مستقیم با طالبان قادر هستند تا منافع ژئوپلتیک خود را پیش برند و با برگزاری مذاکرات مستقیم، نشان می‌دهند که کابل را به عنوان دولتی ضعیف می‌بینند که قادر به برگزاری روند صلح نیست؛ بنابراین جامعه جهانی، به رهبری آمریکا و روسیه بدون در نظر گرفتن دولت افغانستان رهبری مذاکرات را به جای کابل به عهده می‌گیرند.
به عبارت دیگر اگر روند صلح با روند کنونی ادامه پیدا کند ضعیف‌تر شدن دولت افغانستان را در پی خواهد داشت که در نهایت توافق حاصل شده را نیز زیر سوال می‌برد.
از دیگر سو انتخاب «زلمای خلیل زاد» به عنوان نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان چندان خبر خوشایندی برای دولت وحدت ملی افغانستان نبود. خلیل‌زاد هنگامی که فرد اول آمریکا در افغانستان بود، بر تقویت دولت مرکزی افغانستان و حفظ نظام سیاسی این کشور چنان متمرکز بود که تقریبا روزانه با «حامد کرزای» رئیس جمهوری وقت افغانستان دیدار می‌کرد و به وی مشورت می داد.
ایجاد ارتش ملی و مهار جزیره‌های قدرت، مبارزه علیه تروریسم و حمایت از دموکراسی افغانستان، در صدر برنامه‌های خلیل‌زاد قرار داشت. اما وی همچنین مراقب بود که شیرازه سیاسی در افغانستان نشکند.
خلیل‌زاد در کتاب «فرستاده» درباره آنچه سازندگان در برابر خرابکاران می‌خواند، با اشاره به تضعیف فرماندهان محلی که مناطق نیمه مستقلی در اختیار خود داشتند، می‌نویسد: «هیچ جنگ‌سالاری به اندازه ژنرال دوستم، کرزای را خشمگین نمی‌ساخت. کرزای چندبار تصمیم گرفت دوستم را بازداشت کند، ولی هربار به وی مشورت دادم که توازن قدرت در شمال را مد نظر داشته باشد و با احتیاط عمل کند.»
به‌نظر می‌رسد این «توازن» و این «احتیاط»، با تضعف دولت مرکزی افغانستان پس از انتخابات جنجالی ۲۰۱۴ و تلاش اشرف غنی برای برداشتن دانه‌درشت‌های تاثیرگذار (که برخی آنها را جنگ‌سالار می‌نامند) از صحنه سیاسی، برهم خورده است. غنی با به حاشیه راندن بسیاری از رهبران سیاسی و جهادی، اختلافات سیاسی را به اوج خود رسانده؛ به‌گونه‌ای که کمتر می‌توان از چهره‌های بانفوذ سیاسی کسی را در نزدیکی غنی مشاهده کرد.
برخی معتقدند که حیطه وظایف خلیل‌زاد در افغانستان شامل «وحدت ملی، انتخابات و روند آشتی ملی» است. این است که معرفی خلیل‌زاد در چنین شرایطی، به‌معنای ناکامی دولت افغانستان در تامین این سه هدف قلمداد می‌شود. شاید از این روست که کاخ ریاست‌جمهوری افغانستان بیانیه رسمی برای استقبال از خلیل‌زاد منتشر نکرد.
دولت وحدت ملی افغانستان به رهبری اشرف غنی در هیچ یک از این زمینه‌ها دستاورد ملموسی نداشته است. «عبدالله عبدالله» رییس اجرایی و شریک وی در دولت وحدت ملی، «عطا محمد نور» رئیس اجرایی حزب جمعیت، ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست‌جمهوری، «احمدضیاء مسعود» معاون پیشین ریاست‌جمهوری، «حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی، «محمد محقق» رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و ده‌ها چهره سیاسی دیگر تا مرز بد و بیراه گفتن به غنی پیش رفته‌اند و شکاف‌های قومی و نژادی را بیش از هر وقت دیگر نمایان کرده‌اند.
بالا گرفتن بی‌سابقه خشونت‌ها، کشتار کورکورانه و پیشروی طالبان تا حدی که آمریکا می‌گوید تقریبا بر نیمی از خاک افغانستان تسلط پیدا کرده‌اند و تمایل نداشتن طالبان به مذاکرات با دولت، نشان می‌دهد که باور آمریکا به دولت وحدت ملی افغانستان برای اداره امور، بیش از پیش کمرنگ شده است.
در شرایط کنونی اشرف غنی تلاش می کند تا از افراد متفاوت در دولت استفاده کند و اقدام در تغییر چینش دولت وحدت ملی و عزل برخی مهره ها در ساختار دولت نیز تلاشی است از جانب وی تا بتواند وضعیت را به نفع خود بهبود بخشد.
بسیاری از تحلیلگران نیز معتقدند که اسدالله خالد و امرالله صالح هر چند تجربه خوبی در نهادهای امنیتی دارند اما در سمت‌های وزارت دفاع و وزیر کشور موفق نخواهند بود، به همین دلیل، این اقدامات بیشتر کاربرد انتخاباتی دارد تا اصلاحات.
نظر شما