۲۶ آذر ۱۳۸۲، ۱۵:۴۱

يك كارشناس مالي در گفت و گو با مهر:

گسترش انحصار چند جانبه اقتصاد را تهديد مي كند

گسترش انحصار چند جانبه اقتصاد را تهديد مي كند

با توجه به دستوري بودن اغلب واگذاري ها در فرآيند خصوصي سازي و گسترش بخش شبه دولتي در اقتصاد، نه تنها رقابت محقق نمي شود بلكه انحصار چند جانبه و حاكم بر تحولات بازار گسترش خواهد يافت.

يك مدرس دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر،  انحصار بوجود آمده در كشور را در شرايط خوشبينانه انحصاري ناقص و بدبينانه آنرا انحصاري چند جانبه عنوان كرد و افزود: اين گونه انحصارها در كشور با توجه به اشراف كامل به تحولات بازار، تعيين كننده قيمت بوده و براحتي مي توانند به تغييرات بازار دامن بزنند.
دكتر حسين كدخدايي،  تدوين راهكارهاي مقابله به انحصار و محدود كننده مشاركت سازمان هاي شبه دولتي در فرآيند خصوصي سازي را ضروري خواند وافزود: اين راهكارها بايد يا در قانون بازار سرمايه يا به صورت متمم آيين نامه تشكيل سازمان خصوصي سازي و يه به صورت قانوني مجزا تنظيم شود.
 كدخدايي تقويت زمينه هاي مشاركت بخش خصوصي در بازار سرمايه و فروش شركت هاي دولتي را مورد تاكيد قرار داد.
اين كارشناس اقتصادي، سودآوري و سالم بودن ساختار مالي شركت هاي دولتي قبل از واگذاري را از شرايط ورود شركت به روند خصوصي سازي عنوان كرد و افزود: چنانچه شركتي اين ويژگي ها را نداشته باشد كمتر مورد استقبال بخش خصوصي قرار خواهد گرفت و از سوي ديگر آثار ريسك مالي ناشي از اينگونه واگذاري ها اجازه رشد به شركت را نخواهد داد از اين رو در انتخاب شركت ها براي واگذاري ضروري است.
به گفته وي ، از آنجا كه بخش از واگذارها در مقابل بدهي هاي دولتي انجام شده و اداره شركت دولتي تنها از بخشي به بخش ديگر محول مي شود، معمولا در ساختار مالي آنها نيز مورد توجه قرار نمي گيرد چرا كه فرآيند دستوري بوده و الزاما بايد شركت به عنوان بازپرداخت بدهي، واگذار شود. 
به گفته وي، بخش خصوصي يا فاقد سرمايه پولي است كه در اين شرايط حداكثر تعدادي سهم از شركت هاي دولتي را خريداري مي كند كه براي ورود سرمايه اين دسته از افزاد شركت هاي دولتي بايد در بورس عرضه شود اما گروه داراي سرمايه پولي به لحاظ نداشتن انگيزه كافي،  به سادگي اقدام به خريد سهام شركت هاي دولتي نمي كنند.
وي تشكيل موسسه هاي بزرگ و شركت هاي سرمايه گذاري داراي امكانات پولي و مالي را در راستاي ايجاد تقاضا براي سهام شركت هاي دولتي و فراهم كردن شرايط ورود سرمايه ها به چرخه اقتصادي موثر دانست و افزود: در اين شرايط اين موسسه ها از محدوده عملياتي اساسنامه به محدوده گسترده تري از فعاليتهاي اقتصادي معطوف شده و از آنجا كه همواره  سهامداران انفرادي در بورس محدود است در اين  فضاي جديد سرمايه هاي  بيشتري  به بورس راه خواهد يافت.

کد خبر 45305

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha