خبرگزاری مهر- گروه استان ها: با تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان، بعد از کش و قوس‌های فراوان درویش امیری استاندار سابق زنجان و شعبانی رئیس حوزه استاندار و سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری زنجان از ترکیب مدیریتی استان خارج شدند.
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان یکشنبه اول مهر ۱۳۹۷ برای اجرا دستور خورد و بر اساس آنچه پیش‌تر ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود دستگاه‌های مشمول مکلف شدند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون می‌شوند، از خدمت جدا و با آنان تسویه‌حساب کنند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوم مردادماه سال جاری طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را با ۱۹۴ رأی موافق تصویب کردند که بر اساس آن بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی به استثنای رؤسای قوا، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهوری ممنوع شد مگر اینکه شامل مواردی شوند که در قانون مصوب مجلس به آن‌ها اشاره شده است.
دادگستری استان زنجان پیشتاز در اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
با تصویب و ابلاغ این قانون رئیس سازمان بازرسی کل کشور اواخر ماه گذشته اعلام کرد که بازنشستگان شاغل تا ۱۵ آذرماه جاری فرصت دارند مسئولیت‌های خود را ترک کنند و در غیر این صورت به دادگاه معرفی می‌شوند.
با ابلاغ این قانون، رئیس‌کل دادگستری استان زنجان نخستین مسئولی بود که با حکم رئیس دستگاه قضایی کشور مسئولیت خود را واگذار کرد و اوایل مهرماه سال جاری جعفر گل‌محمدی بعد از هفت سال، مسئولیت دستگاه قضایی استان را به اسماعیل صادقی‌نیارکی داد و بدین ترتیب اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در استان کلید خورد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان با بیان اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان با جدیت و دقت در استان زنجان اجرا شد، گفت: این قانون در استان زنجان تنها شامل استاندار سابق زنجان و سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استان زنجان می‌شد.
طی سال‌های گذشته در انتخاب و انتصاب مدیران، توجه لازم و کافی به تخصص و شایستگی‌های مورد نیاز مدیران نشده است شهرام طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سال‌های گذشته در انتخاب و انتصاب مدیران، توجه لازم و کافی به تخصص و شایستگی‌های مورد نیاز مدیران نشده است، گفت: به همین دلیل مسیر توسعه به رغم صرف هزینه‌های زیاد همچنان هموار نشده است و باید در نظر داشت جامعه با شاخص‌های توسعه و بهره‌وری به نجات می‌رسد نه با شاخص‌های رشد و پیشرفت، هرچند این دو شاخص لازمه حرکت به سمت توسعه هستند.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع ، برای نجات از ناکارآمدی موجود در نظام اداری داشتن استراتژی دقیق مبتنی بر بهبود مستمر و تدریجی در شاخص‌های توسعه ضروری است، همچنین برای اجرای برنامه‌های توسعه نیاز به حضور، وجود و پرورش مدیران حرفه‌ای و متخصص در حوزه مرتبط داریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان در تحلیل وضعیت نیروی انسانی در ۷۳ دستگاه های اجرایی استان، گفت: براساس دیدگاه سنتی در حوزه منابع انسانی، کارکنان سازمان‌ها جزو عوامل تولید محسوب می‌شدند. طی گذشت زمان و در نظریه سیستمی و اقتضایی، نیروی کار را به دلیل ارزش بالای نیروی انسانی منابع انسانی اطلاق کردند و در هزاره سوم این مقوله را با عنوان سرمایه انسانی مورد توجه قرار می دهند.
طهماسبی افزود: براساس تجارب کشورهای موفق، رمز موفقیت و پیشرفت سازمان‌ها، بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه است. در واقع نیروی انسانی ثروت اصلی و حقیقی هر سازمان محسوب می‌شود تا آنجا که امروزه مبحث حسابداری منابع انسانی مطرح شده است و نیروی انسانی را به عنوان دارایی سازمان در ترازنامه ملی خود لحاظ کرده اند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان ادامه داد: به همین دلیل برای حفظ، مراقبت و نگهداشت این سرمایه مهم، برنامه‌ریزی‌های نیروی انسانی لازم و ضروری است و یکی از شروط اصلی برای اجرای سایر برنامه‌های سازمان، به کارگیری و بها دادن به نیروی انسانی سازمان‌ها است.
طهماسبی افزود: بر همین اساس، بررسی و تحلیل سالانه نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان زنجان از سال ۱۳۸۷ در دستور کار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان قرار گرفته و به صورت مستمر انجام شده است، در این گزارش وضعیت نیروی انسانی شاغل استان به تفکیک سن، جنسیت، نوع استخدام، سابقه کار، بومی و غیر بومی بودن، سطوح ۴ گانه مدیریتی و ... مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
وی ادامه داد: گزارش حاضر مشتمل بر اطلاعات و داده‌های ۷۳ دستگاه اجرایی استان بوده و بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، کارکنان استان زنجان تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۶ هزار و ۹۰ نفر است که ۴۱ درصد از کارکنان استان را زنان و ۵۹ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.
۷۶ درصد از کارکنان استان زنجان تحصیلات دانشگاهی دارند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان با بیان اینکه از نظر نوع استخدام، کارکنان رسمی ۶۱ درصد، کارکنان پیمانی ۱۳ درصد، کارکنان قرارداد کار معین ۹ درصد و کارکنان قرارداد کارگری ۸ درصد و سایر انواع استخدام ۹ درصد را تشکیل می‌دهد، افزود: بر اساس نتایج به دست آمده ۷۶ درصد از کارکنان استان دارای تحصیلات دانشگاهی و ۲۴ درصد دیپلم و پایین‌تر هستند.
طهماسبی افزود: به صورت تفصیلی، ۴۹ درصد از کارکنان استان دارای مدرک تحصیلی لیسانس، ۴ درصد دارای مدرک تحصیلی دکترا، ۱۳ درصد کارکنان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس، ۱۰ درصد فوق دیپلم، ۱۳ درصد دیپلم و ۱۰ درصد از کارکنان زیردیپلم هستند.
تعداد کارکنان زن شاغل رو به افزایش و تعداد کارکنان مرد شاغل روند کاهشی داشته است
وی با بیان اینکه بررسی روند ۱۰ ساله مربوط به ترکیب نیروی انسانی استان نشان دهنده این است که تعداد کارکنان زن شاغل رو به افزایش و تعداد کارکنان مرد شاغل روند کاهشی داشته است، گفت: بررسی روند ۱۰ ساله مربوط به سطح تحصیلات کارکنان نیز نمایانگر این مطلب است که تعداد کارکنان لیسانس افزایش داشته است که این موضوع با توجه قوانین و شرایط مرتبط با ورود کارکنان به سیستم اداری قابل پیش بینی و توجیه است.
طهماسبی افزود: روند تغییرات نیروهای قراردادی نیز صعودی بوده و این موضوع به دلیل بخشنامه‌ای است که در سال ۱۳۹۰ ابلاغ شد و تمام نیروهای شرکتی به نیروهای قراردادی تبدیل شدند و به همین دلیل روند نیروهای شرکتی سیر نزولی دارد و در پایان دبیرخانه شورا، پیشنهاداتی را در حوزه نیروی انسانی برای دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد.
وی در خصوص مشخصات مدیران حرفه ای در ۶۳ دستگاه اجرایی استان زنجان، گفت: قوانین و مقررات موارد مرتبط با این موضوع مواد ۵۴ تا ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی شورای عالی اداری است.
طهماسبی افزود: بر مبنای عوامل فردی، اطلاعات مدیران دستگاه‌های اجرایی استان زنجان براساس ویژگی های فردی شامل سن، جنسیت، رشته تحصیلی، وضعیت تاهل، سابقه خدمت و... در سال۱۳۹۷ به منظور آشنایی از وضعیت سطوح مدیریتی استان تهیه و گردآوری شده است.
وی ادامه داد: تعداد کل مدیران در سطوح چهارگانه ۱۳۵۰ نفر است که نسبت توزیع سطوح شامل مدیران عالی ۲ درصد، مدیران میانی ۳۵. ۲۷ درصد، مدیران پایه ۴۵. ۵۹ درصد و مدیران عملیاتی ۱۳ درصد است. با عنایت به مصوبات ابلاغی شورای عالی اداری در سال های اخیر داشتن حداقل سه سال سابقه کارشناسی برای انتصاب به پست های مدیریت دستگاه های اجرایی الزامی است.
وی ادامه داد: با توجه به بررسی اطلاعات موجود از تعداد کل ۱۳۵۰ نفر مدیر استان ۵. ۴ درصد زیر ۳۵ سال، ۶. ۱۷ درصد بین ۳۶ تا ۴۰ سال، ۲. ۲۴ درصد بین ۴۱ تا ۴۵ سال، ۱. ۳۲ درصد بین ۴۶ تا ۵۰ سال، ۸. ۱۶ درصد بین ۵۱ تا ۵۵ سال، ۹. ۳ درصد بین ۵۶ تا ۶۰ سال، ۷. ۰ درصد بین ۶۱ تا ۶۵ سال و ۲. ۰ درصد بالای ۶۵ سال سن دارند.
وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات جمع آوری شده ۷. ۹۱ درصد از مدیران استان بومی و ۳. ۸ درصد غیربومی هستند، افزود: نسبت تعداد پست‌های مدیریتی در اختیار مدیران زن دستگاه‌های اجرایی به ترتیب ادارات کل استاندارد با ۱۵. ۴۶ درصد، انتقال خون با ۳۲. ۲۶ درصد، تعاون کار و رفاه اجتماعی با ۸۶. ۲۲ درصد، فنی و حرفه‌ای با ۷۳. ۲۲ درصد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با ۸۸. ۲۱ درصد دارای بیشترین درصد مدیران زن است.
استاندار سابق و سرپرست معاونت سیاسی واجدین شرایط قانون منع به کارگیری بازنشستگان
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان نیز به خبرنگار مهر گفت: در بین مسئولان دولتی تنها استاندار سابق و سرپرست معاونت سیاسی استانداری شامل قانون مورد اشاره بودند که در زمان تعیین شده به قانون تمکین کرده و از مسئولیت‌های خود کناره گرفتند.
هاشم محمدلو با اشاره به این موضوع که قانون، ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها را به نهادهای دیگر غیر از دستگاه‌های دولتی نیز تسری داده است، افزود: رسیدگی به اجرای این قانون خارج از دستگاه‌های دولتی در محدوه وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیست و باید از سوی مراجع دیگر پیگیری شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس نیز با بیان اینکه براساس قانون بکارگیری نیروهای بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است، گفت: اگر ارگان و نهادی وجود داشته باشد که برخلاف قانون از نیروهای بازنشسته در مجموعه خود استفاده کرده، برابر با مقررات با آن برخورد خواهد شد.
علی وقف چی با تاکید بر اینکه بکارگیری نیروهای بازنشسته تنها بر اساس مجوز دفتر رهبری امکان‌پذیر است، افزود: بعید می دانم به خاطر مجازات سخت، مدیری بخواهد از نیروهای بازنشسته در سیستم مدیریتی خود استفاده کند.
همه دستگاه ها و ارگان‌های دولتی موظف به اجرای صحیح کامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند و این امر گام مهمی در زمینه جوان گرایی و چابک سازی سیستم مدیریتی کشوراستوقف چی با بیان اینکه همه دستگاه ها و ارگان‌های دولتی موظف به اجرای صحیح کامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند، گفت: این امر گام مهمی در زمینه جوان گرایی سیستم مدیریتی و چابک سازی است.
وقف چی از ارائه طرحی به مجلس خبر داد که براساس آن ساماندهی جدیدی در حوزه اشتغال کشور صورت خواهد گرفت و در صورت قانونی شدن این امر بدون کوچک‌ترین هزینه‌ای برای بیش از سه میلیون نفر در کشور اشتغال ایجاد خواهد شد.
وی عدالت در اشتغال را از مهم‌ترین رویکردهای این طرح عنوان کرد و گفت: طرح ساماندهی اشتغال را به مجلس تقدیم کردم و طرح برای ارائه در صحن علنی در حال نگارش است.
در حوزه کادرسازی مدیریتی کشور خلاء اساسی وجود دارد
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه در حوزه کادرسازی مدیریتی کشور خلاء اساسی وجود دارد، گفت: کادرسازی مدیریتی یکی از ضرورت‌ها برای ساماندهی مدیریت کشور است.
وی بابیان اینکه اگر تمام متولیان کشوری یک جا متمرکز شوند کمک به رفع مشکلات موجود است، افزود: باید شرح وظایف و کارها انسجام پیدا کند، به دنبال یک هدف مشترک بود و در یک ارگان متمرکز شد تا علاوه بر بهبود بهره‌وری، هزینه مدیریت مجموعه نیز کاهش پیدا می‌کند.
نظر شما