با توجه به تحولات و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، استقرار نظام و رویکرد تقویت وظایف حاکمیتی دولت به جای تصدی گری، ضرورت بازنگری در اصل 44 قانون اساسی به یک اولویت جدی مبدل گردید.
از همین رو درایت و دوراندیشی رهبر معظم انقلاب، بر این بود تا یک تحول و تغییر نگرشی اساسی نسبت به وظایف دولت فراهم شود، لذا اقدام به صدور ابلاغیه ای تاریخی تحت عنوان سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمودند.
اابلاغیه مقام معظم رهبری دارای پنج محور اصلی، سیاستهای کلی توسعه بخش غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، سیاستهای کلی بخش تعاونی، سیاستهای کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی صدراصل 44 قانون اساسی، سیاستهای کلی واگذاری و سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار می باشد.
در راستای اجرائی نمودن این ابلاغیه لایحه فوق الذکر در خصوص اجرای نمودن سیاستهای آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و تقدیم دولت گردید و پس از تصویب در هیئت دولت هم اکنون تقدیم مجلس گردیده است تا مراحل قانونی خود را جهت تصویب بگذارند.
انتظار می رود که پس از تصویب و با اجرایی شدن قانون مذکور علاوه بر امکان واگذاری شرکتها و فعالیتهای موجود در صدر اصل 44 قانون اساسی، زمینه توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی و مشارکت آنها در اقتصاد فراهم گشته و وضعیت بهینه ای از مشارکت بخشهای دولتی و تعاونی در این خصوص بر کشور حاکم گردد.
لایحه قانونی خصوصی سازی نیز در همین راستا بوده و زمینه را برای واگذاری فعالیتهای بخش دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و مشارکت بیش از پیش آنها مهیا می نماید.
نظر شما