به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی روز دوشنبه در دیدار با هیئتی از کانون وکلاء کشور ترکیه که در دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه سابقه تاریخی و روابط صمیمانه، دوستانه و فراتر از آنها اسلامی دارند و از جهات گوناگون از جمله دین، مرز جغرافیایی و در برخی مناطق زبان مشترکی دارند.
رئیس کل دادگستری قزوین افزود: به برکت اسلام و آموزه های قرآن و سنت پیامبر(ص) و معارفی که از طریق اهل بیت(ع) به ما رسیده است و گاها اختلافات موجود نتوانسته است باعت جدایی این دو ملت شود بلکه اسلام همه آن ها را زیر یک چتر جمع کرده است.
وی خاطرنشان کرد: مهم ترین عامل وحدت، همدلی و همفکری بین جهان اسلام بی گمان همین آموزه های اسلامی است که قرآن، سنت نبوی و اهل بیت(ع) برای ما به یادگار گذاشته اند.
مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که ما در آستانه چهلمین سال پیروزی آن قرار داریم که توسط روحانی بزرگ شیعه حضرت امام خمینی (ره) محقق شد، احکام و مقررات اسلامی در بخش های مختلف کشور حاکم نبود و بسیار کمرنگ بود.
حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: مبنا و ریشه انقلاب ما برگرفته از آموزه های دینی و اسلامی است به همین خاطر احکام، مقررات و قوانین ما هم منطبق با آموزه های دین مبین اسلام است و هر قانون و مصوبه ای که خلاف موازین شرعی باشد بر اساس اصول قانون اساسی غیرقابل قبول است.
وی در ادامه تاکید کرد: برای صیانت از این امر قانونگذار در قانون اساسی شورایی را به نام شورای نگهبان تعیین نموده است که ۶ فقیه مسلم که با موازین فقهی و مبانی دینی آشنا هستند و ۶ حقوقدان که با مقررات قانونی و مقررات حقوق موضوعه آشنا هستند در آن شورا حضور دارند که مصوبات مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار می دهند تا منطبق با شرع و قانون ما باشد.
این مقام قضایی استان اظهار داشت: این بدان معنا نیست که ما از تجریبات علمی منطبق با عقل و مصلحتی که جامعه بشری به آن رسیده است بهرمند نشویم چرا که ما معتقدیم هر کجا عقل سلیم و عقلی که آمیخته به جهات غیرعقلانی نیست اگر حکمی را صادر کند، شرع آن را می پذیرد.
وی افزود: ما باورمان بر این است که دین اسلام از چنان ظرفیت فقهی و حقوقی برخوردار است که می تواند پاسخگوی نیاز جامعه بشری در حوزه های مختلف همچون فرهنگی، اقتصادی و حوزه هایی که در محاکم قضاوت می شود، باشد.
حجت الاسلام قدرتی در ادامه بیان داشت: تنها در این چهل سال اخیر انقلاب است که در راس حاکمیت کشور ایران یک اسلام شناس واقعی قرار دارد بنابراین نیاز به زمان است تا ما بتوانیم دقیقا احکام و مقررات اسلامی را تصویب کنیم و به مرحله اجرا برسانیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: در سال ۹۲ ما با توجه به تجربیاتی که در جریان اداره جامعه کسب کردیم، توانستیم قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری را اصلاح کنیم و با توجه به مقررات شرعی و تجربیات بشری تغییرات بسیار چشمگیر با توجه به نیازها و مشکلات در این قوانین ایجاد شد.
این مقام قضایی استان در پایان تصریح کرد: ما معتقدیم عادلانه ترین دادرسی در قوانین اسلام و شرع وجود دارد و باید آنها را مصوب و اجرا نماییم فلذا با توجه به اصلاح قوانین در سال های اخیر گام های موثری را در جهت تحقق دادرسی عادلانه برداشته ایم.
در این دیدار که در دفتر رئیس کل دادگستری قزوین انجام شد دادستان مرکز استان، رییس دادگستری شهرستان قزوین، روسای کانون های وکلای آنکارا، ازمیر و غازیان تپ حضور داشتند.
نظر شما