رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با مهر:با مکانیزمهای فعلی خصوصی سازی سالها به‌طول می‌انجامد / ساختار بانکهای مشمول واگذاریهای اصل 44 باید اصلاح شود

احمد مجتهد مامور انجام اجرای اصل 44 قانون اساسی را از نظر کلی وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان و تصریح کرد: گرچه در وزارت امور اقتصادی و دارایی این امر مورد بررسی قرار گرفته است، اما هر یک از دستگاه ها به صورت جداگانه کارهایی را در این زمینه انجام داده اند.

وی با تاکید براین که تجربیات  کشور طی سال های گذشته در زمینه خصوصی سازی راه کارهایی را برای ما مشخص کرده است، افزود: باید تلفیقی از خصوصی سازی و واگذاری های سهام عدالت که واگذاری دارایی های دولت به افراد کم درآمد جامعه است، ایجاد شود تا مکانیزم های روشن، دقیق و مناسبی از نظر اقتصادی برای اجرای واگذاری های اصل 44 فراهم شود.

به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، برخی از مشکلات اجرایی اصل 44 قانون اساسی به عدم وجود ساختارهای لازم در رابطه با شرکت ها یا موسسات مشمول واگذاری باز می گردد، به طوری که برخی از آنها دارای ساختار مالی ضعیفی هستند، بنابراین در چنین شرایطی واگذاری آنها با استقبال مواجه نخواهد شد.

وی با اشاره به شرایط رکودی بورس اوراق بهادار که قرار است واگذاری های اصل 44 از طریق این کانال انجام شود، تصریح کرد: شرایط بازار بورس ایران به عنوان یک مکانیزم اجرایی برای واگذاری ها مناسب نیست.

مجتهد با تاکید بر اصلاح ساختار مالی شرکت های مشمول واگذاری، گفت: برخی از این شرکت ها نیاز به تزریق سرمایه و برخی نیاز به تجدید نظر در رابطه با فعالیت های خود به خصوص از نظر نیروی انسانی و بحث مدیریتی دارند.

وی با تاکید بر این که باید شرایط اقتصادی برای استقبال مردم از خرید سهام های واگذار شده مناسب باشد، گفت: در شرایط فعلی واگذاری برخی از این سهام ها ممکن است با استقبال مردم برای خرید مواجه نشود و متقاضیان خرید این سهام ها به میزان کافی نباشد، در نتیجه باید درابتدا ضوابط لازم ایجاد شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی همچنین به بحث ضوابط  قانونی و ارائه چندین روش برای آن اشاره کرد و اظهارداشت: تجربه نشان داده است که برخی از واگذاری ها با مشکلاتی در سطح مدیریتی روبرو بوده است.

وی واگذاری از طریق نرخ کارشناسی، تعیین قیمت و مزایده را ازجمله روش های واگذاری عنوان وتصریح کرد: هریک از این روش ها همواره با مشکلات ومسائلی روبرو بوده اند.

مجتهد همچنین به بحث واگذاری سهام بانک های دولتی و خصوصی سازی آنها اشاره کرد و گفت: با توجه به این که بانک های ملی ، سپه و بانک ها تخصصی از واگذاری مستثنی اعلام شده اند، تنها چهار بانک برای واگذاری باقی می ماند که باید قبل از واگذاری ساختار مالی این بانک ها اصلاح شود.

به گفته وی، اگر بحث کفایت سرمایه بانک ها که درلایحه بودجه سال 86  مطرح شده انجام شود، ساختار مالی این بانک ها دارای جذابیت خواهد شد و امکان واگذاری سهام آنها وجود خواهد داشت.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: بحث هایی نظیر حداکثر سهام هایی که یک فرد می تواند داشته باشد و این که آیا یک فرد می تواند بیش از 5 درصد سهام دریافت کند یا خیر باید مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: بحث مدیریت شرکت های مشمول واگذاری و این که مدیریت این شرکت ها توسط بخش خصوصی و یا دولتی باید انجام شود، کاملا مشخص شود، زیرا ممکن است اکثریت سهامی که واگذار می شود برای دولت باشد.

مجتهد گفت: ممکن است  دولت و مدیران دولتی تصور کنند که با از دست دادن ابزارهایی نظیر بانک ها با مشکلاتی از نظر اجرایی در برنامه های خود روبرو شوند که باید به این مسئله نیز توجه کرد.

وی با بیان این که اجرای اصل 44 قانون اساسی با عزم و اراده جدی ممکن خواهد بود، تصریح کرد: با چنین عزم واراده ای است که مشکلات رفع و سروسامان داده می شود و مدیریت  آنها امکان پذیر می شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برای اجرای اصل 44 قانون اساسی باید هیئتی عالی رتبه در سطح دولت با اختیارات کامل و با تمام اختیارات هیئت دولت تعیین وانجام فعالیت ها در این راستا به آنها واگذارشود، درغیر این صورت اجرای آن با شرایط و مکانیزم های فعلی، سال ها به طول خواهد انجامید.

وی اضافه کرد: با توجه به حجم بالای فعالیت های دولت وکمیسیون اقتصادی آن، تصوب واگذاری ها وبررسی موارد مذکور، زمان زیادی به طول می انجامد، بنابراین تشکیل چنین هیئتی ضروری است.