به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون دولت به صورت فوریتی در حال بررسی و تصویب جزئیات لایحه قانونی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است و رئیس جمهوری هم طی روزهای گذشته رسما اعلام کرده که هیچ کاری مهمتر از اجرای اصل 44 نیست.
خبرنگار مهر از منابع مطلع در وزارت امور اقتصادی و دارایی کسب اطلاع کرد که تاکنون کمتر از 15 ماده از 74 ماده لایحه قانونی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در دولت به تصویب رسیده و بررسی ادامه مواد این لایحه همچنان ادامه دارد.
مسئولان دولتی پیش بینی می کنند که دولت تکلیف این لایحه را قبل از پایان سال مشخص و برای تصویب نهایی به مجلس ارسال خواهد کرد.
این لایحه از لوایح مهم و سرنوشت ساز اقتصاد کشور است که موجب دگرگونی کل ساختار اقتصاد کشور، تحول بخش خصوصی و از بین رفتن معضلات فعلی اقتصاد کشور می شود.
سازمان خصوصی سازی بر روی این لایحه و به منظور خصوصی سازی تهیه شده حدود 5-4 سال کار کرده و سال گذشته که این لایحه برای تصویب به مجلس ارائه شد مورد پذیرش نمایندگان مجلس قرار نگرفت و برگشت خورد.
پس از ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری اهمیت تصویب این لایحه مورد توجه قرار گرفت، به همین منظور برای این که این لایحه مجددا توسط مجلس رد نشود، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی تصمیم گرفت ، لایحه را قبل از این که برای تصویب به هیئت دولت ارسال کند، نظر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را در تدوین آن مدنظر قراردهد.
براین اساس پس از رسیدگی به مسائل و مشکلات لایحه مذکور در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس، نهایتا لایحه مورد تایید قرار گرفت.
بازارسازی ، تعریف بازارها ، انحصارات ، نوعی لایحه ضد انحصار و سایر موارد در این لایحه گنجانده شده و هر شرکت و بنگاهی که خصوصی می شود باید از تمام این فیلترها عبور کند.
در این میان، الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس به دولت هشدار داده که اگر دولت لایحه قانونی اجرای سیاستهای اصل 44 را تا چند روز آینده به مجلس ارسال نکند، این کمیسیون آن را به صورت طرح یک فوریتی به مجلس ارائه خواهد کرد.
نادران همچنین اضافه کرده است: در این صورت بعد از تصویب بودجه و تعطیلات نوروز اولین موردی که در مجلس بررسی خواهد شد طرح اجرایی کردن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.
نظر شما