وزیر سابق صنایع و معادن درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به فرمایشات مهم روزگذشته مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی براین که اقدامات انجام گرفته برای اجرای این سیاست ها رضایت بخش نیستند، گفت : فرمایشات مقام معظم رهبری و رفع برخی شبهات، حجت بر مسئولان اجرائی کشور را برای اجرای سیاست های اصل 44 را تمام کرده است.
اسحاق جهانگیری افزود: مسئولان نظام باید راهکارها و تمهیدات لازم برای توسعه بخش خصوصی را فراهم کنند و دیگر نیازی به تکرار صحبت‌ها نیست.
وی تصریح کرد: درصورت ایجاد تمهیدات لازم برای اجرایی شدن هرچه بیشترفرمایشات مقام معظم رهبری درتحقق اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری شرکت های بزرگ دولتی، سرمایه گذاری چند هزارمیلیارد ریالی برای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله توسط بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذاران خارجی محقق خواهد شد.
وزیرسابق صنایع و معادن خاطرنشان کرد: همواره عده ای مخالف حضوربخش خصوصی بودند از این رو شبهه ای را مطرح می کردند مبنی بر این که حضور بخش خصوصی درفعالیت های اصل 44 به مصلحت کشور نیست.
به گفته وی، با فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری ، ثروت آفرینی به عنوان یک کار ارزشمند قلمداد می شود که مخالفتی با اسلام، قوانین و شرع ندارد.
وی درخصوص اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی در راستای تحقق سند چشم انداز، افزود: یکی از دغدغه های موجود از ابتدای انقلاب تا کنون در کشور، مصادیق اقتصادی صدر اصل 44 قانون اساسی بود که شامل سه بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی است.
به گفته جهانگیری ، بخش دولتی به عنوان نقطه مهم و کلیدی کشوربود که در این میان حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور قوی نبود که معتقدم چنانچه قانونی برای حضوربخش خصوص ندوین شود به طور قطع این بخش از توانایی های لازم برخوردار است.
وی به نقل از تفسیر شورای نگهبان در اوایل انقلاب درخصوص اصل 44 قانون اساسی گفت: در بخش تجارت خارجی بخش خصوصی می تواند حضورداشته باشد اما در سایربخش ها یا هیچ اسمی از بخش خصوصی و خصوصی سازی به میان نمی‌آید و یا اینکه می گفتند با رعایت اصل 44 که آن هم به معنای این بود ، این بخش ها در اختیاردولت باقی بماند.
جهانگیری تصریح کرد: براساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، دولت در بخش های که از مصادیق اصل 44 نیست، وارد نشود و تمام اختیارات خود را واگذار کند، که در پنج ساله اول برنامه چهارم یعنی سال گذشته این سیاست اعلام شد اما بعید می دانم تاکنون در این زمینه اقدامی صورت گرفته باشد.
وی درخصوص بند دیگر از این سند خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به صورت ابتدایی می تواند در تمام موارد اصل 44 قانون اساسی حضور یابد ، به گونه ای که سابق بر این نمی توانست برای احداث یک کارخانه بزرگ سرمایه گذاری کند، اما هم اکنون به بخش خصوصی این اجازه داده شده است.
وزیر سابق صنایع و معادن گفت: برای حضور قوی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های بزرگ اقتصادی ، دولت باید از این بخش حمایت کند که تحقق این مسئله نیز منوط به تدوین قوانین و مقررات است.
وی ، خواستارحمایت و تشویق سیستم بانکی از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های بزرگ درکشور شد، چراکه برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی و تبدیل شدن به قدرت اول منطقه از نظراقتصادی، راهی جز این امر وجود ندارد.
جهانگیری افزود: براساس تجربیاتی که دارم، این تصور که بدون حضور بخش خصوصی می توان به اهداف چشم اندازدست یافت ، به بیراهه رفتن است.
وی درخصوص بند سوم اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری صنایع موجود ، تصریح کرد: این صنایع در واقع کل دارایی های کشور است که از قبل از انقلاب تاکنون به صورت ثابت شکل گرفته، از جمله نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، فولادسازی ها، کشتیرانی ، هواپیمایی که براساس اصل 44 قانون اساسی باید با دقت واگذار شون.
نظر شما