به گزارش خبرنگار مهر درشیراز، مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی بعد ازظهر امروز در نشستی با روسای اتحادیه‌ها و اصناف استان فارس اعلام کرد: دولت در نظر دارد تنها به نظارت بر کار اصناف و بازرگانان بپردازد و اجازه دهد تا اصناف با تعامل با یکدیگر بازار را تنظیم کنند.
وی با بیان این‌که مهمترین سیاست ما در حال حاضر کاهش تصدی‌گری دولت در امور اصناف است، اضافه کرد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 نیز به منزله ایجاد یک فضای رقابتی کسب وکار برای مردم و ایجاد فرصت‌های مساوی و پرداختن به فعالیت‌های حاکمیتی از سوی دولت است.
وی ادامه داد: با توجه به این‌که 17 درصد تولید ناخالص داخلی کشور توسط اصناف تامین می‌شود، بنابراین باید جایگاه اصناف در کشور تبیین و دولت نباید وارد وظایفی شود که به موجب قانون در حیطه اختیارات اصناف می‌باشد.
میرکاظمی خاطرنشان کرد: دولت در نظر دارد با شفاف‌سازی در امر تجارت ، بازرگانان و تجار را در زمینه واردات و صادرات کالا آزاد گذاشته که در این‌صورت قطعاً شاهد افزایش یا کاهش نابه هنگام قیمت‌ها در بازار نخواهیم بود.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد ارتباط اجرایی میان صنف‌های تولید و توزیعی گفت : یکی از مشکلات عمده در افزایش قیمت کالاها در بازار عدم ارتباط بین واحدهای تولیدی و توزیعی است، چراکه این عدم ارتباط و هماهنگی موجب افزایش 10 تا 30 درصدی قیمت کالا در مقطع خاص زمانی شده است و باید بیاندیشیم که چگونه می‌توان محصولات تولیدی را به توزیع مستقیم پیوند زد؟
وزیر بازرگانی تصریح کرد: نگاه ما به اصناف، نگاه به یک تشکل نیست و معتقدیم مجموعه اتحادیه‌های کشور و شورای اصناف با تعامل می‌توانند از بروز هر گونه تخلفی جلوگیری کنند. وی از راه‌اندازی سایت اصناف کشور تا پایان تیرماه 86 خبر داد و اظهار داشت : تا پایان نیمه دوم سال 86 مشخصات یک میلیون و 700 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب بر روی این سایت موجود خواهد بود و کاربران نیازمند این اطلاعات می‌توانند به این سایت مراجعه کنند.
وی در پایان از اصناف خواست با کاهش سود فروش کالاهای خود به افزایش قدرت خرید مردم کمک کنند که این امر در حقیقت در پیروی از سیاست سود کمتر مساوی با فروش بیشتر است.
نظر شما