به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، داود بهبودی در کارگاه آموزشی طرح بازآموزی یافته‌های نظارتی ایران(طرح بینا) اظهار کرد: هنوز نظام اداری و بروکراسی ما فرایندمحور است در حالی که در رویکردهای جدید، نظریه دولت کارآفرین مطرح است که در آن نظام اداری نتیجه‌محور است نه فرایندمحور.
وی افزود: در فضای دولت کارآفرین، اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها به مدیران میانی و محلی منتقل و فعالیت‌ها با دامنه اختیارات وسیع‌تر و روان‌تر انجام می‌شود؛ ارزشیابی‌ها نیز بر اساس دستاوردها و نتایج صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی ابراز داشت: طرح بینا به دنبال دانش مدیریتی است که طی حداقل ۴۰ سال در سیستم نظارتی انباشته شده و اگر از این دانش ارزشمند استفاده شود بسیاری از خطاها کاهش می‌یابد.
بهبودی در عین حال خاطرنشان ساخت: بهره‌گیری موثر از این دانش ضمنی همچنین به افزایش سلامت اداری، سرعت عمل و بهره‌وری کمک می‌کند و مدیران ما دچار خطاهای ناخواسته نمی‌شوند.
این اقتصاددان ابراز داشت: یکی از الزامات سلامت اداری وجود نهادهای نظارتی، ابزارهای نظارت، اراده و آگاهی لازم توسط مجریان است که تدوین طرح بینا نشان‌دهنده وجود این آگاهی و اراده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی یادآور شد: بر اساس شناختی که از استان داریم معتقدیم آذربایجان‌شرقی در پایبندی به قوانین و مقررات جزو بهترین‌ها است و اجرای دقیق قوانین جزو خلقیات عمومی ما آذری‌ها است.
وی افزود: این رویکرد در فرایند فرهنگ اداری و سازمانی ما نهادینه شده و از این‌رو نهادهای نظارتی استان هم با توجه به همین فرهنگ نکته‌سنجی بیشتری دارند و لذا حتی اگر در بعضی مواقع آمار پرونده‌های تخلفات اداری به ظاهر زیاد باشد؛ محکومیت‌های ناشی از تخلفات اداری در استان ما در مقایسه با سایر استان‌های کشور پایین است که این امر سلامت اداری را در آذربایجان‌شرقی نشان می‌دهد.
بهبودی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر در مرحله گذار از پارادایم بودجه‌ریزی بودیم، افزود: نظام بودجه‌ریزی ما در گذشته دولت‌محور بوده و با فرایند کارفرمایی و بهره‌برداری دولت و تأمین نقدی پروژه توسط پیمانکاران اجرا شده و توسط دولت می‌شد؛ در حالی که شرایط فعلی تأمین مالی پروژه‌های دولتی از طریق اسناد خزانه اسلامی انجام می‌گیرد.
وی در ادامه افزود: در رویکرد جدید باید پروژه‌ها در فرایند مشارکت عمومی – خصوصی انجام شود که در این صورت سرمایه‌گذاران شریک دولت تلقی می‌شوند نه پیمانکار و پروژه‌ها در قالب‌های حقوقی نوین و با استفاده از منابع مالی غیردولتی و توسط بخش خصوصی اجرا و به بهره‌برداری می‌رسد و یا دولت مأموریت‌های خود را به صورت خرید خدمات انجام می‌دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود یادآور شد: در لایحه بودجه سال ۹۸ حدود ۷۵ درصد بودجه کل کشور مربوط به بودجه نهادها وشرکت‌ها و تنها ۲۵ درصد بودجه عمومی است؛ از این ۲۵ درصد نیز ۸۵ درصد بودجه هزینه‌ای و تنها ۱۵ درصد بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
بهبودی مهمترین تکلیف نظام مدیریتی کشور را در تبصره ۱۹ تعیین تکلیف واگذاری‌ها عنوان و اضافه کرد: از نظام حقوق کشور انتظار داریم بحث واگذاری تبدیل به قانون دائمی و تکلیف همه مسائل در آن روشن شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به مطالب اخیر یکی از نمایندگان استان در مجلس در خصوص فرایند تنظیم بودجه استانی و برخی اخبار رسانه‌های استان در این زمینه اظهار داشت: این مطالب منطبق بر واقعیت نیستند و لازم است در انعکاس مطالب به ساحت افکار عمومی دقت بیشتری معمول گردد.
بهبودی ادامه داد: بطور مثال اینکه گفته می‌شود دستگاه‌های اجرایی استان بودجه ضعیفی به وزارتخانه‌ها پیشنهاد می‌دهند اساساً صحیح نیست؛ چرا که اصلا در فرایند تهیه بودجه استانها چنین اقدامی پیش‌بینی نشده است تا احیاناً در آن کوتاهی هم بشود.
وی با بیان اینکه مکررا آمار و اعدادی غیرواقعی راجع به نرخ بیکاری و یا نرخ مشارکت استان توسط برخی اشخاص ارائه می‌شود افزود: کسانی که کمترین آشنایی با نظام آماری کشور دارند می‌دانند مرکز آمار ایران یگانه مرجع آماری کشور است و در استانها صرفاً داده‌ها جمع‌آوری می‌شود و مراحل تلفیق و استنتاج در آن مرکز انجام می‌گیرد و امکانی برای دخل و تصرف در این داده‌ها برای هیچ استانی فراهم نیست.
بهبودی با اشاره به خبر یکی از نشریات محلی در رابطه با حذف اعتبارات دریاچه ارومیه از بودجه ۹۸ گفت: این نوع تیتر زدن و مطلب منتشر کردن غیر از تشویش افکار عمومی نتیجه دیگری ندارد؛ چرا که اساساً اعتبارات مربوط به احیای دریاچه ارومیه از همان اول و در طی تمام سال‌های گذشته از محل اعتبارات ستاد حوادث غیرمترقبه کشور و مواد ۱۰ و ۱۲ تأمین می‌شد؛ در سال‌جاری و آینده نیز به همین طریق تأمین شده و خواهد شد.
این مسئول با بیان اینکه اگر این واقعیت‌ها صادقانه و بدرستی تبیین شود، دیگر نیازی به استعفا و یا استغفار نخواهد بود افزود: لازم نیست توپ را به زمین یکدیگر بیاندازیم؛ بلکه آنچه لازم است تدبیر و همدلی است.
وی در ادامه اذعان داشت: امروز سند آمایش و نیز سند تدبیر توسعه استان به لطف الهی تدوین و تنظیم و در طی آن تمام رویکردها و اولویت‌های استان شناسایی و معرفی شده و اگر همه دست به دست هم بدهیم با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌توانیم گام‌های بزرگی در مسیر توسعه استان برداریم.
لازم به ذکر است کارگاه آموزشی طرح بازآموزی یافته‌های نظارتی ایران(طرح بینا) از طریق «آموزش تحلیلی- کاربردی مقررات مالی و محاسباتی» با همکاری و مشارکت دیوان محاسبات، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد.
هدف از برگزاری این دوره تبیین دامنه مسوولیت مدیران اجرایی و مالی در تصمیمات مالی، شناخت تکالیف، مجوزها و ممنوعیت‌های مندرج در قوانین مالی و محاسباتی عنوان شد.
نظر شما