امير رضا واعظي آشتياني در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : استفاده از اين اعتبار در روستاها و شهرهاي كوچك كه با مشكل عمده اي از نظر آلودگي بنزين مواجه نيستند ، تاثيري در كاهش ناهنجاري هاي ناشي از مصرف بي رويه بنزين ندارد در حالي كه مصرف آن در كلان شهرها و به خصوص تهران مي تواند از آثار زيانبار مصرف بنزين دراين شهر بكاهد.
وي اضافه كرد: روزانه حدود 65 ميليون ليتر بنزين در سطح كشور مصرف مي شود كه تقريبا يك سوم آن در تهران است و سالانه حدود يك ميليارد دلار صرف واردات بنزين در كشور مي شود، اين آمار بسيار نگران كننده است به خصوص آنكه مشاهده مي كنيم سالانه حدود شش هزار نفر بر اثر عوارض ناشي از آلودگي بنزين در تهران مي ميرند.
عضو هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران گفت : تخصيص مناسب بودجه شهرداري تهران از محل قانون تجميع عوارض مي تواند كمك موثري در كاهش ناهنجاري هاي اين شهر باشد و اميداوريم دولت در اختصاص به موقع اين اعتبار با شهرداري تهران همكاري كند زيرا وصول دير هنگام اين اعتبار موجب افزايش مشكلات مالي شهرداري مي شود .
واعظي آشتياني افزود : بسياري از مشكلات موجود در شهر تهران ناشي از سوء مديريت و بخشي نگري ارگانهاي مختلف است كه اميدواريم در سايه همكاري بتوانيم ضمن تمرين تعامل كاري و خودداري از بخشي نگري در رفع مشكلات و مسائل شهري موفق عمل كنيم .
وي همچنين در مورد پرداخت بدهي هاي دولت به شهرداري تهران گفت : خوشبختانه دولت در زمينه پرداخت بدهي هاي معوق خود به شهرداري تهران رويكرد مثبتي دارد به خصوص شخص آقاي خاتمي در اين مورد دستور رسيدگي داده اند و اميدواريم هر چه زودتر با اخد اين مطالبات بتوانيم از محل آن براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام تهران استفاده كنيم .
وي افزود : ميزان بدهي دولت هنوز به طور كامل محاسبه نشده اما فعلا رقمي معادل دو هزار ميليار ريال مد نظر است كه با تعامل و برخوردهاي مثبت دو طرف اميدواريم به زودي وصول شود .
عضو كميسيون برنامه بودجه و امور حقوقي شوراي شهر در مورد انتشار اوراق قرضه از سوي شهرداري تهران توضيح داد: انتشار اوراق قرضه از سوي شهرداري تهران به عنوان يك مكانيزم درآمدي براي جبران كاهش در آمد در سال جاري مي تواند به عنوان آخرين راهكار مورد توجه قرار گيرد.
وي اضافه كرد : در زمان حاضر استفاده از اوراق قرضه در اولويت برنامه هاي درآمدي شهرداري نيست بلكه استفاده از منابع پايدار درآمدي كه قانون مشخص كرده و همچنين دريافت مطالبات عقب مانده در اولويت است اما در صورتي كه شهرداري تهران ضرورت اين كار را تشخيص دهد و لايحه كارشناسي شده آن را به شوراي شهر ارجاع شود شوراي شهر آن را مورد بررسي قرار خواهد داد.
نظر شما